خبراء: الولايات المتحدة تحتاج خطة لمعالجة الديون

قالت لجنة من خبراء الميزانية في الكونجرس الأمريكي إنه يتعين على الحكومة الأمريكية أن تضع خطة العام المقبل للسيطرة على ديونها المتضخمة وإلا واجهت حالة محتملة من الفزع في أسواق المال.

وأفادت لجنة بيترسون- بو لإصلاح الميزانية في تقرير صدر أمس الإثنين أنه في حين يجب على الحكومة أن تحجم عن أي رفع فوري للضرائب وعن خفض الإنفاق لتجنب الإضرار بالانتعاش الاقتصادي الهش إلا أنها تحتاج لتنفيذ هذه التغييرات المؤلمة بحلول العام 2012 من أجل الإبقاء على الدين عند مستوى يمكن إدارته بحيث لا يتجاوز 60 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2018.

وقال المشرعون السابقون ومسؤولو الميزانية الذين أعدوا التقرير انه بدون اتخاذ إجراء قد يفقد المستثمرون الثقة في الولايات المتحدة مما يدفع الدولار للهبوط وأسعار الفائدة للارتفاع.

وقال جيم ناسل وهو عضو جمهوري في اللجنة عمل من قبل مديراً للميزانية بالبيت الأبيض ورئيساً للجنة الميزانية بمجلس النواب، "سنصبح أقل حرية إذا لم نعالج هذا الأمر".

ونشرت اللجنة التي تضم 34 عضواً تقريرها في الوقت الذي يستعد فيه الكونجرس لرفع الحد الأقصى المسموح به للدين عن مستواه الراهن البالغ 12.1 تريليون دولار للسماح للحكومة بمواصلة العمل.

وزاد الدين القومي إلى أكثر من مثليه منذ العام 2001 بسبب أسوأ كساد منذ ثلاثينيات القرن الماضي، وعدة جولات من خفض الفائدة والحرب في أفغانستان والعراق.