دراسة: إيجارات دبي تقترب من القعر وتنخفض بنسبة 39 بالمائة خلال عام

اقتربت أسعار إيجارات العقارات في دبي من وصولها إلى القعر ولكن قد يطرأ عليها المزيد من التراجع الطفيف خلال الربع الأخير من عام 2009، وذلك بحسب دراسة صدرت عن "سي بي ريتشارد إليس" الثلاثاء.

وذكرت الشركة أن الضغوط تواصلت على سوق العقارات السكنية في الإمارة خلال الربع الثالث، غير أن نسبة تراجع الإيجارات أصبحت بوتيرة أبطأ ويتوقع أن يزداد تباطؤها خلال الفترة المتبقية من العام الجاري.

وأشارت الدراسة إلى أن انخفاض إيجارات الوحدات السكنية بلغ 39 بالمائة خلال فترة عام في الربع الثالث، ولكن بعض المناطق مثل البرشاء شهدت تراجع وصل إلى 48 بالمائة للشقة المؤلفة من غرفة نوم واحدة.

كما قالت "سي بي ريتشارد إليس" أنها لاحظت وجود تغير في شروط الدفع خلال الربع الثالث حيث تم قبول الشيكات المتعددة بدل الشيك الواحد.

وذكرت الدراسة أن متوسط نسبة الإيجارات في دبي خلال الربع الثالث من عام 2008 كان يتراوح بين 110,000 و120,000 درهم سنوياً ولكنه تراجع إلى 55,000 و65,000 درهم في العام.

وأضافت الدراسة أن أداء المناطق التي تم تطويرها حديثاً كان سيئاً بعض الشيء مقارنةً بالمجمعات التي أصبحت معروفة.

وفيما يخص المشهد المتوقع لعام 2010، قال المدير المساعد للبحوث في سي بي ريتشارد إليس، ماثيو جرين "نتوقع استمرار ارتفاع نسب الوحدات الشاغرة. إلا أن ذلك سيعتمد على كل مشروع ويستند بشكل كبير على عوامل مثل الموقع والنوعية والخدمات".

وأوضحت الدراسة أن الطلب بقي ضعيفاً على العقارات التجارية في دبي خلال الربع الثالث، وهي حالة توطدت بفعل العدد الكبير من الوحدات الجديدة التي أضيفت إلى الوحدات الموجودة أصلاً.

وأضافت أن النسب الحالية لإيجارات المكاتب هي أقل مما كانت عليه في عام 2006 وهو ما وصفته بأنه انعكاس للأثر الحقيقي للأزمة المالية.

وأشارت الدراسة إلى أن إيجارات المكاتب في المنطقة التجارية وسط دبي انخفضت بنحو 55 بالمائة خلال فترة عام، في حين بلغ متوسط تراجع الإيجارات في المناطق التجارية الثانوية والجديدة 67 بالمائة.