خبير اقتصادي بارز: أزمة ديون دبي تؤدي إلى زيادة الشفافية

من المتوقع أن تعمل أزمة ديون دبي على جعل الشركات المملوكة للإمارة تتمتع بقدر أكبر من الشفافية، وفقاً لكبير الاقتصاديين في مركز دبي المالي العالمي، ناصر السعيدي.

وذكر السعيدي خلال جلسة حوارية استضافتها وكالة بلومبيرج في دبي "لم تواجه المنطقة من قبل أزمة كهذه مطلقاً. وستمثل حافزاً حقيقياً للتغيير والإصلاح.

"أعتقد أن وضوحاً أكبر سينجم عنها من حيث الملكية، أي من يملك ماذا وما الذي يفعلونه".

وقدمت أبو ظبي 10 مليارات دولار في 14 ديسمبر/كانون الأول لمساعدة دبي العالمية المملوكة للدولة على تجنب التأخر في سداد ديون بقيمة 4.1 مليار دولار. وكانت دبي العالمية قد تسببت بموجة من الاضطراب في الأسواق العالمية حين أعلنت في الأول من ديسمبر/كانون الأول أنها تجري محادثات مع دائنين حول إعادة هيكلة ديون بقيمة 26 مليار دولار.

وتعد أبو ظبي أكبر الإمارات السبعة التي تتكوّن منها دولة الإمارات وتضم أكثر من 90 بالمائة من مخزونها النفطي، وهو سادس أكبر مخزون في العالم.

واقترضت دبي، وهي ثاني أكبر إمارة في الدولة، 80 مليار دولار من أجل تنويع اقتصادها بعيداً عن الإمدادات النفطية لتكرس نفسها كمركز مالي وسياحي.

أما بقية مبلغ ديون دبي العالمية والبالغ 22 مليار دولار فيتطلب إعادة هيكلتها ضمن إطار قانون جديد للإفلاس، بحسب ما ذكره المحلل الائتماني في ستاندرد أند بورز، فاروق سوسة.

وقال سوسة في الثامن من ديسمبر/كانون الأول أن عملية إعادة الهيكلة ستتضمن مباحثات حول بيع أصول.

وفي السادس من ديسمبر/كانون الأول، ذكر مدير عام الدائرة المالية بدبي ورئيس الصندوق الحكومي الذي يرأس مفاوضات دبي العالمية، عبد الرحمن الصالح أن دبي العالمية قد تبيع أصول في الإمارات وخارجها من أجل تسديد ديونها.

وتملك دبي العالمية شركة "نخيل"، وهي الوحدة العقارية التي أصدرت الصكوك التي قيمتها 4.1 مليار دولار وهي التي تتولى بناء جزر على هيئة النخلة قبالة ساحل دبي.

وكان جزء من تلك الصكوك بضمانة مشروع الجبهة المائية في دبي الذي تم التخلي عنه في الوقت الحالي، وهو شريط من الأرض القاحلة كان من المقرر تطويرها لتصبح جزيرة يبلغ حجمها ضعف حجم جزيرة هونغ كونغ.

كما تملك دبي العالمية 80 بالمائة من شركة "موانئ دبي العالمية"، وهي رابع أكبر مشغل للموانئ في العالم والمنطقة الحرة في جبل علي ومجمع تجاري يقع بجانب ميناء جبل علي في دبي.

واشترت ذراعها الاستثمارية محلات "بارنيز" للبضائع الفاخرة ومقرها نيويورك في عام 2007 مقابل 942.3 مليون دولار، في حين استحوذت دبي العالمية ذاتها على حصة مقابل 5.1 مليار دولار في شركة "إم جي إم ميراج" الأمريكية لإدارة نوادي القمار الليلية.

ومن جهتها، ذكرت مجموعة "جولدمان ساكس" في 13 ديسمبر/كانون الأول أن مشاكل الديون التي تواجهها دبي قد تستمر خلال عامي 2010 و2011، إذ أن عليها تسديد ما لا يقل عن 55 مليار دولار في غضون ثلاثة أعوام.

وقال كبير الاقتصاديين في البنك السعودي الفرنسي في الرياض، جون سفاكيناكيس "من المؤكد أن نموذج دبي قائم على أساس الحماسة المفرطة الناتجة عن توفر السيولة النقدية التي توفرت من خلال النظام المالي العالمي في فترة معينة.

"من المفيد وجود بعض الديون ولكن على أن لا تصبح ديون كبيرة. وهذا ما تكتشفه دبي الآن بطريقة صعبة".