دراسة: سوق الصكوك الثانوية بالسعودية غير كافية لإحداث تغيير

قالت دراسة أعدتها شركة جدوى للاستثمار حول فرص سوق الصكوك في السعودية والتحديات التي تواجهه أن إنشاء سوق ثانوية للصكوك تعمل آليا بنظام أوامر البيع والشراء لن يؤدي بمفرده إلى إحداث تحول في سوق الصكوك.

وأضافت الدراسة أنه على الرغم من نمو سوق الصكوك في المملكة نموا كبيرا خلال السنوات الماضية، بالإضافة إلى أنه قادر على أن يصبح وسيلة تمويل رئيسية للشركات ومدخلا لتنويع المحافظ الاستثمارية بالنسبة للمستثمرين، إلا أنه لن يحدث تحولا بسوق الصكوك.

وأوضحت الدراسة أن السوق بالرغم من ذلك يعد خطوة ضمن عملية طويلة تستهدف تعزيز سوق الدين للمملكة، ويعد إجراء عمليات تطوير في سوق الصكوك من حيث الانتشار والعمق مسألة في غاية الأهمية ولكن من غير المعروف المدى الزمني الذي قد تستغرقه هذه العملية.

وأطلقت هيئة سوق المال السعودية "تداول" في 13 يونيو/حزيران الماضي نظاما جديدا لتداول الأسهم إدراكا منها للحاجة إلى تعزيز سوق الائتمان، ويعمل هذا السوق بنظام البيع والشراء الإلكتروني، ويحقق هذا النظام كفاءة عالية، إلا أن عيبه الوحيد يكمن في عدم قدرته على تنفيذ صفقات كبيرة، حيث يضطر المستثمرون في حال رغبوا في تداول كميات كبيرة إلى قبول سعر غير مناسب نظرا لغياب صناع السوق، ولذلك يتم تداول الكميات الكبيرة خارج البورصة لتفادي هذه المخاطرة.

وبينت الدراسة أن الظروف الحالية التي تشهد صعوبة في الحصول على التمويل ستقود إلى تسريع عملية انتشار الصكوك وتطويرها.

وأوضحت الدراسة أن سوق الصكوك العالمية تضرر كثيرا بالأزمة المالية العالمية، حيث هبطت قيمة الصكوك في الفصل الأخير من العام 2008 بما يعادل 0.9 مليار دولار، وهو مستوى يقرب من أدنى مستوياتها خلال 4 سنوات حسب تقديرات بلومبرج، كما تراجعت الأسعار بنسبة 18 بالمائة في نفس الفصل تلاها انخفاض آخر بنسبة 5 بالمائة في منتصف فبراير/شباط .

وقالت الدراسة أن إصدار الصكوك في العام 2008 تراجع إثر تفاقم المشاكل في القطاع المصرفي وتشكيك الفقهاء في توافق بعض صيغ الصكوك مع الضوابط الشرعية، ثم تحسنت أوضاع السوق في العام 2009 بسبب الإصدارات الضخمة خارج دول الخليج.

وأضافت الدراسة أن تأثير الأزمة المالية على الصكوك في السعودية كان متفاوتا، فمن جهة ضعفت شهية المستثمرين للمخاطرة ومن جهة أخرى لجأت الشركات إلى البحث عن موارد تمويل جاذبة، وقامت العديد من الشركات بتوفير حاجتها من التمويل عبر إصدار الصكوك.

وبحسب الدراسة لا يزال سوق الصكوك في السعودية وليدا، حيث لم تطرح حتى الآن سوى 5 صكوك للجمهور أصدرتها شركتان هما سابك والكهرباء، بالإضافة إلى عمليات الطرح الخاص التي أصدرها البنك السعودي الهولندي وشركة دار الأركان ومجموعة بن لادن.

وخلصت الدراسة إلى عدد من التحديات التي تواجهها سوق الصكوك في المملكة، وهي غياب العمق، وضعف المقدرة على تسييل الصكوك، ونقص الكوادر البشرية المؤهلة، وعدم الإلمام الكافي بالمنتج، وغياب معايير شرعية موحدة.