البنك الدولي يعتزم المساعدة في وضع معايير للتمويل الإسلامي

قال مسؤول بالبنك الدولي إن البنك يعتزم دعم الهيئات المعنية بوضع معايير قطاع التمويل الإسلامي في تحويل معاييرها الاختيارية إلى قواعد بنكية ملزمة.

ويحكم قطاع التمويل الإسلامي الوليد خليط من هيئات التنظيم قطاع المصارف الوطنية، والجهات المختصة بوضع معايير التمويل الإسلامي، وفتاوى علماء الشريعة.

وتوفر هيئات مثل هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، ومقرها البحرين معايير للبنوك الإسلامية. ولكن لا يجري تطبيقها إلا من جانب عدد قليل من الجهات التنظيمية الوطنية.

وقال نائب رئيس البنك الدولي لشؤون شرق آسيا والباسيفيك "جيمس آدامز" على هامش مؤتمر للتمويل الإسلامي، إن البنك الدولي يعقد مباحثات مع العديد من الهيئات المعنية بوضع معايير التمويل الإسلامي بشأن كيفية مساعدتها في تحويل قواعدها إلى قوانين محلية.

وقال آدامز أمس الإثنين، "بوضوح، فإن توحيد المعايير العالمية في عالم اليوم سيكون أمراً مفيداً ليس فقط من حيث القدرة على التنظيم بمعايير ثابتة، ولكن أيضاً من أجل الشركات التي ستستفيد بشدة إذا ما استطاعت الاعتماد على معايير ثابتة، وعدم الخضوع إلى معايير متباينة."

وأضاف نائب رئيس البنك الدولي "ما نستطيع أن نقدمه هو مدخل إلى الحكومات.. خصوصاً من خلال البنوك المركزية، ووزارات المالية لذلك، فإني أعتقد أن دورنا هو أساساً العمل مع منظمات توحيد المعايير لتسهيل فتح حوار (مع الحكومات)".

ويقول مصرفيون، إن عدم كفاية المعايير العالمية في تفسير الشريعة وتنظيم المنتجات هي العقبة الرئيسية التي تواجه القطاع في إدراكه لفرص النمو.

ويحاول البنك الدولي مساعدة صناعة التمويل الإسلامي التي تستوعب استثمارات بقيمة تريليون دولار في النهوض مع التركيز على مساعدتها في تطوير التمويل متناهي الصغر وخصوصاً في مناطق جنوب شرق آسيا.

وأصدرت مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي في أكتوبر/تشرين الأول صكوكاً بقيمة 100 مليون دولار، وتعتزم أن تصبح مصدراً منتظماً للصكوك الإسلامية.