السعودية: الأولوية لقانون الرهـن العقاري

وكانت دراسة أجرتها مؤخرا شركة «بيت الاستثمار العالمي «جلوبل» قد توقعت أن يحافظ القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية على نسبة نمو تتراوح بين
5-7 % حتى العام 2012 مدفوعا باستمرار الطلب المحلي القوي على المشاريع السكنية وتزايد مشاريع التطوير التجاري ونمو قطاع الضيافة. وكشفت الدراسة أيضا أن مساهمة هذا القطاع في الدخل القومي ستشكل نسبة قدرها 7.2 % خلال العام الجاري مقارنة بنسبة 6.8 % خلال العام 2004، وذلك في ضوء وصول حجم الاستثمارات العقارية في المملكة خلال هذا العام إلى حوالي 1.125 تريليون ريال سعودي مع توقعات بزيادة هذه الاستثمارات إلى 1.5 تريليون ريال سعودي  خلال العام المقبل.

وقد ساهمت إمكانيات النمو المميزة في المملكة العربية السعودية بشكل كبير في جعل المملكة وجهة جاذبة للمستثمرين والموردين الدوليين والمقاولين وغيرهم من العاملين في القطاع العقاري. وفي ظل توفر العديد من الفرص الجديدة، أكدت أكثر من 650 شركة إقليمية ودولية مشاركتها في «معرض البناء السعودي 2009» الذي يعد أكبر حدث تجاري على مستوى تقنيات ومواد البناء في المنطقة.

قيد الدراسة

وأفادت «شركة معارض الرياض المحدودة»، الجهة المنظمة لمعرض البناء السعودي، عن تمثيل 38 دولة في المعرض فضلا عن وجود العديد من طلبات التسجيل التي ما تزال قيد الدراسة.

وقال شاهد بهتي، مدير «معرض البناء السعودي» في «شركة معارض الرياض المحدودة»: «يعد الطلب المتزايد على العقارات احد التحديات الهامة التي تواجه المملكة، الأمر الذي يوفر العديد من الفرص أمام المقاولين والمطورين الأجانب الباحثين عن مشاريع جديدة. وتشير التقديرات الحالية إلى حاجة المملكة العربية السعودية لبناء 1.5 مليون منزل جديد بحلول العام 2015 بهدف تلبية الطلب الناجم عن تزايد عدد السكان، الأمر الذي يعني بناء 250 ألف وحدة سكنية سنويا. وتشهد المدن الكبيرة على وجه الخصوص نمواً ملحوظاً، حيث بلغت الزيادة في الطلب على المشاريع السكنية في الخبر 25 % بينما بلغت 21 % في جدة و حوالي  17 % في الرياض. كما انه من المفترض أيضا تطوير مساحة قدرها 750 مليون متر مربع مخصصة للمشاريع الصناعية خلال العقد المقبل، بالإضافة إلى 4 مليون متر مربع من المرافق التجارية وحوالي 2.4 مليون متر مربع من المساحات المخصصة للمكاتب».

وأضاف بهتي: «تعتبر المتطلبات الحالية والمستقبلية لقطاع العقارات في السعودية ضخمة جدا، الأمر الذي يجعل المملكة مهتمة بالمتابعة التي تحظى بها من قبل أبرز الشركات العاملة في هذا المجال. وسيكون «معرض البناء السعودي 2009» منصة متميزة لتعريف الشركات المشاركة بأحدث التقنيات والمنتجات في هذا المجال، فضلا عن توفير الفرصة للمملكة للاستفادة من هذا الملتقى الهام والمتميز والذي يجمع أفضل الشركات العاملة في قطاعي الإنشاءات».

وسيقام «معرض البناء السعودي 2009»، المعرض الدولي الحادي والعشرون لتقنيات ومواد ومعدات البناء وحماية البيئة، خلال الفترة من 4 ولغاية 7 أكتوبر/تشرين الأول المقبل في مركز معارض الرياض الدولي الذي يعتبر واحدا من أحدث المرافق المتخصصة على مستوى المنطقة. وقد أصبح هذا المعرض حدثا سنوياًً مرتقباً بين أوساط الروّاد المحليين والإقليميين والدوليين في المجال العقاري ومجال الإنشاءات، حيث يتطلع هؤلاء إلى الاستفادة من فرص النمو المتميزة التي توفرها المملكة عبر هذه المنصة المتخصصة. وسيقام المعرض بالتزامن مع «معرض الحجر السعودي 2009»، المعرض الدولي الثاني عشر للحجر والرخام وتقنيات معالجة الحجر.

وسيسهم المعرضان المترافقان في دعم المشاريع الرئيسية التي يتم تنفيذها في السعودية بما فيها تطوير الأراضي الصناعية التي من المتوقع أن تسهم في زيادة رقعة المناطق الصناعية في المملكة العربية السعودية، والتي تبلغ مساحتها 150 مليار متر مربع، بنسبة تصل إلى 50 % خلال فترة تتراوح بين خمسة إلى عشرة أعوام. ويوفر كل من «معرض البناء السعودي 2009» و»معرض الحجر السعودي 2009» تقنيات متطورة وأساليب إنشائية جديدة بالإضافة إلى تقديم احدث المنتجات والمواد الخاصة بمختلف المشاريع في مجال البيع بالتجزئة والتي يتوقع ان تضيف مساحة قدرها 4 مليون متر مربع من المساحة القابلة للتأجير خلال 5 أعوام.

وتعمل السعودية على بناء مركز الملك عبد الله المالي والذي يعد الأول من نوعه والأضخم في الشرق الأوسط، حيث تبلغ مساحته حوالي 3.3 مليون متر مربع. وسيسهم هذا المركز في زيادة توقعات النمو بنسبة تتراوح بين 20 % - 30 % فيما يخص قطاع المساحات المكتبية في المملكة.