دعوة البنوك الخليجية للاندماج بعد الأزمة

قال محافظ البنك المركزي العماني ومسؤولو بنوك خليجية بارزون، إنه ينبغي لبنوك الخليج الاندماج عقب الأزمة المالية داخل الأسواق المحلية كمرحلة أولى ثم عبر الحدود.

وأبلغ "حمود بن سنجور الزدجالي" رويترز اليوم الاثنين، بأنه ينبغي لبنوك الخليج المركزية البدء بتشجيع الاندماج محلياً ثم التوسع في أنحاء المنطقة لبناء مؤسسات مالية أقوى.

وأضاف "ينبغي أن يبدؤوا الاندماج بين البنوك الوطنية في دول مجلس التعاون الخليجي وإقامة وحدات مالية قوية برأسمال قوي كمرحلة أولى.. وبعد ذلك يبدؤوا عمليات التوسع والاندماج إقليمياً".

وقال "الزدجالي" على هامش مؤتمر مالي: "بعد الأزمة المالية وتأثيرها على بعض البنوك.. ربما أصبح الدافع للاندماج أقوى من ذي قبل.. ينبغي للبنوك المركزية في المنطقة أن تشجع وتدعم هذا".

غير أن مسؤولين مصرفيين قالوا: "إنه لا تزال هناك معوقات بما في ذلك مسألة الجهة التي ستنظم عمل بنك إقليمي كبير"، لكنهم رأوا أن الاندماج ضروري لتعزيز قواعد رأس المال والتخصص والاستفادة من منطقة يتوقع أن يتجاوز معدل النمو بها نظيره في كثير من المناطق المتقدمة.

وقال الرئيس التنفيذي لبنك المشرق "عبد العزيز الغرير": "سيحين وقت الاندماج عبر الحدود.. لكن أعتقد أننا سنشهد في البداية اندماجات داخل السوق المحلية".

وأضاف: "الخطوة التالية هي الاندماج عبر الحدود لكن ذلك يتوقف على اتفاق الجهات المنظمة على من سينظم عملها (المؤسسات الأكبر)".

ويتوقع أن تخرج منطقة الخليج العربية من الأزمة بوتيرة أسرع من الأسواق المتقدمة مثل أوروبا والولايات المتحدة، وجذبت وتيرة النمو السريع بالخليج عدداً من البنوك العالمية إلى المنطقة لتوفير الإقراض والخدمات التي تعجز منافساتها المحلية عن تقديمها.

غير أن الاندماج كان أمراً نادراً بالمنطقة، إذ كان اندماج بنك الإمارات مع بنك دبي الوطني ليتحولا إلى بنك "الإمارات دبي الوطني" أمراً استثنائياً.

وقال المدير الإقليمي لبنك "بي.ان.بي باريبا" الفرنسي "جان كريستوف دوراند": "إن نمو الطلب على الخدمات المالية سيدعم إقامة بنوك عربية إقليمية أكبر".

وأضاف لرويترز: "ستجبر الأزمة الناس على أن تكون أكثر انفتاحاً على هذا.. سيكون من الحكمة إقامة بنوك تملك شبكات في جميع أنحاء منطقة الخليج العربية".

وطالما أشار مسؤولون مصرفيون إلى الفجوة بين احتياجات التمويل في المنطقة، حيث تستثمر الحكومات المليارات في مشروعات للبنية التحتية بهدف تنويع اقتصاداتها، وقدرة البنوك المحلية على توفير التمويل.

كما شككت نائبة الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني "شيخة البحر" قي قدرة البنوك المحلية على تمويل مشروعات حكومية بالمنطقة بقيمة 2.3 تريليون دولار، وقالت: "إن البنوك الأجنبية يمكن أن تلعب دوراً هاماً".

تنويه: الآراء التي يعرب عنها زوار الموقع هنا لا تعبر بالضرورة عن رأي موقع آريبيان بزنس أو العاملين فيه.