دمشق ثامن أغلى مدينة في العالم بأسعار العقارات

احتلت العاصمة السورية دمشق المرتبة الثامنة من بين أغلى عشر مدن في العالم في مؤشرات أسعار المكاتب والعقارات وذلك في دراسة لمؤسسة كوشمان وويكفيلد المتخصصة بمتابعة أسعار العقارات حول العالم.

وتعد هذه الدراسة الثانية من نوعها التي تضع العاصمة السورية ضمن أغلى عشر مدن في العالم من حيث غلاء أسعار العقارات. وذلك وفقاً لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي).

وتسبق دمشق في الدراسة الأخيرة جميع مدن العالم بما فيها نيويورك وسنغافورة في ترتيب الغلاء، ولا تسبقها سوى هونغ كونغ وطوكيو ولندن وموسكو ودبي ومومباي وباريس.

وفي تصريح لبي.بي.سي استغرب وزير المال السوري محمد الحسين نتائج هذه الدراسة، وقال، "لم يستشرنا أحد بشأن هذه الدراسة، ولم تطلب منا معلومات لتبنى عليها، أنا أشك في صحة نتائجها، الرقم ليس بدقيق، أن دمشق بهذا السلم العالي جداً بين المدن الأغلى في العقارات في العالم".

وتابع السوريون بدهشة واستغراب مؤخراً أنباءً عن بيع منزل مساحته 300 متر مربع، مطل على حديقة تشرين وسط العاصمة بمبلغ 250 مليون ليرة سورية أي 5.4 مليون دولار في وقت تحول فيه الحصول على منزل بثمن يقل مائة مرة عن ثمن هذا البيت، إلى حلم صعب المنال بالنسبة لأغلب السوريين وخاصة الشباب وذوي الدخل المحدود.

وقال سائق حافلة تلاميذ كان يوصل تلاميذاً إلى حي المالكي في العاصمة السورية الذي تباع فيه المنازل بملايين الدولارات لبي.بي.سي، "أحتاج للعمل 1700 سنة، وتوفير كامل دخلي لأتمكن من شراء شقة في هذا الحي".

وتعاني سورية من أزمة سكن مزمنة منذ نصف قرن، حيث يبلغ الفارق بين المعروض من المساكن وبين المطلوب منها مايقرب من 750 ألف مسكن.

وأوضح المهندس وليد ملص مدير شركة للتطوير العقاري لبي.بي.سي أسباب الأزمة قائلاً، "هجرة الريف إلى المدينة والزيادة السكانية، وضعف موارد الدولة السورية، وتكريس جزء كبير منها لمواجهة التحديات العسكرية للصراع مع إسرائيل، وعدم توفير الحكومة لأراض بسعر معقول لكافة فئات الشعب، وعدم توفر أدوات اقتصادية كالقروض بفوائد مناسبة، وسوء إدارة الأزمة وغياب خطة منهجية لمواجهة الزيادة في الطلب على السكن".

وينجم عن النقص الفادح في حجم المعروض والمبني من المساكن وغلاء أسعارها توسع ظاهرة السكن العشوائي الذي يفتقر إلى الحد اللازم من الخدمات، وظاهرة العقارات الخالية من السكان، والتي يقدر الخبراء عددها في سورية بخمسمائة ألف شقة تستخدم في المضاربة والادخار والتداول في سوق العقارات.

ولا يزال الكثير من السوريين ينظرون إلى تملك العقارات باعتباره أكثر وسائل الاستثمار والادخار أماناً وبساطة، ما يضاعف الطلب على العقارات، ويزيد من أسعارها حتى في أوقات الأزمات الاقتصادية.