73 شركة في الإمارات تنتهك قانون ساعات العمل الصيفي

فرضت غرامات على 73 شركة في الإمارات لمخالفتها قانون منع العمل في المواقع الخارجية في منتصف النهار منذ تطبيقه في الأول من يوليو/تموز، جاء هذا التأكيد الثلاثاء على لسان القائم بأعمال مدير عام وزارة العمل.

وأدى مفتشوا وزارة العمل 4,634 زيارة لمواقع البناء والمواقع العمل الخارجية الأخرى خلال الأسبوع الماضي منذ أن دخل قانون ساعات العمل الصيفي حيّز التنفيذ مانعاً العمل بين الساعة 12:30 ظهراً والساعة 3:00 ظهراً لغاية 31 أغسطس/آب.

وقال حميد بن ديماس أن غرامة بمبلغ 10,000 درهم (2,723 دولار) فرضت على 73 شركة عن كل عامل وجد يعمل خلال فترة المنع، فضلاً عن إضافة تلك الشركات إلى قائمة خاصة بالمخالفات.

وستؤدي مخالفة القانون مرة أخرى إلى مضاعفة مبلغ الغرامة ثلاث مرات بالإضافة إلى حرمان الشركات من حق الحصول على تراخيص عمل لستة أشهر في أقل تقدير.

وصرّح بن ديماس "تؤكد الوزارة مرة أخرى بأنها لن تتساهل مع الشركات التي تحاول مخالفة القانون، بل إنها ستتعامل معها بحزم ولا تنوي التسامح مع تلك الشركات مطلقاً".
وذكر أن العمال الذين أجبروا على العمل خلال فترة استراحة الظهيرة تمكنوا من رفع شكاوى بدون أسماء إلى الوزارة عن طريق الاتصال برقم الخط الساخن (800665).

وأضاف بن ديماس "نحن نشجع العمال على معرفة حقوقهم والدفاع عنها عن طريق إبلاغ الوزارة عن أي شركة لا تؤدي التزاماتها القانونية والأخلاقية تجاههم".

"يتمثل أحد أهم أهداف الاستراتيجية التي تتبعها الوزارة في إزالة جميع المعوقات التي تمنع العمال من الحصول على حقوقهم، لهذا نحن نحاول الخروج بمثل هذه المبادرات العملية التي تتيح للعمال تقديم شكاوى حول المخالفات من دون أن يخافوا من أية عواقب".

وقال أن 98.5 بالمائة من الشركات التي زارها المفتشون كانت ملتزمة بقانون استراحة الظهيرة، الأمر الذي يعكس التزامها بالمحافظة على حقوق عمالها.

إذ تم ضبط 11 شركة مخالفة للقانون في أبو ظبي خلال 890 زيارة تفتيشية.

وضبطت 18 شركة مخالفة للقانون في دبي خلال الزيارات التي بلغ مجموعها 1,005 زيارة تفتيشية.

وجرى تنفيذ الزيارات خلال الفترة الممتدة من الأول من يوليو/تموز ولغاية السادس منه.

وشكّلت الوزارة في دبي ثلاث فرق تفتيشية بالتنسيق مع اللجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي.

وقال مدير عام إدارة الجنسية والإقامة في دبي رئيس اللجنة الدائمة لشؤون العمال، اللواء محمد أحمد المري الأسبوع الماضي أن فرق التفتيش تنفذ حملة لنشر الوعي بغية ضمان معرفة العمال بالقوانين.

وأشار إلى أن فرق التفتيش ستتأكد كذلك من توفر أنظمة التبريد والأماكن من أجل حماية العمال من أشعة الشمس المباشرة بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات وقائية أخرى لضمان توفر ظروف عمل سليمة.