هيئة السوق المالية السعودية تمنع ثلاثة مخالفين للنظام من العمل

أعلنت هيئة سوق المال السعودية أمس الإثنين، أحكاماً أصدرتها لجنة الاستئناف في المنازعات، في خطوة لفرض العدالة وتكافؤ الفرص في سوق الأسهم المحلية.

وقالت الهيئة إن لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية قضت بمنع ثلاثة أشخاص من العمل في الشركات المتداولة في سوق الأسهم المحلية لمدة ثلاثة أعوام، فضلا عن تغريمهم ماليا وذلك إثر ثبوت مخالفاتهم نظام السوق المالية الذي يحظر على أعضاء مجلس الإدارة تداول أسهم شركاتهم في فترات محددة.

وأوضحت الهيئة أن حالة المنع الأولى صدرت بحق محمد العيسى، حيث صدر قرار نهائي من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية، في الدعوى المقامة من هيئة السوق العيسى، والذي انتهى منطوقه إلى تأييد القرار الصادر من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية القاضي بإدانة المذكور بالتداول على سهم الشركة السعودية للفنادق، بناءً على معلومة داخلية حصل عليها بحكم عضويته في مجلس إدارة الشركة.

وقضى الحكم أيضا بإلزام العيسى بدفع المكاسب التي حققها نتيجة هذه المخالفة إلى حساب الهيئة، والبالغة 3.372 مليون ريال، وفرض غرامة مالية عليه مقدارها 100 ألف ريال عن هذه المخالفة، وتم أيضا منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق لمدة ثلاث سنوات.

وقالت الهيئة أن حالة المنع الثانية صدرت بحق سعود الدوسري ومحمد الدوسري، حيث صدر قرار نهائي من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية، في الدعوى المقامة من هيئة السوق ضدهما، والذي انتهى منطوقه إلى تأييد القرار الصادر من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية القاضي بإدانتهما بالتداول على سهم شركة أميانتيت العربية السعودية بناءً على معلومة داخلية.

وتم فرض غرامة مالية على سعود الدوسري مقدارها 50 ألف ريال، وغرامة مالية على محمد الدوسري مقدارها 25 ألف ريال عن هذه المخالفة، وقضى الحكم أيضا بمنعهما من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق لمدة ثلاث سنوات.

وتحظر المادة 50 على أي شخص يحصل بحكم علاقة عائلية أو علاقة عمل أو علاقة تعاقدية على معلومات داخلية أن يتداول الورقة المالية أو أن يفصح عن هذه المعلومات لشخص آخر، وهي المعلومات التي يحصل عليها الشخص المطلع والتي لا تكون متوافرة لعموم الجمهور ولم يتم الإعلان عنها والتي يدرك الشخص العادي أنها ستوثر في السعر، ويحظر على أي شخص شراء أو بيع ورقة مالية بناء على معلومات حصل عليها من شخص مطلع وهو يعلم أن هذا الشخص مخالف.

ويقول محللون ماليون أن مثل تلك القرارات سيكون لها تأثير إيجابي وستدعم الثقة بسوق الأسهم، وأنها ستخلق انطباعا لدى المتداولين بأن هناك جهة منظمة تطبق القرارات، ما يؤدي إلى انضباط أكبر في السوق، ويقلل من حجم المخالفات التي تقوم بناء على معلومات داخلية، أو احتيال، تخل بالثقة وتشيع المضاربة السريعة وسط السوق، وتؤدي بالتالي إلى ضبابية في أداء الأسهم.