سوق الصكوك السعودية لم تسجل أي صفقة خلال 10 أيام متتالية

اكتنف الهدوء سوق السندات والصكوك السعودية للعشرة أيام الماضية دون أن تسجل السوق أي صفقة، مكتفية بالعشرات من عروض الشراء والبيع، التي يحدثها العملاء في السوق اليومية للتداول دون تنفيذ العمليات.

وكانت آخر صفقة نفذها المتعاملون في سوق الصكوك في الخامس من أغسطس/آب الجاري، بواقع 4 صفقات وبكمية متداولة بلغت 2.7 مليون ريال.

وفقا لتقرير لصحيفة "الاقتصادية" السعودية، لم تتجاوز العمليات المنفذة في سوق الصكوك منذ انطلاقتها الجديدة نحو 50 صفقة حصدت صكوك الشركة السعودية للكهرباء النصيب الأكبر منها، فيما تقاسمت الإصدارات الأخرى لشركة سابك باقي العمليات، ولم تتجاوز القيمة المتداولة لتلك الصفقات 20 مليون ريال.

وتشهد السوق التي انطلقت بصورتها الجديدة في منتصف يونيو/حزيران من العام الجاري، معدلات تداول ضعيفة، رغم أن السوق استقبلت إصدارا جديدا للشركة السعودية للكهرباء، ما رفع عدد الإصدارات المدرجة في سوق الصكوك إلى خمسة إصدارات ثلاثة منها عائده للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) وإصداران للشركة السعودية للكهرباء.

ووفق مراقبين، فإن سوق الصكوك والسندات التي تبلغ قيمة الإصدارات المدرجة فيها حاليا نحو27 مليار ريال لا تزال تتلمس وتنتظر جهود شركات الوساطة المالية لدفع عملائها نحو هذه السوق الجديدة، الأمر الذي يمكن أن يسرع من وتيرة الإدراجات الحكومية والخاصة الجديدة، التي قد ترفع مستوى تمثيل تلك الأدوات في السوق المالية كقناة تمويلية مهمة تستخدمها الحكومات والشركات والمؤسسات لتوفير السيولة اللازمة لتمويل مشاريعها بتكلفة منخفضة نسبيا.

ويرى المراقبون أن هذه الصكوك والسندات تقدم حماية لمحافظ المستثمرين بإعطائهم القدرة على تنويع المخاطر بتوفير أدوات استثمارية ذات مخاطر أقل وعائد دوري آمن، ما يعني أن توفيرها بكميات أكبر وإدراجها ضمن خبرات شركات الوساطة والمستثمرين الأفراد سيعزز من مستوى تداولها خلال السنوات القليلة المقبلة إلى مستويات أعلى.

ويضع المستثمرون من جديد ثقتهم في سوق الصكوك على الرغم من استمرار الأزمة المالية، التي تستمر في ممارسة الضغوط على المصارف والشركات المالية، إذ تشير عديد من التقارير الاقتصادية إلى أن استخدام الصكوك كأداة تمويل بات ملحا في المرحلة الراهنة ومع استمرار نضوب قنوات التمويل الأخرى.

ويقول الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية الإسلامية لدى بنك "ستاندرد تشارترد" آفاق خان'' من شأن إصدار الصكوك في السوق العالمية أن ينتعش بحلول النصف الثاني من 2009، ونتوقع إصدار صكوك أولية تقارب قيمتها 10 مليار دولار هذا العام 2009".

وتم بيع صكوك تقارب قيمتها مليار دولار في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خلال الربع الثاني، باستثناء صكوك بقيمة 7 مليار ريال سعودي (ما يقارب 1.9 مليار دولار) باعتها الشركة السعودية للكهرباء وأدرجت في السوق قبل نحو شهر.

وتعد الصكوك والسندات قناة تمويلية مهمة تستخدمها الحكومات والشركات والمؤسسات لتوفير السيولة اللازمة لتمويل مشروعاتها، وبتكلفة منخفضة نسبيا، كما أن هذه الصكوك والسندات تقدم حماية لمحافظ المستثمرين بإعطائهم القدرة على تنويع المخاطر بتوفير أدوات استثمارية ذات مخاطر أقل وعائد دوري آمن.