ارتفاع عدد قضايا محاكم العمل في دبي إلى ثلاثة أضعاف

يكاد عدد القضايا التي استمعت إليها محاكم العمل في دبي يصل إلى ثلاثة أضعاف عددها في العام الماضي ما يدل على ضخامة عدد العاملين الذين تم الاستغناء عنهم في الإمارة.

وتظهر الإحصاءات الرسمية أن المحكمة تعاملت مع 2,658 قضية خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي بعدما كان عددها لا يتجاوز 940 قضية خلال الفترة ذاتها من عام 2008.

ونقلت صحيفة "ذا ناشيونال" عن المحامين قولهم أن الارتفاع الملحوظ في عدد القضايا يعود إلى تسريح الشركات أعداد كبيرة من أيديها العاملة، لاسيما في قطاعي البناء والعقارات.

وقال أحد المحامين في محاكم العمل "تستغل بعض الشركات العاملة في القطاع العقاري الوضع السائد في السوق حيث تسرّح عدد كبير من أفراد كادرها وتدفع لهم مكافآت نهاية الخدمة ولكنها تمتنع عن دفع العمولات التي تصل قيمتها إلى مئات الآلاف".

وذكر عمال للصحيفة أنهم رفعوا قضية بسبب عدم تسلم أجورهم، إذ أشار البعض منهم إلى عدم استلام أي راتب منذ يناير/كانون الثاني.

وتلقت المحكمة حتى الآن نحو 2,200 قضية صغرى تدور حول مطالبات بمبالغ تقل عن 100,000 درهم و470 قضية كبرى تتضمن مبالغ أكبر.

وشهدت الفترة ذاتها من العام الماضي رفع 791 قضية صغرى و149 قضية كبرى.

وكشفت وزارة العمل الأحد عن أنه جرى الإبلاغ عن أكثر من 300 شركة بسبب عدم دفعها أجور الشهر الماضي.

وتتيح مبادرة "راتبي" للعمال الاتصال بخط ساخن خصصته الوزارة للإبلاغ عن شركاتهم بدون ذكر أسمائهم في حالة عدم تسلم أجورهم.