تقرير: عدد سكان الإمارات 7.5 مليون نسمة في 2010

توقعت هيئة تنمية الموارد البشرية الوطنية الإماراتية "تنمية" أن يرتفع عدد سكان دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2010 إلى حوالي 7.557 مليون نسمة، وذلك بزيادة تبلغ حوالي 1.926 مليون نسمة عن عدد السكان البالغ 5.631 مليون نسمة وفق آخر إحصاء رسمي تم في الدولة عام 2006.

وقالت "تنمية" في تقرير الأحد: "إن نمو حجم السكان في الدولة يتضاعف كل 8.7 سنة مقارنة بنحو 55 عاماً تقريباً لسكان العالم".

وأضافت: "إن المسارات المتباينة لنمو كل من السكان المواطنين وغير المواطنين أدت وستؤدي إلى تفاقم مشكلة الاختلال في توازن التركيبة السكانية للدولة".

وانحسرت نسبة المواطنين بالنسبة لإجمالي السكان من 24.4 في المائة إلى نحو 15.4 في المائة خلال الفترة بين عامي 1995 و2006، ثم إلى 13.3 في المائة بحلول عام 2010.

وقال التقرير: "إن الانخفاض في عدد المواطنين من إجمالي السكان كان نتيجة التراجع الكبير في عدد المواطنين الذكور من 18.5 في المائة إلى 10.5 في المائة ومن ثم إلى 8.8 في المائة في الأعوام 1995 و2000 و2010 على التوالي، كما انخفضت النسبة للإناث في الفترة ذاتها من 36 في المائة إلى 28 في المائة ومن ثم إلى 25.9 في المائة".

وأكدت الهيئة اختلاف عدد السكان المواطنين في إجمالي السكان حسب الجنس وفئات العمر الرئيسية، حيث تتراوح بين 4.6 في المائة للذكور في الفئة العمرية (25-54) سنة، و36.4 للإناث دون سن 15 عاماً.

وقالت: "إنه رغم أن توزيع السكان المواطنين بين الذكور والإناث متساوٍ تقريباً إلا أن توزيع إجمالي السكان يميل إلى الذكور أكثر لترتفع من نحو 66.6 في المائة في عام 1995 إلى نحو 72.2 في المائة عام 2006".

ويشير التقرير إلى تزايد إجمالي قوة العمل في الإمارات من 1.335 إلى 3.3 مليون عامل في الفترة بين عامي 1995 و2006 بزيادة إجمالية تبلغ 142.6 في المائة، ويتوقع أن يصل حجمها إلى حوالي 4.3 مليوناً عام 2010.

ويؤكد التقرير ارتفاع حجم إجمالي القوى العاملة المواطنة من 120.656 في المائة عام 1995 إلى 138.2 في المائة عام 2006 ويتوقع أن يقارب 421.658 ألفاً عام 2010.

كما يؤكد ارتفاع المساهمة النسبية للخريجين والخريجات من جميع مراحل التعليم ضمن إجمالي قوة العمل الوطنية من 78.8 في المائة عام 1995 إلى 92 في المائة عام 2006 نتيجة الزيادة المتواترة إلى نمط السكان حسب التحصيل العلمي.

أما معدلات المشاركة الكلية للخريجين فشهدت زيادة ملحوظة، حيث تصاعدت من نحو 42.2 في عام 1995 إلى 56.9 في المائة عام 2006 والتي اكتسبت بدورها زخماً من الطفرة غير المسبوقة في معدلات مشاركة الخريجات المواطنات من 14.7 في المائة إلى 38.6 في المائة خلال الفترة ذاتها.

وأشار التقرير إلى أن هذا التطور يعتبر مؤشراً واضحاً على تدفق الخريجين الجدد من الجنسين بأعداد كبيرة لرفد رصيد قوة العمل الوطنية، كما يؤكد دور التعليم باعتباره أحد أهم محددات المشاركة في قوة العمل وخصوصاً بين الإناث.

تنويه: الآراء التي يعرب عنها زوار الموقع هنا لا تعبر بالضرورة عن رأي موقع آريبيان بزنس أو العاملين فيه.