جدل حول تطبيق نظام "ساهر" بالرياض

رد عبد الرحمن المقبل مدير مرور العاصمة السعودية ومدير مشروع نظام "ساهر" على ما أورده مسؤول في لجنة النقل البري في الغرفة التجارية والصناعية بالرياض من أن القطاع يتكبد خسائر نقل تصل إلى 11 مليون ريال كل أربعة أيام متتالية في الرياض.

وفي الشهر الماضي، شهدت الرياض تشغيل المرحلة الأولى من نظام "ساهر" لضبط وإدارة حركة المرور آلياً باستخدام نظم إلكترونية تقنية عن طريق شبكة من الكاميرات الرقمية المتصلة بمركز المعلومات الوطني التابع لوزارة الداخلية السعودية.

ووفقاً لصحيفة "الوطن" اليوم الأحد، أكد المقبل في خطاب وجهه أمس السبت للصحيفة السعودية أن نظام ساهر وضع لضبط وإدارة حركة المرور آلياً وهو مشروع وطني تنفذه وزارة الداخلية بناء على قرار مجلس الوزراء والموافقة السامية بعد دراسة وافية لعدة سنوات من أجل ضبط وتحسين ورفع مستوى الضبط المروري، والحد من العديد من التجاوزات التي خلفت وراءها ضحايا وأتلفت العديد من الممتلكات العامة والخاصة. وقد تم التعامل مع الإجراءات النظامية التي سبقت تطبيق النظام بالعديد من الأساليب التوعوية التي تؤكد أن النظام يسعى إلى إيجاد بيئة مرورية آمنة تخدم المجتمع.

وجاء رد "المقبل" تعقيباً على تصريحات سعود النفيعي رئيس لجنة النقل البري في الغرفة التجارية والصناعية في الرياض يوم الجمعة الماضي عندما قال، إن "خسائر عالية تكبدها قطاع النقل البري بسبب تسجيل مخالفات المركبات على المستثمرين" فيما يتعلق بنظام "ساهر"، وأن هذه الخسائر "تصل إلى 11 مليون ريال (نحو 2.9 مليون دولار) كل أربعة أيام متتالية" في الرياض. مضيفاً أن "المستثمرين في قطاع النقل البري باتوا يعيشون خلال المرحلة الحالية أزمة حقيقية غير معتادة". وأنه "تم تطبيق نظام ساهر دون أن يكون لشركات النقل أي دور فيه" الأمر الذي جعلها "تتكبد خسائر عالية" نتيجة تسجيل المخالفات على المستثمرين وليس على قائد المركبة.

وسجلت منطقتا الرياض ومكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية على أعلى نسبة حوادث مرورية خلال العام الماضي، والذي شهد 6142 حالة وفاة في جميع أنحاء البلاد.

وذكرت صحيفة "الرياض" السعودية اليومية، أنه فيما يتعلق بشركات النقل البري وآلية التحديث، أشار "المقبل" إلى أنه وفقاً للمرجعية الإدارية والتنظيمية لتلك الشركات فقد صدرت توجيهات النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية لوزارة التجارة ووزارة النقل بضرورة تحديث البيانات والتنسيق مع مركز المعلومات الوطني للربط في ذلك، وهو ما يكفل دخول الشركات تحت مظلة النظام وحفظ كافة الحقوق والمسؤولية في أي تجاوز قد يحصل، إضافة إلى أن آلية التحديث أو تحويل المخالفات من مالك المركبة إلى المستخدم الفعلي تسير وفق خطط يقبلها النظام أي قبل سنة كاملة من بدء تشغيل النظام.

وأوضح "المقبل" أن نظام ساهر أظهر خلال الفترة الماضية من تطبيقه تجاوزات من بعض سائقي السيارات على اختلافها. وقال، إن العمالة التي تعمل في سيارات الليموزين ليست على كفالة نظامية، إضافة إلى أن عدداً منهم لديهم قضايا أمنية ومطلوبون لعدد من الجهات، كما أن بعض السائقين غير مؤهلين لقيادة السيارات وهم على مهن مختلفة مثل حلاق رجالي ومعلم سندوتشات وعامل تفصيل ملابس وعامل شحن وتفريغ والعديد من المهن الأخرى التي وقفت عائقاً أمام الجهود التي بذلتها الإدارة لتحويل المخالفات من المالك وتسجيلها على المستخدمين الفعليين حتى يتم الربط الآلي.

ولفت "المقبل" إلى أن نظام "ساهر" وفقاً للتوجيهات سيعمل على برامج وأنظمة من شأنها أن تحقق نتائج إيجابية في رفع مستوى السلامة المرورية والمحافظة على الممتلكات العامة، خاصة في التصدي لأهم العناصر المسببة للحوادث المرورية والمتمثلة في السرعة وقطع الإشارة، وكذلك النواحي الأمنية.

وتسجل المملكة العربية السعودية أعلى نسب وفيات في حوادث الطرق على المستويين العربي والعالمي.