البورصة السعودية تدرج صناديق الاستثمار على المؤشر قبل نهاية العام

قال رئيس مجلس هيئة السوق المالية السعودية "تداول"، عبد الرحمن التويجري أمس الإثنين أنه سيتم إدراج صناديق المؤشرات "إي.تي.إف.إس" وهي صناديق استثمارية مفتوحة، ليتم تداولها على المؤشر السعودي قبل نهاية العام الجاري.

وتمتاز صناديق المؤشرات بما تمنحه للمستثمرين من فرص تغطية أسواق كاملة في دول مختلفة أو قطاعات مختلفة وذلك بتكلفة أقل من وسائل الاستثمار الأخرى.

وتتكون صناديق المؤشرات من سلة من الأوراق المالية المتداولة في البورصة، فهي مصممة كصناديق الاستثمار المفتوحة لتوفير تكاليف أقل للدخول في البورصة، ولكن بخلاف صناديق الاستثمار المفتوحة فيمكن تداول صناديق المؤشرات في أي وقت خلال جلسة التداول.

وحول سوق السندات والصكوك قال التويجري خلال افتتاحه المركز الإعلامي لشركة السوق المالية السعودية (تداول)، إنه من الطبيعي أن تكون سوق السندات والصكوك قليلة التداول بسبب كون أغلبية المستثمرين في هذه السوق ينظرون للاستثمار طويل الأجل.

وأضاف " لم يكن شيئا غير متوقع أن تكون التداولات بهذا الشكل.. وأطالب الشركات السعودية المدرجة بزيادة إصداراتها في سوق السندات والصكوك".

وأكد رئيس هيئة السوق المالية أن خيار التداول الإلكتروني عبر إنترنت هو الخيار الأبقى والمناسب والأفضل للسوق السعودية، مستبعدا التداول عبر الصالات، ومشيرا إلى أن الأسواق العالمية يتم تداولها عن طريق هذا النظام، مبينا أن الهيئة ماضية في تطوير هذه السوق، وتم اتخاذ خطوات مهمة آخرها عملية التصويت عن بعد بالوسائل الإلكترونية وهي خطوة مهمة للسوق.

وبين التويجري إن المركز الإعلامي خطوة مهمة جدا في تطوير السوق المالية السعودية، وقال إن التواصل مهم مع الإعلام، والشفافية وتوفير المعلومة جزء من أي سوق في الأسواق العالمية.

وتعد السوق المالية السعودية أكبر سوق إقليمية للأوراق المالية، حيث يشكل حجم السوق السعودية نسبة 61 في المائة من حجم أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، كما تعد إحدى أكبر الأسواق الناشئة.

وتجري هيئة السوق المالية السعودية حاليا استطلاعا لآراء المستثمرين ومديري الصناديق والمحافظ الاستثمارية حول واقع الرقابة على التداول في السوق المالية السعودية، ويتم استطلاع آراء المستثمرين من خلال استمارة إلكترونية بثتها الهيئة منذ أسبوعين، أما مديرو الصناديق والمحافظ الاستثمارية فيجري استطلاع آرائهم عن طريق المقابلات الشخصية المباشرة.

وترمي الدراسة إلى الكشف عن مستوى إحاطة المستثمرين ومديري المحافظ والصناديق الاستثمارية بالضوابط واللوائح التي تحكم التداولات، ومعرفة آرائهم حول قدرة الهيئة على ضبط المخالفات أو الممارسات التي قد تنطوي على تلاعب أو تضليل أو تدليس، علاوة على تقييمهم لدور الهيئة الرقابي، ورؤيتهم حول الجوانب اللازمة لتطوير هذا الدور.

وحثت هيئة السوق المالية المستثمرين ومديري الصناديق والمحافظ الاستثمارية على المشاركة في الاستطلاع ، ودعتهم إلى تقديم اقتراحاتهم وآرائهم في كل ما من شأنه تطوير الجهود التي تبذلها الهيئة في مجال الرقابة على التداول في السوق المالية السعودية لحماية المستثمرين في الأوراق المالية من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة أو التي تنطوي على احتيال، أو تدليس، أو غش، أو تلاعب، أو تداول بناءً على معلومات داخلية.