البنية التحتية إزدهار رغم الأزمة

رغم الأزمة العالمية والإقليمية الراهنة، ما تزال بلدان منطقة الشرق الأوسط تستثمر في مستقبلها من خلال دعم وتطوير البنية التحتية فيها والتي ما تزال قطاعاً مزدهراً وجذاباً نسبياً.

كان متوقعاً أن يكون تأثير الأزمة على شركات البنية التحتية أكثر مما هو واقع الحال الآن. وكان هذا التوقع مبنيا على ما لحق بقطاع العقار من كساد جراء الأزمة. ولكن حتى مع تراجع قطاع العقار ومعظم القطاعات المتعلقة به، ما تزال دول المنطقة ماضية في الخطط التي رسمتها لتطوير بنيتها التحتية.

رؤى طموحة

ففي العامين الأخيرين توالت الرؤى الطموحة لدول المنطقة الواحدة تلو الأخرى. وربما كان هذا تحديدا هو السبب الذي يحفظ للاقتصاديات الناشئة شيئاً من جاذبيتها رغم الظروف الصعبة.

يقول محللون أن ما حققته دبي في السنوات العشر الماضية في مجال تطوير بنيتها التحتية، يعادل ما تنجزه الدول عادة في 50 عاماً. وتطمح دبي على المدى البعيد أن تصبح بمصاف الدول المتقدمة من خلال تطوير بنيتها التحتية، كما تسعى إلى دعم قطاع العقار وتشجيع القطاع الخاص للمساهمة في تحقيق رؤيتها.

ومن المتوقع أن تخصص دبي ما نسبته 33 % من ميزانيتها الجديدة لمشاريع البنية التحتية.

في لقاء أريبيان بزنس مع خلدون طبري الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة دريك آند سكل انترناشيونال الشركة الرائدة في تقديم الخدمات الميكانيكية والكهربائية وأعمال السباكة والبنية التحتية والمياه والطاقة والخدمات المدنية، تحدث عن درجة تأثر القطاع بالأزمة والفرص الكامنة في المنطقة وعن الاتجاهات الجديدة في القطاع.

التأثير محدود

وردا على سؤال حول الفرص الموجودة في سوق البنية التحتية حالياً مع الأخذ بعين الاعتبار الأزمة الراهنة وحجم الطلب قال طبري «في الحقيقة فان ما حققته دبي ودولة الإمارات في هذا المجال، وبهذه الفترة الزمنية القياسية، لم يسبقها إليه دولة أخرى في العالم. فقد حققت نمواً هائلاً وتطوراً كبير في السنوات العشر الماضية. والعمل الذي أنجز في تطوير البنية التحتية والتخطيط المدني هو جزء من خطة استراتيجية كبرى. أعتقد أن هذه التطورات في البنية التحتية هو ما جذب العالم إلى دبي في التسعينات وحتى اليوم. وما تزال الأعمال التطويرية في البنية التحتية مستمرة حتى اليوم. وأعتقد أن الأزمة الاقتصادية العالمية لن تؤثر على هذا القطاع في دبي خصوصاً، ودول منطقة الشرق الأوسط عموماً كما فعلت في دول أوروبا وأمريكا. كما

لم تتأثر الشركات التي تقدم الخدمات في قطاع البنية التحتية كما تأثرت الشركات العاملة في قطاعات أخرى. ولكن بالتأكيد كان هناك تأثير وإن كان طفيفاً وقد تفاوت من شركة لأخرى بحسب مرونة هذه الشركة أو تلك، وبحسب درجة استعدادها لمواجهة الأزمة، أما بالنسبة لدريك أند سكل فإنها شركة قوية بأساسات متينة، تقدم خدمات متنوعة في قطاع البنية التحتية: خدمات الماء، والطاقة، وقدمت خدمات هندسية عالية الجودة لمنطقة الشرق الأوسط منذ تشكيلها في دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 1966. أما حجم الفرص الموجودة في المنطقة وخصوصاً في دبي فقد كانت الأفضل مقارنةً بأي مكان في العالم. بدأنا العمل لتقديم خدمات البنية التحتية والماء والطاقة منذ سنوات قليلة عندما حصلنا على عقد مشروع التبريد في منطقة جميرا بيتش ريزيدنس. وفي ذلك الوقت كان ذلك أكبر مشروع تبريد على مستوى العالم.

إن الطلب على البنية التحتية في دولا لخليج العربي كبيراً جداً بسبب النمو السريع في أعداد السكان. حيث تتجاوز الزيادة في أعداد السكان في دولٍ خليجية مثل السعودية وقطر الـ 5 % إلى 7 % سنويا. وهذا ما يجعلنا نسعى لاقتناص تلك الفرص من خلال التوسع في تقديم خدماتنا في تلك الأسواق. وبالنسبةِ إلينا فإن هذا التوسع هو حيز الأمان الذي سيقي دريك أند سكل التأثيرات السلبية لهذه الأزمة العالمية.

تقديم الحلول

في السنوات القليلة الماضية شهد العالم توجهاً عاما نحو الاستثمار في الطاقة النظيفة، كيف يؤثر هذا التوجه على السوق؟ وهل سيرفع التكاليف أم أنه يخلق مشاكل في الموارد؟

الطاقة النظيفة هي المستقبل. ونحن نبحث باستمرار عن التقنيات الحديثة لتقديمها لسوق المنطقة. فمهما بلغ التطور، هناك دائماً مجال لما هو أفضل، وأعتقد أن الطاقة النظيفة الآن هي الأفضل الذي علينا أن نسعى إليه لبناء مستقبلنا. من هنا يتحتم علينا كشركات عاملة في مجال تطوير البنية التحتية أن نكون مدركين لحجم المسئولية الملقاة على عاتقنا لحماية البيئة وفي الوقت نفسه تقديم الحلول المنطقية نسبياً من الناحية التجارية.

ولالتزامنا بهذه المسئولة البيئية والاجتماعية نقوم بالاستثمار في التقنيات الحديثة والمبتكرة. وكانت النتيجة بتقديم حلول البنية التحتية والماء والطاقة التي تقدم، من ضمن خدماتٍ أخرى، تقنيات التبريد. وهذه التقنية هي واحدة من الحلول الوافية على المدى البعيد حيث تقلل الطلب الكلي على الشبكة الكهربائية كما تتحكم بالغاز السام الذي ينتج عادة عن عملية توفير الكهرباء.