خبراء سعوديون يحذرون من رسائل إلكترونية وهمية من البنوك تطلب معلومات سرية

حذر خبراء وأكاديميون سعوديون من انتشار أساليب وطرق نصب واحتيال يقوم بها مجهولون تحت عباءة أسماء لبنوك ومؤسسات مالية محلية عبر إرسال رسائل إلكترونية تطالبهم بتسجيل بياناتهم البنكية وإمكانية التداول مجاناً في هذه البنوك من خلال روابط وهمية ليس لها أي أساس من الصحة.

ويطلب المحتالون في هذه الرسائل معلومات تفصيلية عن اسم العميل، رقم السجل المدني، رقم الحساب، رقم بطاقة الصراف، والأرقام السرية إلى جانب رقم الهاتف المصرفي. وذلك وفقاً لصحيفة "الاقتصادية" السعودية اليوم الخميس.

وقال عضو اللجنة المالية في غرفة جدة هاني باعثمان للصحيفة السعودية، إن مثل هذه العمليات منتشرة وملاحظة، وهناك حاجة ماسة لعملية توعية للمجتمع في هذا الخصوص، مضيفاً، "ليس من المنطقي في أي بقعة حول العالم أن يقوم بنك بالاستفسار عن معلومات موجودة لديه مسبقاً، ولذلك لا يجب الانجرار خلف أي مطالبات بأرقام الحساب أو الأرقام السرية من أي شخص كان وتحت أي ظرف، فمثلاً إذا اتصلت على البنك تستفسر عن عملية مصرفية خاصة بك من هاتف غير مدون لديهم يرفضون تزويدك بأي معلومات إلا عن طريق رقم الهاتف الموجود لديهم".

ويشير باعثمان إلى أمر آخر ينبغي عمله بخصوص هذه العمليات غير المشروعة، وهي تشديد العقوبات على مرتكبيها بحيث تكون رادعة لأمثالهم وعدم تكرارها، وقال، "معلوم أن من أمن العقوبة أساء الأدب، في حال تم ضبط أحد هؤلاء وتم التشهير به ومعاقبته عقوبة قاسية ربما تكون ردعاً للآخرين من ضعاف النفوس الذين يبيتون النية للنصب والاحتيال".

وأفادت أستاذة التمويل والاستثمار ريم أسعد بأن ظاهرة النصب الإلكترونية تعد مشكلة عالمية جاءت نتيجة للانفتاح الكبير في عصر الإنترنت والمعلوماتية، وإلى اليوم لا توجد شرطة إنترنت على المستوى العالمي تلاحق مثل هذا النوع من العمليات اللا مشروعة.

وأشارت ريم إلى أنه من الصعوبة إثبات حدوث مثل هذه الجرائم الإلكترونية لصعوبة الوصول إلى المحتال الحقيقي عن طريق التعقب، لكن يمكن تقنين هذه الرسائل عن طريق المراقبة الصارمة من قبل الدول، وقالت، "ينبغي التركيز على عملية التوعية بشدة في مثل هذه الحالات من النصب والاحتيال حتى تتولد لدى الناس فكرة واضحة عن هذه الأساليب المتطورة في الخداع، البنوك لا تطلب معلومات العميل عن طريق الإنترنت إطلاقاً".

وترجع أستاذة التمويل والاستثمار تزايد مثل هذه العمليات إلى البطالة وازدياد الجريمة في المجتمع، بحيث لو انشغل الناس في أعمالهم لن تجد من يتفرغ لعمليات النصب والاحتيال.

وأشار الأكاديمي القانوني المستشار خالد أبوراشد إلى أن كل متضرر له الحق في اتخاذ الإجراءات الرسمية بشأن هذا النوع من الاحتيال سواء كان بنكا، مواطنا، مقيما، وحتى الحق العام من حقه تحريك دعوى قضائية ضد هؤلاء ممن يقومون بعمليات نصب واحتيال عبر الرسائل الإلكترونية أو غيرها.