السعودية تلاحق مرتدي "الملابس المخلّة" والقضاء يرفض شهادتهم

بدأت القوى الأمنية السعودية، مع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ملاحقة مرتدي "الملابس المخلة بالآداب" في الأماكن العامة، بهدف القبض على المخالفين وتحويلهم إلى القضاء في حال عدم استجابتهم للنصح والتوعية.

ويهدف هذا الإجراء إلى الحد من انتشار بعض العادات السيئة بين فئات بعض الشباب لعدم توافقها مع الشريعة الإسلامية من جهة والأعراف والتقاليد من جهة أخرى، وتنص توجيهات وزارة الداخلية على إحالة من يتم ضبطه للمرة الثانية إلى هيئة التحقيق والادعاء، ومن ثم إلى القضاء الشرعي.

ونقلت صحيفة "الوطن" السعودية، عن مصادر أمنية قولها أن معظم من يتم القبض عليهم هم في سن المراهقة، في حين سجل المقيمون النسبة الأقل في ارتداء هذه الملابس، ومعظمهم من الجنسية العربية.

وكانت بعض الموضات الغربية شاعت بين بعض فئات الشباب في الآونة الأخيرة، ومن أشهرها بنطال "طيحني" و"بابا سامحني"، إضافة إلى ارتداء بعض الأساور والقلائد وتصفيف الشعر على طريقة "الكدش" وغيرها، ما دعا المعترضين إلى المطالبة بالحد من انتشار هذا السلوك، ومعاقبة متبعيه.

ومن المرجح أن يلقى مثل هذا القرار ردود فعل سلبية في أوساط ثقافية وإعلامية عربية وأجنبية تقول أنه تعدي على الحرية الشخصية في السعودية التي تنفرد عن غالبية الدول العربية بالتشدد في متابعة مثل هذه المخالفات التي تعد في دول مجاورة أمور شخصية لا يبيح القانون التدخل بها.

واتفق رئيس المحكمة الجزئية في محافظة الخبر القاضي علي بن سليمان السيف والقاضي في المحكمة العامة بمدينة الدمام عدنان الدقيلان، على أن عقوبة المرتدين للملابس المخلة بالآداب في الأماكن العامة تعزيرية، بينما يختلف النظر القضائي وفق حيثيات كل قضية على حدة، علماً أن عقوبة التأديب في هذا النوع من القضايا يمكن أن تصل إلى السجن أو الجلد، أو العقوبتين معاً، حسب ما يراه القضاة.

واعتبر القاضيان أن ارتداء مثل هذه الملابس المخلة بالآداب من "خوارم المروءة"، التي يمتنع القضاء عن قبول شهادة من يرتديها في حال ثبوت ذلك، كما أن هذا الأمر يعتبر من التشبه بالكفار وتقليدهم والذي يحرم الإسلام التشبه بهم.