قمة رويترز: البنوك العامل الرئيس وراء إفصاح الشركات في الخليج

أمام دول الخليج طريق طويل فيما يتعلق بإفصاح الشركات وعلى عكس الاقتصادات المتقدمة في الغرب فإن المحرك الرئيس للشفافية في هذه المنطقة هو البنوك وليس الجهات الرقابية.

فقد وجه المتحدثون في قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط رسالة واضحة مفادها، إنه تم إحراز تقدم ومازال هناك طريق طويل يتعين قطعه، والمزيد من الشفافية ضروري والبنوك ستطالب بذلك قبل أن تخاطر بتقديم المزيد من السيولة للشركات.

وتضررت البنوك في المنطقة مثل نظرائها في العالم بشدة بسبب موجة من تخلف الشركات عن السداد جاءت في أعقاب التراجع الاقتصادي، ومن المرجح أن يعتمد الإقراض في المستقبل على شفافية أكبر من جانب المقرضين.

فالائتمان الذي كان يقدم بهدوء اعتماداً على سمعة المقترض، وهو ما يعرف باسم الإقراض بضمان اسم العميل تبدد تقريباً، وتدرس البنوك الآن أوضاع الشركات من كثب قبل إقراضها.

وقال العضو المنتدب لشركة الاستثمار الإماراتية أبراج كابيتال مصطفى عبد الودود في قمة رويترز هذا الأسبوع، إن الشفافية ومعايير الإفصاح في الشركات بعيدة تماماً عما يتعين أن تكون عليه لكنها تسير في الاتجاه الصحيح.

وحذر عبد الودود من أن الشركات ستدفع ثمن سلوكياتها السيئة فيما يتعلق بالإفصاح، إذ ستنخفض أسهمها.

وقال مدير الاستثمارات في قسم إدارة الأصول في شركة الجبرا كابيتال جو كوكباني، إن المستثمرين عندما يفتقرون للوضوح، فإنهم يأخذون في حساباتهم أسوأ الاحتمالات.

والشركات العائلية تلعب دوراً كبيراً في منطقة الخليج كما هو الحال في بقية أرجاء الشرق الأوسط، وهي عادة لا تتسم بالميل للإفصاح. ورغم أن المصرفيين يتوقعون أن يتغير هذا الوضع، فإن هذا التغيير سيحتاج لوقت.

ويرى البعض أن الثروة السيادية الضخمة في المنطقة، والتي تأتي أساساً من النفط والتجارة تعني أنه لا توجد حاجة ملحة للمزيد من الشفافية من جانب الشركات لكن تنويع الاقتصادات أصبح يحظى بأولوية أكبر في أعقاب الأزمة المالية التي قوضت قطاعات رئيسة مثل التطوير العقاري، والقطاع المصرفي.

ومازالت منطقة الخليج تحمل الكثير من علامات الأسواق الناشئة. فليس هناك نطاق واسع للثروة القابلة للاستثمار - كما هو الحال في الغرب- من شركات التأمين وصناديق المعاشات.

ويقول مدير شركة أرقام كابيتال في دبي مايكل فون أوفيلين، إن الخليج رغم ثرواته "ليس مكاناً يتمتع بسيولة ضخمة"، ويضيف "هناك حاجة للمزيد من رؤوس الأموال الدولية، وهذا يتطلب مزيداً من الشفافية".

وأشار فون أوفيلين إلى أن الشركات التي تحظى بتصنيفات وكالات التصنيف الائتماني الدولية تشهد طلباً أكبر على أوراقها المالية من جانب المستثمرين الدوليين بالمقارنة بالشركات التي لا تحظى بتصنيف.

وقال عبد الودود من أبراج كابيتال، إن المنطقة تحقق نمواً يأتي في المرتبة الثانية بعد الصين. لكن المصرفيين يقولون، إن التباطؤ في مواكبة معايير الشفافية قد يحد من النمو.

وصرح كبير الاقتصاديين في مجموعة سامبا المالية في الرياض هاوارد هاندي، إن "الدولة تتحول باتجاه المجالات التي يصبح فيها التمويل طويل الأجل ضروري. وبذلك سنشهد المزيد من الشفافية والمحاسبة". وأضاف "المسألة تتعلق بالشفافية وبكيفية قيام البنوك بعملها. واعتقد أن ذلك سيؤثر بالتأكيد على سياسات الائتمان".

وبالنظر إلى المستقبل يتوقع المصرفيون تحسناً بشكل عام في حوكمة الشركات، ولكن الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال "سوريش كومار" يرى فرصة لعمل هيئات الرقابة المالية.

ويقول كومار، إن "الرقابة لا تذهب إلى مدى بعيد وكذلك قواعد المحاسبة. يتعين علينا ملاحقة التطورات في هذا المجال".

والإمارات دبي الوطني كابيتال هي الذراع الاستثمارية لأكبر بنوك الإمارات من حيث الأصول.