شركة الكهرباء السعودية تحصل على قرض بقيمة 4.1 مليار ريال

وقعت شركة الكهرباء السعودية أمس الأحد اتفاقا مع بنكي الصادرات والواردات الأمريكي وتنمية الصادرات الكندي تحصل بموجبه على قرض بقيمة 4.1 مليار ريال لتعزيز قدرة المملكة من الطاقة الكهربائية.

وسيستخدم القرض الجديد الذي يتم سداده على 12 عاما لتمويل شراء وحدات توليد خاصة بمشروع توسعة المحطة الثامنة في الرياض ومحطتي القرية وفرس في المنطقة الشرقية بقدرة 2907 ميجاواط.

وقال المهندس علي بن صالح البراك الرئيس التنفيذي للشركة إن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة لدعم سياسة الشركة الهادفة إلى تنويع مصادر التمويل، وتسهم بشكل كبير في توفير السيولة اللازمة لتنفيذ مشاريع تعزيز الطاقة الكهربائية في المملكة، بما يواكب النمو السكاني والصناعي الكبير الذي تشهده المملكة.

وأضاف البراك أن هذه الاتفاقية تعكس مستوى التعاون الذي تنتهجه الشركة في إقامة شراكة إستراتيجية مع المصنعين والمقاولين حيث تعد شركة جنرال إلكتريك من أهم شركاء الشركة الاستراتيجيين وتتمتع شركة جنرال إلكتريك بعلاقة وثيقة مع قطاع الكهرباء في المملكة تمتد لأكثر من 40 عاماً، مما أثمر عن تعاون وثيق في مجال إيجاد الحلول التمويلية المناسبة لتنفيذ المشاريع تتمثل في حصول الشركة على هذا القرض وتعزيز علاقات الشركة مع بنوك الصادرات العالمية ومنها بنك الصادرات والواردات الأمريكي وبنك تنمية الصادرات الكندي.

وستقدم مشاريع التوسعة للمحطات الثلاث، التي تغطيها اتفاقية التمويل عند اكتمالها 2907 ميجاواط تضاف إلى شبكة الكهرباء في المملكة.

وتعاني الكثير من مناطق المملكة من انقطاعات في التيار الكهربائي نتيجة موجة حر تشهد فيها المملكة درجات حرارة مرتفعة يلجأ معها السعوديين إلى الاعتماد على مكيفات الهواء بشكل رئيسي ما يزيد الضغط على محطات التحويل وبالتالي انقطاع الكهرباء.

وقالت الشركة السعودية للكهرباء الأسبوع الماضي أن الطاقة الكهربائية المنتجة في المملكة بلغت أكثر من 38 ألف ميجاواط، وهذه تعادل قدرات التوليد في جميع الدول العربية تقريباً.

وأوضح نائب الرئيس للشؤون العامة عبد السلام اليمني أن الأحمال الكهربائية سجلت معدلات غير مسبوقة هذه الأيام، بسبب ارتفاع درجات الحرارة على أغلب مناطق المملكة بمعدلات غير طبيعية، ما رفع الاستهلاك وقلل من قـدرات وحدات التوليد.

وقال اليمني إننا نشهد ارتفاعاً كبيراً في الأحمال نتيجة للطلب الكبير على الكهرباء لازدياد حجم المشاريع في جميع المجالات العمرانية والصناعية والاقتصادية والتجارية، وارتفاع درجات الحرارة على أغلب مناطق المملكة بمعدلات غير طبيعية، مما رفع الاستهلاك وقلل من قدرات وحدات التوليد، بالإضافة إلى عدم وجود احتياطي في قدرات التوليد الذي من المفترض ألا يقل عن 10 بالمائة من إجمالي قدرات التوليد المتاحة.

وناشد اليمني المواطنين والمقيمين بالتعاون مع الشركة هذه الأيام للترشيد في استخدام الكهرباء، مشيرا إلى أن بعض دول العالم ومنها دول متقدمة واجهت خلال سنوات مضت ما تواجهه الشركة حالياً من ارتفاع في الأحمال الكهربائية وتمت مواجهتها بالتعاون والاستجابة لدعوة ترشيد الكهرباء والاقتصاد في استخدامها، حتى يمكن التغلب على هذه الحالة المؤقتة، وطالب بالتعاون والتفاعل مع الحملة الوطنية التي تقوم بها حالياً وزارة المياه والكهرباء لترشيد الكهرباء والاقتصاد في استخدامها.

وأضاف اليمني أن العمل في الشركة يجري على قدم وساق، فهناك مشاريع ضخمة في مجال التوليد والنقل ومشاريع ربط مناطق المملكة ببعضها تبلغ تكاليفها أكثر من 80 مليار ريال، وستتم إضافة 13 ألف ميجاواط في التوليد، مما سيعزز من قدرات النظام الكهربائي في المملكة، وبالنسبة لمنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، فإن قدرات التوليد التي ستتم إضافتها خلال السنوات القادمة تبلغ 6 آلاف ميجاواط، أي أنها ستزيد قدرات التوليد لخدمة المنطقتين 50 بالمائة.