تباطؤ التراجع في إيجارات أبو ظبي خلال الربع الثالث من 2009

تباطأ تراجع الإيجارات في أبو ظبي خلال الربع الثالث من العام الجاري في حين انخفضت المبيعات إلى مستويات متدنية للغاية، وفقاً لشركة "سي بي ريتشارد إليس".

وذكرت الشركة العالمية للاستشارات العقارية أن إيجارات الوحدات السكنية في العاصمة الإماراتية تراجعت خلال هذه الفترة بوتيرة أبطأ مما كانت عليه في الربع الثاني حين انخفضت بنسبة تتراوح بين خمسة و10 بالمائة.

وقال كل من ماثيو جرين وأرلين جيمنيا في دراسة "توصلنا من خلال بحوثنا إلى وجود اتجاه تنازلي في أسعار البيع خلال الربع الثالث، بينما كان نشاط الصفقات بمستوى متدني للغاية".

وانخفضت إيجارات الشقق في المناطق المركزية بنحو خمسة بالمائة خلال هذا الربع، غير أن أسعار الوحدات السكنية في عدة مناطق بما فيها المنطقة التجارية المركزية بقيت من دون تغيير.

وواصلت إيجارات الوحدات السكنية على الجزر تراجعها الحاد الذي تراوح بين ثمانية و15 بالمائة.

وأشارت سي بي ريتشارد إليس إلى أن تعاملات البيع والإيجار للوحدات التجارية بقيت محدودة حيث ينتظر المالكون انتعاش الاقتصاد ويبقى المشترون والمستأجرون متخوفون من استمرار الأزمة.

وانخفضت إيجارات المكاتب في المناطق الممتازة بنحو 40 بالمائة عن الفترة ذاتها من العام المنصرم.

وبحسب التقرير فإن وضع مقترح لتخفيف ضوابط التملك الأجنبي للشركات في الإمارات قد يشكل حافزاً مستقبلياً.

وتتوقع سي بي ريتشارد إليس أن تبقى إيجارات أبو ظبي ضعيفة لما تبقى من عام 2009، ولكنها أشارت إلى أنها قد تستقر خلال عام 2010.

وقالت أنه مقارنةً بإمارات الدولة الأخرى، يفترض أن يحافظ سوق أبو ظبي على موقع قوي نسبياً مدعوماً بوجود نقص في العرض ضمن جميع أصناف الأصول.