"شبكة التجسس الإيرانية" تحاول تجنيد عسكريين مرافقين للأرتال الأميركية

ذكرت تقارير إعلامية إن النيابة العامة في الكويت باشرت مساء أمس الثلاثاء التحقيقات في قضية تفكيك "شبكة التجسس" التابعة للحرس الثوري الإيراني وأن هناك اعترافات من "الشبكة" تفيد بمحاولة تجنيد عسكريين مرافقين للأرتال الأمريكية في الأراضي الكويتية.

وكانت الكويت قد اعتقلت في وقت سابق عدداً من الأشخاص في تحقيق أمني بعد تقارير إعلامية ذكرت إنه يجري احتجاز عدد من الكويتيين والأجانب للاشتباه في قيامهم بالتجسس لحساب إيران.

ووفقاً للتقارير الإعلامية تعود القضية إلى مارس/آذار الماضي عندما اعتقلت السلطات في الكويت مجموعة ضمنها مواطنة كويتية على إثر قضية تبييض أموال، وقالت تقارير إعلامية حينها إنها "تتجسس لصالح إيران"، وتم ربط القضية فيما بعد بقضية إقالة الوزير البحريني منصور بن رجب من منصبه في 22 مارس/آذار الماضي.

ونقلت صحيفة "القبس" المستقلة اليوم الأربعاء عن مصادر وصفتها بالمطلعة، قولها، إن النيابة استمعت إلى أقوال ثلاثة متهمين، واستمرت التحقيقات معهم لعدة ساعات.

وقالت مصادر الصحيفة الكويتية، إن اعترافات المتهمين أمام أجهزة الأمن دلت على توجيه من ضابط الارتباط في إيران بضرورة تجنيد عسكريين من الذين يرافقون الأرتال الأميركية في طريقها من وإلى العراق. وحسب المصادر، فإن التحقيق كشف أيضاً عن أسماء جديدة يشتبه بتورطها في القضية.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة "السياسة"، فإن المتهمين بانتمائهم إلى الخلية اعترفوا خلال التحقيقات التي أجريت معهم بوجود علاقة مباشرة لهم مع ضابط الارتباط العسكري في السفارة الإيرانية لدى الكويت, وأن الأخير كان الممول والعقل المدبر والمنسق لتحركاتهم.

وذكرت الصحيفة الكويتية، "إن عدد المتهمين الموقوفين بلغ سبعة أشخاص أحدهم كويتي ويعمل مدرباً عسكرياً في وزارة الدفاع، بالإضافة إلى شخص بحريني، وثالث سوري، ورابع "بدون" يحمل جواز سفر جمهورية الدومينيكان، وخامس "بدون" أيضاً بالإضافة إلى إيرانيين اثنين".

وكان هؤلاء يرتبطون ببعضهم من خلال ضابط الارتباط العسكري في السفارة الإيرانية، حيث بدأ التعاون بينهم قبل نحو تسعة أشهر, وكفل لهم الحصول على صور للمنشآت النفطية والحيوية الواقعة على الحدود المشتركة بين الكويت والسعودية, فضلاً عن تمكينهم من تصوير مواقع مهمة في جزيرتي فيلكا وبوبيان وميناء الأحمدي.

ونفت إيران التقارير مما أغضب نواباً كويتيين ودفع اثنين إلى المطالبة بطرد السفير الإيراني إذا ثبت أن هذه التقارير صحيحة.

وفي طهران انتقد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية "رامين مهمان برست" تصريحات بعض أعضاء البرلمان الكويتي ضد إيران، ووصفها بأنها غير مدروسة. وقال، إن هذه التصريحات متأثرة بالدعايات المغرضة التي تشن ضد إيران في المنطقة، ونرى آثارها في بعض وسائل الإعلام وفي تصريحات بعض الشخصيات الكويتية.

وقال الناطق باسم الخارجية الإيرانية في مؤتمره الصحفي الأسبوعي إن المسؤولين الكويتيين رفضوا الإدعاءات ضد إيران، وان بعض وسائل الإعلام وبعض الشخصيات الكويتية التي لها ميول واتجاهات خاصة تدلي بتصريحات مفبركة ضد إيران تهدف من ورائها إلى المس بالعلاقات الثنائية الجيدة بين الكويت وإيران.

ويوم الإثنين الماضي، سئل المتحدث باسم الحكومة الكويتية محمد البصيري بشأن التقارير في الصحافة الكويتية، فقال، إنه يوجد مشتبه بهم يجري التحقيق معهم، وأنه لا يمكنه الخوض في تفاصيل بشأن هذه القضايا التي تتعلق بالأمن القومي لأن ذلك سيكون له دون شك تأثير سلبي على التحقيقات.

وتعد التعقيبات المتحفظة التي أدلى بها البصيري، والتي لم يذكر فيها إيران بالاسم أول تأكيد رسمي للتقارير رغم أنه قال، إن التفاصيل التي نشرت في وسائل الإعلام ليست دقيقة.

وتوترت علاقات الكويت مع إيران أثناء الحرب الإيرانية العراقية في الفترة بين العامين 1980 و1988 بسبب تمويل الكويت لجهود الحرب مع بغداد. لكن العلاقات تحسنت منذ ذلك الحين.

وتؤيد الكويت حلاً سلمياً للمواجهة بين الجمهورية الإسلامية والغرب بشأن طموحات طهران النووية، والتي تؤكد إيران دوماً بأن برنامجها النووي لأغراض مدنية.

ورغم أن الكويت حليف رئيسي لواشنطن منذ حرب الخليج إلا أنها قالت، إنها لن تسمح باستخدام قاعدة عسكرية أمريكية على أراضيها في مهاجمة الجارة إيران.