الأسهم السعودية تستحوذ على 68 بالمائة من قيم التداول بأسواق الخليج

قال تقرير مركز ''معلومات مباشر'' نصف السنوي أن قيمة التداول في الأسواق الخليجية خلال النصف الأول من العام الحالي 2009 بلغت نحو 305 مليار دولار.

وأوضح التقرير أن السوق السعودية استحوذت على نسبة 68.26 في المائة من إجمالي قيمة التداول للأسواق الخليجية، حيث حققت قيمة تداول قدرها 207.96 مليار دولار.

وأضاف التقرير أن سوق الكويت والتي بلغت قيمة تداولها 45.6 مليار دولار بنسبة 14.97 في المائة من إجمالي قيمة التداول للأسواق الخليجية حلت في المرتبة الثانية خلف السعودية، فيما كانت السوق البحرينية هي أقل الأسواق من حيث قيمة التداول، حيث بلغت في النصف الأول من هذا العام 90 مليون دينار بحريني.

وشهدت غالبية الأسواق الخليجية في النصف الأول من هذا العام تراجعا في السيولة لديها ولم ينج من تلك التراجعات سوى السوق السعودية، وعلى الرغم من هذه التراجعات الشديدة إلا أن الأسواق الخليجية شهدت في مجملها ارتفاعا كبيرا بأحجام التداول لديها، عدا السوق البحرينية التي شهدت انخفاضا شديدا بحجم وقيمة التداول في النصف الأول من هذا العام مقارنة بالنصف الثاني من العام الماضي.

ويرى سهيل الدراج الخبير الاقتصادي السعودي والمحلل المالي للأسواق الخليجية والعالمية، أن حالة عدم الثقة بالأسواق كانت دافعا للمضاربين للدخول بشكل سريع ثم الخروج مرة أخرى مما دفع حجم التداول للارتفاع بهذا الشكل.

وأضاف الدراج أن انخفاض وحدة التداول جعل سرعة دخول المضارب وخروجها تحقق له ربحا سريعا وخصوصا في الربع الثاني من العام حيث استطاعت الأسواق أن تحقق قمما جديدة لها مما عزى بالمتداولين للاستفادة من تلك الارتفاعات والخروج والدخول مرة أخرى.

ويرى سهيل أن السيولة كنقدية ليست مقياسا حقيقيا لما حدث في الأسواق العربية نظرا لانخفاض قيمة السهم، فمثلا لو أن مستثمرا يمتلك ألف ريال وقام بالاستثمار في عشرة أسهم قيمة السهم 100 ريال لاختلفت تداولات هذا المستثمر تماما بعد الأزمة نظرا للانخفاض الشديد بالأسعار فلو انخفض سعر هذا السهم إلى النصف وقام هذا المستثمر باستثمار المبلغ نفسه في السهم نفسه لاستطاع شراء 50 سهما ومن هنا فإن حجم التداول هو المعيار المهم لمعرفة النشاط في الأسواق المالية وهو ما أكدته الأرقام والإحصائيات لبيانات النصف الأول من هذا العام مقارنة بالنصف الثاني من العام الماضي.

وبالرجوع إلى بيانات الإحصائية للأسواق الخليجية يتبين أن السوق السعودية هي السوق الوحيدة التي ارتفعت فيها قيمة التداول في النصف الأول من هذا العام مقارنة بالنصف الثاني من العام الماضي حيث بلغ إجمالي قيمة التداول في السوق السعودية 780.05 مليار ريال بارتفاع عن النصف الثاني من العام الماضي قدره 15.38 في المائة.

بينما كانت السوق البحرينية هي أكثر الأسواق انخفاضا في قيمة التداول حيث بلغت قيمة التداول في النصف الأول في السوق البحرينية 90.85 مليون دينار بحريني ويعود ذلك للتراجع الشديد بحجم التداول بالسوق البحرينية، فعلى الرغم من انخفاض قيمة الأسهم في السوق البحرينية إلا أن هذا لم يكن دافعا قويا لدخول المستثمرين مرة أخرى بالسوق، فقد كانت السوق البحرينية هي المنخفض الوحيد بحجم التداول بالأسواق الخليجية جميعا حيث انخفض حجم التداول ليصل إلى 493.53 مليون سهم بنسبة تراجع عن النصف الأول من العام الماضي قدرها 26.2 في المائة.

ويرى سهيل أن هناك أسبابا كثيرة يمكن أن تفسر هذا الانخفاض في السوق البحرينية منها انسحاب المحافظ الخليجية من الأسواق الخليجية المختلفة وتوجها باستثماراتها لبلدانها، فعودة السعوديين مرة أخرى للتداول في السوق السعودية وعودة الإماراتيين مرة أخرى للتداول في الإمارات ومثلهم بقية الدول الخليجية كان له تأثير على دولة البحرين مما أدى إلى انخفاض حجم التداول بشكل كبير بها كما بينته البيانات الإحصائية للسوق.

وكانت السوق الكويتية الأكثر ارتفاعا في حجم التداول حيث بلغ حجم التداول في السوق الكويتية في النصف الأول من هذا العام 66.23 مليار سهم بارتفاع عن النصف الثاني من العام الماضي قدره 113.14 في المائة.