السعودية تطرح 7 تراخيص جديدة لمصانع أسمنت أمام الشركات

قالت وزارة البترول والثروة المعدنية في السعودية أنها ستطرح سبعة تراخيص جديدة في صناعة الأسمنت للمنافسة خلال الفترة المقبلة وفق الأوامر المنبثقة من وزارة البترول والثروة المعدنية.

وقال وكيل الوزارة للثروة المعدنية سلطان شاولي في تصريحات لصحيفة "عكاظ" المحلية أن 35 شركة محلية وعالمية تقدمت للتنافس على هذه التراخيص، وجار فحص الطلبات وسيتم تأهيل عدد من الشركات للحصول على تلك التراخيص الجديدة، وذلك عن طريق المنافسة أو المزايدة.

ويأتي طرح التراخيص الجديدة بالتزامن مع إلغاء وزارة التجارة السعودية قرار حظر التصدير المفروض على شركات الأسمنت والذي استمر نحو عام قبل أن تتراجع الوزارة عنه وتسمح للشركات بالتصدير وإن بشروط.

وكانت دراسة حول الأسمنت في السعودية قالت أن مخزون الشركات من الأسمنت سيرتفع إلى 31 مليون طن عام 2011 إذا استمر حظر التصدير المفروض.

وتسعى وزارة التجارة إلى الحفاظ على أسعار الأسمنت عند مستوياتها وتوافر المادة في السوق المحلي على مدار العام، ومن أجل ذلك تطرح باستمرار تراخيص جديدة لإنشاء مصانع تسهم في رفع إنتاجية المملكة من المادة الحيوية في البناء والعمران في بلد يشهد نهضة عمرانية متزايدة.

وتشمل ضوابط التصدير التي أقرتها الوزارة تسليم المصنع كيس الأسمنت للموزعين بسعر عشرة ريال، والتصدير من الفائض على حاجة السوق المحلية، وتلتزم الشركة التي ترغب في التصدير بالاحتفاظ بمخزون استراتيجي لا يقل عن 10 في المائة عن حجم الفائض عن حاجة السوق المحلية، والتزام الشركة بتزويد الوزارة بسلاسل التزويد(تمثل وقت خروج الكيس من المصنع مروراً بالموزع ومن ثم المبسط).

وتتضمن الضوابط أيضا متابعة بما يضمن مراقبة الوزارة والمصنع للموزعين حتى ينعكس على المستهلك النهائي، وأن يقتصر التصدير على شركات مصانع الأسمنت فقط، ووضع عبارة مخصص للتصدير على جانبي الكيس، والتنسيق بين الجمارك ومصانع الأسمنت لتحديد المنافذ الجمركية التي يتم التصدير عن طريقها، وتعمل الجمارك بإدخال رخص التصدير للنظام الآلي للجمارك بحيث لا تقوم أي شركة بتصدير كميات غير مقررة، وفي حال عدم التزام الشركة يتم حرمانها من التصدير مستقبلا.

ومن المقرر أن تحقق ضوابط تصدير الأسمنت التي وضعتها الوزارة التوازن في السوق المحلية بما يضمن وجود السلعة بالشكل الكاف والسعر المنطقي للمستهلك، ويتماشى مع النهضة العمرانية والاقتصادية التي تعيشها المملكة، إضافة إلى المحافظة على الأسواق الخارجية التي تصلها شركات مصانع الأسمنت السعودية.