خـاص: محكمة بريطانية تأمر شركتي الاتحاد والدار بدفع تعويضات لفريق فورس إنديا

صدر أمر من المحكمة العليا في لندن برئاسة القاضي "جراي" يلزم كل من "طيران الاتحاد" و"الدار العقارية" بدفع مبلغ 4,683 مليون دولار لصالح فريق سباق فورميولا 1 الهندي "فورس إنديا" كتعويضات عن إنهاء اتفاقية الرعاية.

وكانت شركتي "طيران الاتحاد" و"الدار العقارية" وهما الراعيتان الرسميتان للفريق قد حولتا الرعاية إلى فريق "فيراري" لموسم عام 2008 معللين ذلك بنشوب خلاف مع "كينجفشر" وهي شركة الطيران التي يملكها "فيجايا ماليا" صاحب أكبر حصة في "فورس إنديا".

وكانت "الاتحاد" قد وقعت الاتفاقية الأصلية ومدتها ثلاثة أعوام مع الفريق في 16 أبريل/نيسان من عام 2007 حيث جرى الاتفاق على مبلغ خمسة ملايين دولار لعام 2007 وستة ملايين دولار لعام 2008 وتسعة ملايين دولار لعام 2009.

وتوسط في عقد الصفقة حينها "جامي كانينجهام" الذي يعد الآن واحد من عمالقة وسطاء الرعاية في الشرق الأوسط. كما تضمنت الصفقة فقرات خاصة بالعلاوات تنص على أنه يحق للفريق الحصول على مبلغ 100,000 دولار عن كل نقطة يحرزها في البطولة و500,000 دولار عن كل مركز يحققه في البطولة.

وتم تقسيم تكلفة الرعاية بين الشركتين بنسبة 60 بالمائة لطيران الاتحاد و40 بالمائة لشركة الدار العقارية.

وكان الفريق في ذلك الوقت يدعى "سبايكر" ولم يكن ثمة خلاف. إلا أن الخلاف وقع حين اشترى "فيجايا ماليا" حصة كبيرة ليصبح مساهم في الفريق في العام الذي يليه. وكان "ماليا" على استعداد للمضي بالصفقة وعدم الترويج لشركة الطيران عن طريق وضع إعلانات على سيارات الفريق.

إلا أن الرئيس التنفيذي لشركة طيران الاتحاد "جيمز هوجان" أمر بإنهاء الصفقة في 27 يناير/كانون الثاني من 2008 ووقعت شركته مع فيراري صفقة رعاية بقيمة 10 ملايين دولار سنوياً.

لذا أصدر القاضي "جراي" أمراً بدفع مبلغ 2.483 مليون دولار بسبب الإنهاء الجائر للصفقة بعد عام واحد فقط. كما أمر بدفع 500,000 دولار بسبب إلغاء اتفاقية علاوة النقاط المحرزة ومبلغ 1.3 مليون دولار بسبب إلغاء اتفاق علاوة الأداء في البطولة.

وقال القاضي "جراي" أن مبلغ التعويض كان سيصبح أكبر بكثير لو أن الخسائر التي تكبدها الفريق لم تكن أخف ولو أنه لم يعثر على راعٍ بديل.

وفي الغالب ستضطر شركتي "طيران الاتحاد" و"الدار العقارية" لدفع التكاليف القانونية الخاصة بهما وبفريق "فورس إنديا" وهو ما يعني إضافة مليون دولار على المبلغ. إلا أن القاضي لم يصدر أمراً كهذا في الحال.

ولم تكن شركة "طيران الاتحاد" موجودة للتعليق.