الإماراتيون المسرّحون يعتزمون مقاضاة مجموعة الفطيم

يعتزم مجموعة من الإماراتيين الذين تم الاستغناء عن خدماتهم والبالغ عددهم 20 شخص رفع دعوى قضائية ضد الشركة التي كانوا يعملون لديها للمطالبة بالتعويض في حال إخفاق وزارة العمل في التوصل إلى حل.

وكانت المجموعة قد تقدمت الأسبوع الماضي بشكوى إلى الوزارة ضد مجموعة الفطيم، وهي مكان عملهم السابق، واصفين الاستغناء عنهم بأنه "إنهاء تعسفي للعقد".

ومن جانبها أوضحت مجموعة الفطيم أنها سرّحت 20 مواطناً بسبب "إعادة هيكلة الشركة في ضوء الأزمة المالية العالمية الراهنة".

وأفادت صحيفة "جلف نيوز" اليومية الإماراتية الأربعاء أن المجموعة التي جرى تسريحها كشفت عن إجراءها محادثات مع محامين للمطالبة بتعويض.

وقال أحمد النقبي وهو أحد الإماراتيين الذين خسروا وظيفتهم "سنرفع دعوى قضائية للمطالبة بالتعويض عن الإنهاء التعسفي للعقد ناهيك عن تعويض عن الأضرار المعنوية والنفسية التي لحقت بنا، ولكننا سننتظر حتى نستلم الرد الرسمي من الوزارة قبل المضي برفع الدعوى".

وقد دفعت القضية قائد شرطة دبي إلى التهديد بمقاطعة الشركات الخاصة التي تستغني عن المواطنين تحت ذريعة الأزمة الاقتصادية العالمية.

كما تزامن مع ذلك شيوع خبر مفاده أن هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية "تنمية" وضعت مسودة قرارات تمنع الشركات الخاصة من إنهاء عقود عمل المواطنين.

إذ تدرس وزارة العمل في الوقت الحالي مقترحات تلزم أي شركة تخطط للاستغناء عن موظفين إماراتيين بالحصول على موافقة الوزارة على القرار قبل تطبيقه.

وبحسب مسودة المقترحات فإن الوزارة ستسمح بذلك فقط في حال إثبات الشركة أنها استنفذت جميع الجهود الممكنة للإبقاء على المواطن في عمله.

اشترك بالنشرة الإخبارية لأريبيان بزنس بالنقر هنا.