العودة مسألة وقت

تخطي الأسوأ

في محاولة لاستشراف آفاق الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى اقتصاديات دول المنطقة التي أثبتت أنها ليست في معزل عما يحث في باقي دول العالم، استطلعت آريبيان بزنس آراء بعض الخبراء الاقتصاديين وفي مقدمتهم تودور ألين خان كبير الاقتصاديين لدى شركة «اتش. سي. للأوراق المالية والاستثمار» الذي استبعد أن تتحسن الأوضاع الاقتصادية بشكل كبير، مع إقراره بأن الأنظمة الاقتصادية تمكنت من تخطي المرحلة الأسوأ من تاريخ هذه الأزمة. لكنه يرى عملية العودة إلى معدلات النمو العالية التي تحققت بشكل واضح خلال العام 2007 وبدرجة أقل خلال العام الماضي لن تكون أمرا سهلا.

وتوجه خان في حديثه للمستثمرين كاشفاً عن وجود عائقين رئيسيين أمام تطور النشاط التجاري وهما تراجع الطلب وعدم وجود رأس المال الكافي، الأمر الذي سينجم عنه معدلات نمو أضعف خلال هذا العام والعام المقبل مقارنة بما تحقق في 2007 .

وأضاف:»لقد تم تسليط الضوء على الترابط العالمي بين الدول المتقدمة والدول النامية من خلال التزامن في التراجع الاقتصادي الذي شهدته هذه الدول جميعا. وستشهد القطاعات التي تعتمد بشكل رئيسي على الطلب الخارجي بما فيها السياحة والتجارة العالمية تراجعا في الطلب مقارنة بما كان عليه الوضع خلال العام الماضي الأمر الذي يعني تراجعا في معدلات النمو. وستحظى القطاعات المحلية التي تقدم خدماتها لتلبية احتياجات الاستهلاك المحلي مثل الإنشاءات والسكن وغيرها بدعم حكومي من أجل توجيه الإنفاق الاستثماري نحو الاقتصاد المحلي، الأمر الذي من شأنه زيادة الطلب المحلي والتعويض عن نقص الطلب الخارجي على المدى المتوسط».

عوامل رئيسية

واعتبر خان ثقة المستهلكين والتفاؤل بعودة النشاط التجاري عوامل رئيسية في ضمان النمو الاقتصادي، محذراً من أن عدم قدرة الحكومة على زيادة الطلب المحلي يمكن أن تؤدي إلى زيادة معدلات البطالة وتراجع الإنفاق الاستهلاكي وزيادة حجم المدخرات الأمر الذي سيقلل من حجم الطلب الكلي ويزيد المدة الزمنية اللازمة لتحقيق الانتعاش الاقتصادي، متوقعاً أن تنعكس عودة أسعار النفط إلى 70 دولارا للبرميل إيجابا على الواقع في دول مجلس التعاون الخليجي كونه سيسهل كافة أنواع الإنفاق الحكومي كما يعزز الثقة المطلوبة على مستوى الأسواق نظرا لامتلاك الحكومات الإرادة والقدرة على القيام بكل ما يلزم من أجل زيادة الطلب المحلي.

وأكد كبير الاقتصاديين لدى شركة «اتش. سي. للأوراق المالية والاستثمار» على ضرورة استمرار الحكومات في توجيه السياسات نحو تحفيز النمو الاقتصادي ضمن اقتصادياتها المحلية، مشدداً على وجوب اعتماد خطط توسع مالي مناسبة بهدف زيادة معدلات الإنفاق من خلال تخصيص المزيد من الأموال لتطوير مشاريع البنية التحتية، الأمر الذي يعود بالفائدة على الشركات المحلية ويحافظ على النمو الاقتصادي إلى أن يتمكن رأس المال الخاص من العودة إلى نشاطه المعهود.