صندوق النقد: الإمارات لا تحتاج دعماً ماليا للتغلب على أزمة دبي العالمية

قال مسؤول كبير بصندوق النقد الدولي أن دولة الإمارات لا تحتاج دعما ماليا من صندوق النقد لمساعدتها في التغلب على مشكلات دبي العالمية.

وقال مدير إدارة الشرق الأوسط واسيا الوسطى بصندوق النقد مسعود أحمد في مقابلة مع رويترز يوم الاثنين أن فريقا من الصندوق سيزور دبي في الأسابيع المقبلة للوقوف على الآثار الاقتصادية لازمة ديون مجموعة دبي العالمية والإجراءات اللازمة لحلها.

وأضاف أن الزيارة ستتيح فرصة للصندوق لتحديث وإتمام تقييمه لأداء اقتصاد دولة الإمارات العربية لعام 2009.

وأحدثت مشكلات ديون دبي العالمية المملوكة للحكومة هزة في دبي مما ألحق ضررا بسمعة الإمارة كمركز للأعمال في منطقة الخليج العربية. وتعقد المجموعة اجتماعات مع دائنيها لتأجيل سداد ديون قيمتها 26 مليار دولار.

وقال أحمد أنه تم احتواء آثار الأزمة فيما يبدو بعد أسبوع من المخاوف بين المستثمرين الدوليين من احتمال اتساعها. وفي حين انحسرت تلك المخاوف فان من المرجح أن تترك الأزمة آثارا على المدى الأطول على دولة الإمارات وبعض جيرانها.

وقال أحمد أنه من الآن فصاعدا من المحتمل أن يطلب المقرضون مزيدا من الشفافية المالية من الشركات التي تدعمها الحكومة وتحاول اقتراض أموال وسيطلبون أيضاً وضوحا فيما يتعلق بطبيعة الضمانات على الديون شبه السيادية.

وقال أحمد على هامش المنتدى العربي الدولي وهو اجتماع للقطاع الخاص في واشنطن "سيريد المقرضون والمستثمرون النظر إلى ميزانيات وبيانات الأرباح والخسائر والالتزامات والأصول (لهذه الشركات) بالطريقة التي ينظرون بها لأي مقترض آخر."

وأضاف "في السوق حاليا تستطيع الشركات التي تقدم بيانات مالية أن تجتذب أموالا بشروط أفضل."

وقال أنه من المحتمل أن تكون هناك فترة من الغموض بشأن القواعد والأطر القانونية للصكوك أو السندات الإسلامية.

وتابع "ويتعين العمل على إنهاء ذلك."

وستشكل صكوك شركة نخيل ذراع الاستثمار العقاري لدبي العالمية اختبارا حقيقيا لعملية إعادة هيكلة دبي العالمية وتستحق الصكوك بمبلغ 4.05 مليار دولار في 14 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وأضاف أحمد أن من المهم أن تقدم دبي العالمية للدائنين والمستثمرين أكبر قدر ممكن من المعلومات لضمان إعادة هيكلة منظمة لديونها.

وقال أحمد أن دولة الإمارات لا تحتاج دعما ماليا من صندوق النقد لمساعدتها في التغلب على مشكلات دبي العالمية.

وقال "ليس هناك سبب لتأخير العمل على تقديم مزيد من البيانات ووضوح موقف الشركات خارج دبي العالمية.

"وعلى مدى الوقت الذي سيقدمون فيه البيانات سيكون بوسعهم الاستجابة لمتطلبات السوق العالمية واجتذاب أموال بأسعار أكثر جاذبية."

وفي الأسبوع الماضي قال أحمد أن من المنتظر أن يخفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو القطاع غير النفطي بدولة الإمارات في 2010 بشكل كبير عن نسبة الثلاثة في المائة التي توقعها في وقت سابق.

وقال "الإمارات ليست مجرد دبي ودبي ليست مجرد دبي العالمية لكننا نعتقد أن تأثير دبي العالمية سيعوق الانتعاش."

وتابع أن الإمارات ليست في حاجة لمساعدة مالية من صندوق النقد الدولي لمواجهة مشكلات دبي العالمية.

أضاف قائلا "دولة الإمارات العربية لديها الكثير من الموارد.. وأحد تلك الموارد هو صندوق الثروة السيادي.

"الطريقة التي سيستخدمون بها أصولهم المالية المختلفة للتعامل مع الأزمة الراهنة يقومون بدراستها الآن وأنني على ثقة من ذلك."

وردا على سؤال حول ما إذا كان ينبغي على الصندوق أن يرصد متاعب أزمة ديون دبي العالمية قبل تفاقمها قال أحمد أن الصندوق رصد منذ فترة طويلة فقاعة أسعار العقارات في الإمارات وحذر من تأثيرها على الشركات المشاركة في التنمية العقارية والشركات المرتبطة بها وأيضا على قطاع البنوك.

وتابع "إلى أي مدى يستطيع صندوق النقد الدولي أو تكون لديه القدرة على النفاذ داخل شركة معينة لمعرفة أحوالها المالية.. هذا ليس دور الصندوق وانه أكثر صعوبة في حالة شركات مثل هذه."