خـاص: عقود تكشف عن انتهاكات قوانين أجور التوظيف في الامارات

تطالب بعض شركات البناء في الإمارات العمال الذين يكسبون مبلغ لا يتعدى 600 درهم (163 دولار) شهرياً بدفع الآف الدراهم من أجل توظيفهم، وفقاً لوثائق اطلع عليها أريبيان بزنس.

إذ تظهر تلك الوثائق وجود عدد من شركات البناء في الدولة التي تنتهك القوانين عن طريق مطالبتها العمال بدفع أجور التوظيف مثل تكاليف التأشيرة وتذكرة الطيران والفحوص الطبية.

وتنص المادة رقم 18 من قانون العمل الإماراتي على ما يأتي "لا يحق لأي وكالة توظيف مرخصة المطالبة أو قبول أي عمولة أو مبلغ مالي من العامل مقابل توظيفه".

وضمن مجريات التحقيق في قطاع التوظيف في الخليج، اطلع أريبيان بزنس على نسخ من عقود ومراسلات الكترونية وشيكات بتواريخ متأخرة تظهر أن بعض شركات البناء يخصمون رسوم غير قانونية من موظفيهم الذين يتلقون أدنى الأجور.

وصرّح مدير عام وزارة العمل بالإنابة حميد بن ديماس أن الوزارة "تتعامل بجدية مع أي شكوى مدعومة بالأدلة تستلمها وترسلها إلى الإدارة المعنية لاتخاذ الإجراء المناسب ضد الطرف الذي خالف القوانين".

ولم يكن المتحدث باسم الوزارة موجوداً للرد على أسئلة بشأن عدد الشركات التي رفعت دعاوى بحقها.

من جهة أخرى، ذكر مدير شركة توظيف في المنطقة لأريبيان بزنس دون أن يكشف عن هويته أن استيفاء أجور من العمال لسد تكاليف التوظيف هو أمر متعارف عليه.

وقال أن شركات التوظيف تدفع لشركات البناء في العادة مئات الآلاف من الدراهم مقابل الحصول على عقود توظيف.

وأضاف "لدينا أشخاص في دبي يتجولون وهم يحملون الملايين من الدراهم في حقائبهم ليضعونها على مكاتب المدراء العامين في شركات البناء لكي يحصلوا على الوظائف لأنفسهم".

وذكر أن التكلفة تمرر بعد ذلك للعمال الذين يجري توظيفهم في أماكن مثل الهند وبنغلادش ونيبال ما يؤدي إلى ظهور رسم يقدر بنحو 11,000 درهم يعادل أكثر من راتب عامين من العمل بالنسبة للعامل الاعتيادي.

وزعم أن ممثلين عن عدد من شركات البناء في الإمارات يطالبون المتقدمين للوظائف بدفع أجور حتى بعد فشلهم في المقابلة الخاصة بالوظيفة.

وأشار المدير في شركة التوظيف إلى أنه يود دحض الاعتقاد السائد بأن شركات التوظيف هي وحدها الملامة حين يصبح كاهل العمال مثقل بالديون قبل استلامهم للوظيفة في المنطقة، ما يجعلهم عرضة للاستغلال.

فقال "نحن جزء من حلقة كبيرة وقذرة، ولكننا لسنا الذين نكسب كل تلك المبالغ المالية. أتمنى لو كان الأمر كذلك".

ويشير إلى أن العامل الهندي غير الماهر عليه أن يدفع في الوقت الحالي نحو 1,500 دولار للحصول على وظيفة في الإمارات يصبح راتبه الشهري منها 163 دولار. ويذهب نحو 800 دولار من هذا المبلغ إلى الشركة في الإمارات. أما الباقي فيكون من حصة شركة التوظيف والسلطات المحلية في الهند وتذكرة الطيران.

وذكر أن العمال البنغلادشيين يدفعون مبالغ أكثر بكثير، فمن مجموع الرسم الذي يبلغ 3,000 دولار يذهب مبلغ 1,361 دولار إلى الشركة في الإمارات.

أما معدل الرسم في السعودية فيبلغ نحو 533 دولار (2,000 ريال) لكون تكاليف التأشيرة أقل، وتبدأ أجور العمال هناك من 133 دولار (500 ريال).

وتفرض السلطات الإماراتية مبلغ يتراوح بين 8,500 درهم و9,000 درهم (2,450 دولار) مقابل إصدار تأشيرة العمل.

وأفادت تقارير في يوليو/تموز أن عدد الشركات التي وضعت في القائمة السوداء في البحرين بسبب مخالفتها قوانين التوظيف ارتفع بأكثر من 30 بالمائة خلال أقل من عام.

إذ وضعت وزارة العمل الهندية 57 شركة في المملكة على القائمة السوداء مقابل 43 شركة في أغسطس/آب من عام 2008.

وذكر مسؤول أن تلك الشركات تمنع من توظيف عمال هنود إلى حين تحسين ظروف العمل والتزامها بالمتطلبات العقدية.

وفي مايو/أيار، نفا مسؤولون مشرفون على مشروع جزيرة السعديات في أبو ظبي الذي تبلغ تكلفته 27 مليار دولار ادعاءات بأن العمال على الجزيرة يتعرضون للاستغلال على أيدي وكالات التوظيف وشركات البناء الإماراتية التي وظفتهم.

ورفضت شركة التطوير والاستثمار السياحي في أبو ظبي النتائج التي توصلت إليها دراسة أجرتها منظمة "هيومن رايتس واتش" ذكرت فيها بأن العمال الآسيويين في هذا المشروع السياحي المتميّز تعرضوا للاستغلال من قبل وكالات توظيف عديمة المبادئ في بلدانهم.

وادعت الدراسة أن العديد من العمال على جزيرة السعديات اقترضوا نقود من أقربائهم أو باعوا منازلهم أو اخذوا قروض بفوائد عالية ليدفعوا لوكالات التوظيف مقابل أن يهاجروا للعمل في أبو ظبي.