منع تصدير الرمل السعودي إلى البحرين يهدد بارتفاع أسعار العقارات

يقول خبراء في قطاع العقار البحريني إن مخاوفا من ارتفاع أسعار العقار تزداد بشكل يومي مع قرب تطبيق قرار سعودي يمنع تصدير الرمل إلى البحرين الذي يشكل نحو 80 بالمائة من احتياجات البلاد.

وأبلغ رئيس لجنة القطاع العقاري في غرفة البحرين حسن كمال صحيفة "الوطن" السعودية عن وجود سوق سوداء لبيع الرمل السعودي إلى البحرين.

وقال كمال إن الأسعار ارتفعت أكثر من 30 بالمائة بسبب قيام تجار من السعودية و البحرين باستغلال الوضع وتخزين كميات كبيرة بالإضافة إلى الكميات المتوفرة حالياً التي ستكفي لمدة شهرين فقط، بهدف بيعها بعد تطبيق قرار التصدير المقرر نهاية الشهر الجاري.

وبحسب التقديرات فإن احتياج البحرين من الرمال يبلغ خمسة آلاف طن يومياً، و تصل مساهمة الرمال السعودية في حجم الاستهلاك لنحو 70 إلى 80 بالمائة؛ وحجم الاستيراد يبلغ مابين 120 إلى 150 ألف متر مكعب في الشهر.

وكان العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز وجه بإيقاف تصدير الرمل والبحص إلى خارج المملكة، بعد أن تمت دراسة الآثار السلبية الناتجة عن ذلك.

وأضاف كمال أن سعر المتر المكعب من الرمل السعودي بلغ 4.5 دينار بحريني، بعد سلسلة ارتفاعات سابقة بدأت من دينار ونصف.

وقال أن القطاع العقاري البحريني في حالة من التخوف متوقعا أن ترتفع أسعار المباني والعقارات ما بين 15-20 بالمائة خلال العام الحالي بعد قرار إيقاف التصدير.

ووجه وزير البترول والثروة المعدنية في السعودية علي النعيمي الجهات ذات العلاقة بإنهاء عقودها والتزاماتها مع مختلف الجهات من القطاع العام والخاص خلال 30 يوماً تنتهي بنهاية نوفمبر/تشرين الثاني الحالي.

وأشار كمال إلى وجود تحرك عقاري بحريني لبحث بدائل للرمل السعودي من الدول المجاورة، موضحا أنها ستكون بدائل مكلفة للغاية بسبب عملية النقل حيث كان الرمل السعودي يأتي عبر جسر الملك فهد مما ساعد في ازدهار الحركة العقارية بالبحرين.

وبفضل الجسر الذي مولت السعودية تكلفة بنائه بالكامل بقيمة 1.2 مليار دولار وبطول 25 كيلومتر، لم يعد أفراد الأسر والأصدقاء والشركاء في مشروعات اقتصادية في البلدين مضطرين إلى الاعتماد على الرحلات الجوية أو البحرية للانتقال بين جانبي الجسر الذي يعبره نحو 60 ألف شخص يوميا ويسهم في تعزيز الصلات الثقافية والاقتصادية بين البلدين بمرور الأفراد والبضائع عليه منذ 22 عاماً.

وقال إن بعض الأصوات تطالب بالعودة مجددا للاعتماد على الرمل المغسول من البحرين، لافتا إلى أن الاعتماد على هذه الخيار لن يخلو من بعض الصعوبات مثل الحاجة إلى كميات من المياه وبالتالي زيادة التكاليف، إلى جانب أن المعروض من هذه الرمال سيبقى متذبذبا؛ إلا أنه سيفي بكميات لا بأس بها من احتياجات البحرين.