السعودية والكويت تمدان مهلة تقديم العروض لأعمال تطوير حقل نفط

قال مشروع مشترك بين السعودية والكويت إنه مد مهلة تقديم العروض لعقد توسعة منشآت المياه في حقل نفط الخفجي أكثر من شهرين.

ويقع الخفجي في المنطقة المحايدة بين البلدين، وتبلغ طاقته نحو 550 ألف برميل يومياً.

وتعتزم السعودية والكويت تعزيز طاقة إنتاج المنطقة التي تمخضت عن اتفاقات لترسيم الحدود الإقليمية ترجع إلى عشرينيات القرن الماضي لتصل إلى ما بين 700 ألف و900 ألف برميل يومياً بحلول العام 2030.

وقالت شركة عمليات الخفجي المشتركة في موقعها على إنترنت، إن أمام المقاولين حتى السابع من ديسمبر/كانون الأول لتقديم عطاءات إقامة محطة برية جديدة لمعالجة المياه، وإصلاح محطة قائمة.

وأمام الشركات المتنافسة على عقد آخر لتوسعة منشات لمعالجة النفط البحري حتى 28 سبتمبر/أيلول لتقديم عروضها.

وكان الموعد النهائي السابق لتقديم عروض منشات معالجة المياه هو 28 سبتمبر/أيلول أيضاً، ولكن تقرر تمديده بسبب ما قال مقاولون، إنه حاجة الشركات لمزيد من الوقت لتجهيز عروضها، وقال أحد المقاولين، إن قيمة العقد نحو 400 مليون دولار.

وأضاف المقاول، "يعتزمون الآن تطوير آبار النفط ومنشآت الغاز في الخفجي من أجل الاستجابة للتوسع يحتاجون إلى البنية التحتية لدعم محطة المعالجة الرئيسية. الغرض الأساسي من منشأة معالجة المياه هو الاستجابة لهدف إنتاج النفط".

وشركة عمليات الخفجي المشتركة موزعة بين وحدة لأرامكو السعودية والشركة الكويتية لنفط الخليج، وتملك شركة شيفرون الأمريكية امتياز العمل في الجزء السعودي من المنطقة، وتستخدم شيفرون تقنيات جديدة في المنطقة لتعزيز إنتاج الخام الثقيل.

وعرضت الشركة الكويتية لنفط الخليج في مايو/أيار الماضي تفاصيل خطط لاستثمار نحو 11 مليار دولار في العشرين عاماً القادمة لتعزيز الطاقة الإنتاجية.

وتشمل الخطط تطوير حقل الدرة للغاز مع السعودية، والحقل البحري المشترك مع إيران أيضاً مثار نزاع بين الكويت وطهران منذ ستينيات القرن الماضي.