الزواج العرفي بين طلبة الجامعات في مصر

تشير بعض التقارير إلى أن أعداد المصريين الذين يلجأون إلى الزواج العرفي وخاصة في الجامعات بلغ أرقاماً قياسية وذلك لتجاوز القيود المفروضة على العلاقة الجنسية خارج مؤسسة الزواج.

وفي ممرات جامعة القاهرة يشاهد العديد من الطلبة والطالبات الذين يجلسون بجانب بعضهم ولا يندر مشاهدة عدد منهم وهم يمسكون بأيدي بعضهم في الزوايا القصية. وذلك وفقاً لموقع بي بي سي.

ولا يمكن لهؤلاء الشبان أن يقوموا بأكثر من ذلك بشكل علني بسبب القيود الاجتماعية والدينية.

ولكن العديد منهم تمكن من تجاوز هذه المعضلة عن طريق اللجوء إلى الزواج العرفي أي الزواج سراً.

وتقول الاختصاصية الاجتماعية في الجامعة الأمريكية بالقاهرة مديحة الصفتي، "إن المجتمع المصري محافظ جداً، ولا يسمح بالعلاقة الجنسية قبل الزواج أو خارج المؤسسة الزوجية، وبالتالي يلجأ العديد إلى الزواج العرفي لأنه يجعل هذه العلاقة شرعية حسب رأيهم".

ويعلق أحد الطلبة قائلاً، إن هذا الزواج سري، ولا يعرف به حتى والدا الفتاة أو الشاب بينما تقول الطالبة دينا، إن هذا الزواج شائع جداً بين أوساط الطلبة في هذه الجامعة.

والزواج العرفي عبارة عن وثيقة زواج لكن غير مسجلة في السجلات الرسمية بل حتى إن بعض الطلبة لا يكتبون أي وثيقة، ويكتفون بالقبول شفاهة.

بينما يقوم البعض منهم بشراء صك زواج، ويوقع الطرفان ب عليه أمام شخصين لتلبية شرط الإشهار الذي تشترطه الشريعة الإسلامية.

وتضيف الصفتي، "إن الشبان يجدون في الزواج العرفي حلاً عملياً"، ويضفي الشرعية على ارتباطهما لأن المجتمع محافظ جداً ولا يتقبل العلاقة الجنسية قبل الزواج أو خارج المؤسسة الزوجية".

ويرى الخبراء أن من بين أسباب شيوع الزواج العرفي في مصر نفقات الزواج التقليدي الباهظة حيث يتوجب على الشاب تقديم ما يعرف بالشبكة، وهي عبارة عن عدد من قطع الحلي الذهبية، ومبلغ من المال للفتاة، ومسكن بينما على الفتاة تأمين الفرش المطلوب لمنزل الزوجية.

كما يشترط البعض إقامة حفلة زواج، وهو ما يمثل عبئاً مالياً إضافياً.

ولكن ليس كل حالات الزواج العرفي تنتهي دون مشاكل حيث يتلقى المركز المصري لحقوق المرأة العديد من الاتصالات من فتيات يستفسرن عن أوضاعهن القانونية أو الدينية بعد ارتباطهن بعقود زواج عرفي أو يطلبن المساعدة من المركز لحل المشاكل الناجمة عن هذه الزواج.

وتقول الاختصاصية فوزية عبد الله، إن أهم مشكلة تواجهها الفتيات المتزوجات عرفياً هو الحمل، و ولادة أطفال.

وتضيف فوزية، "إن المرأة ستكون مسؤولة عن الطفل وبعض الأزواج ينكرون زواجهم، ولا تجد المرأة مفراً من رفع دعوة قضائية لتثبيت أبوته للطفل وإجراء فحص للحامض النووي"، وسلوك هذا السبيل فيه الكثير من المصاعب والمعاناة للمرأة.

كما أن المرأة التي لديها طفل من زواج عرفي ولم يعترف الأب بأبوته له لن تجد فرصة زواج ثانية في المجتمعات الشرق أوسطية.

ومن الصعب العثور على شابة مرت بتجربة زواج عرفي وعلى استعداد للتحدث عن تجربتها، لكن إحداهن روت لنا تجربتها بحضور محام.

وقالت الفتاة، إنها لم تمر بتجربة حب قبل دخولها الجامعة حيث التقت هناك بزميل لها وارتبطا بعلاقة حب.

وتضيف الفتاة، إن الشاب تمكن من إقناعها بالتوقيع على وثيقة زواج عرفي وكان يلتقيان في منزل أهلها عند خروج والديها إلى العمل نهاراً.

ولكن والدة الفتاة ساورتها بعض الشكوك حول وضعها، فشعرت بالقلق والخوف. فاتصلت الفتاة بالشاب وقالت له، إن عليه أن يتقدم للزواج منها بشكل رسمي.

وتضيف الفتاة، "رفض الشاب التقدم لي رسمياً، وتذرع بالعديد من الأعذار"، فنشب خلاف بين الطرفين، ومزق الشاب وثيقة الزواج العرفي.

وفي آخر المطاف كشفت الفتاة لذويها ما حدث لها وحاولت الأسرة تقديم بلاغ للشرطة، لكن الشرطة رفضت قبول البلاغ لأن العلاقة كانت برضاها، فشعرت الفتاة بالمهانة كما تقول.

وكان عدد من الشخصيات الدينية والسياسية في مصر قد دعوا مؤخراً إلى إطلاق حملة لتوعية الفتيات بمخاطر الزواج العرفي بينما دعا آخرون إلى إصدار قوانين تحظر الزواج العرفي.