الأردن يعيد النظر بتعليمات استقدام الوافدين

قال وزير العمل الأردني غازي الشبيكات إن الوزارة بصدد إعادة النظر في تعليمات استقدام العمالة الوافدة بحيث يتم رفع الأعداد المسموح بها للاستقدام لكل صاحب عمل والسماح للعامل بتغيير كفيله.

وبين خلال لقاء صحفي أنه سيتم تحديد نسب في بعض القطاعات لعدد العمالة الوافدة وبحيث تكون 50 بالمائة أردنيين والنسبة المتبقية لعمال وافدين مثل قطاع الإنشاءات وإلغاء ربط الاستقدام للمقاولين بعدد العمال المستخدمين من الشركة الوطنية.

وأضاف أن الوزارة تتجه نحو تطبيق اللامركزية في منح تصاريح العمل ليصبح بالإمكان إصدارها مستقبلا من مديريات الوزارة دون الرجوع إلى المركز، موضحا أنه سيتم بحث إمكانية استقدام الخبراء في بعض المهن بحيث يتم السماح باستقدام محدود ومقيد لبعض الخبراء لمدة سنة غير قابلة للتجديد على أن يكون صاحب العمل ملزما خلال تلك الفترة بتدريب أردني ليحل مكان الخبير بعد انتهاء عقده.

ولفت إلى أنه يتم بحث آلية خاصة بالمدعوين من أقارب العمال لضمان عودتهم إلى بلادهم وعدم انخراطهم في سوق العمل، مؤكدا أن الدراسة التي تمت لإضافة رسوم بقيمة 100 دينار على تصاريح العمل لاقت ترحيبا من قبل الجهات المعنية.

وتطرق الوزير إلى الحملة التفتيشية التي بدأتها الوزارة على العمال الوافدين المخالفين مؤكدا استمرار الحملة التي بدأت في شهر اغسطس/آب الماضي وضبطت 9199 عاملا، عدد المخالفين لأحكام قانون العمل منهم 7593 والمخالفين لقانون الإقامة وشؤون الأجانب بلغ 1606 فيما تم تسفير 3346 عاملا.

وأضاف أن عدد تصاريح العمل السارية المفعول حتى الآن بلغ 191397 نسبة العمالة المصرية منهم 68 بالمائة فيما بلغ العدد التراكمي للعمال الفارين 12008 المبلغ عنهم من قبل أصحاب العمل.