البورصة السعودية تمنع رئيس مجلس شركة من التداول سبع سنوات

فرضت هيئة السوق المالية السعودية "تداول" أمس الإثنين عقوبات قاسية على مخالفين لنظام التداول وصلت حد منع التداول مدة سبع سنوات في محاولة لدعم الثقة بالسوق وحماية المتعاملين من الممارسات غير المشروعة وخلق انطباعا لديهم بأن هناك جهة منظمة تطبق القرارات.

وأقرت لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية في الهيئة بمنع رئيس مجلس إدارة شركة بيشة للتنمية الزراعية نجم الدين ظافر من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق أو عضوية مجالس إداراتها مدة سبع سنوات ومنعه من مزاولة الوساطة أو إدارة المحافظ أو العمل مستشار استثمار مدة سبع سنوات، وفرض غرامة مالية عليه بـ 300 ألف ريال بواقع 100 ألف ريال عن كل مخالفة مرتكبة.

وشمل قرار اللجنة أيضا منع عضوي مجلس إدارة شركة بيشة للتنمية الزراعية منير إسماعيل، وأحمد شربتلي من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق أو عضوية مجالس إداراتها مدة سنة واحدة.

وتتمتع لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية في "تداول" بصلاحيات واسعة للنظر في النزاعات المتعلقة بجميع الأوراق المالية، إذ تختص بالفصل في المنازعات التي تقع في نطاق أحكام نظام السوق المالية ولوائحها التنفيذية ولوائح السوق وقواعدها وتعليماتها في الحق العام والحق الخاص.

وتملك اللجنة جميع الصلاحيات الضرورية للتحقيق والفصل في الشكوى أو الدعوى، بما في ذلك سلطة استدعاء الشهود، وإصدار القرارات، وفرض العقوبات، والأمر بتقديم الأدلة والوثائق.

وكانت اللجنة أقرت في أغسطس/آب الماضي سجن رئيس مجلس إدارة شركة "بيشة" للتنمية الزراعية السابق نجم الدين ظافر مدة ثلاثة أشهر وإلزامه بدفع المكاسب التي حققها نتيجة هذه المخالفة إلى حساب الهيئة، وفرض غرامة مالية عليه تقدر بـ 100 ألف ريال، ومنعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق لمدة خمسة أعوام ، لتداوله على سهم شركته بناءً على معلومة داخلية حصل عليها بحكم رئاسته مجلس إدارة الشركة.

ويعد حكم السجن الذي أصدرته لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، أول حكم من نوعه يصدر بحق مخالف في السوق المالية السعودية.

وتجري هيئة السوق المالية السعودية حاليا استطلاعا لآراء المستثمرين ومديري الصناديق والمحافظ الاستثمارية حول واقع الرقابة على التداول في السوق المالية السعودية، ويتم استطلاع آراء المستثمرين من خلال استمارة إلكترونية بثتها الهيئة مؤخرا، أما مديرو الصناديق والمحافظ الاستثمارية فيجري استطلاع آرائهم عن طريق المقابلات الشخصية المباشرة.

وترمي الدراسة إلى الكشف عن مستوى إحاطة المستثمرين ومديري المحافظ والصناديق الاستثمارية بالضوابط واللوائح التي تحكم التداولات، ومعرفة آرائهم حول قدرة الهيئة على ضبط المخالفات أو الممارسات التي قد تنطوي على تلاعب أو تضليل أو تدليس، علاوة على تقييمهم لدور الهيئة الرقابي، ورؤيتهم حول الجوانب اللازمة لتطوير هذا الدور.

وحثت هيئة السوق المالية المستثمرين ومديري الصناديق والمحافظ الاستثمارية على المشاركة في الاستطلاع ، ودعتهم إلى تقديم اقتراحاتهم وآرائهم في كل ما من شأنه تطوير الجهود التي تبذلها الهيئة في مجال الرقابة على التداول في السوق المالية السعودية لحماية المستثمرين في الأوراق المالية من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة أو التي تنطوي على احتيال، أو تدليس، أو غش، أو تلاعب، أو تداول بناءً على معلومات داخلية.