السعودية: ردود فعل متباينة حول "ساهر" وجدل قانوني حول مخالفات SMS

ذكر تقرير أن تطبيق نظام "ساهر" المروري في العاصمة السعودية الرياض أفرز ردود فعل متباينة على الرغم من القناعة بأنه إحدى الوسائل المهمة للحد من نزيف الوفيات والإصابات التي تمثل إحدى أهم المشكلات الاجتماعية والاقتصادية والصحية إلا أن هناك من يعتقد أن التطبيق يشوبه بعض الملاحظات.

وسجلت منطقتا الرياض ومكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية أعلى نسبة حوادث مرورية خلال العام الماضي، والذي شهد 6142 حالة وفاة في جميع أنحاء البلاد. وشهدت الرياض في الشهر الماضي تشغيل المرحلة الأولى من نظام "ساهر" لضبط وإدارة حركة المرور آلياً باستخدام نظم إلكترونية تقنية عن طريق شبكة من الكاميرات الرقمية المتصلة بمركز المعلومات الوطني التابع لوزارة الداخلية السعودية.

وذكرت صحيفة "الاقتصادية" على موقعها الإلكتروني، أن أغلب الثغرات التي يراها بعض المختصين هي بعض بنوده المشروعة مثل طريقة التعريف والتوعية الشاملة بأعماله والبدء فيه، وضع فترة تجريبية عند البدء لاستشعار السائقين بوجوده، السرعات المحددة في بعض الشوارع التي لا تتناسب مع الشارع أو الطريق، غياب اللوحات الكبيرة المحددة للسرعة، فضلاً عن ثقافة الانضباط في الشارع التي تحتاج إلى وقت من الزمن.

وقانونياً، أتاح نظام ساهر المروري أن يبلغ المخالفون عند ارتكابهم المخالفات برسائل "إس.إم.إس" SMS، وهنا يرى قانونيون أنه في حال عدم وجود نظام أو اتفاقية للتبليغ، فإنه يمكن الطعن في عدم صحة الإبلاغ.

ووفقاً لصحيفة "الاقتصادية" السعودية، أكد حمد القاضي عضو مجلس الشورى أن نظام ''ساهر'' يعد من أنجع الأنظمة نظراً لأهدافه المهمة في التخفيف من الحوادث وحفظ الممتلكات وضبط السير من خلال الالتزام بالأنظمة المرورية، مؤكداً أنه مع النظام إلا أنه ليس مع التعجل في تطبيقه، مشيراً إلى أنه كان من الواجب أن تلازمه توعية شاملة لهذا النظام وبنوده وأهدافه، مع وضع موعد لبدء تطبيقه لتتوافر المعلومة لدى السائقين.

وأشار القاضي إلى وجوب القناعة بنظام ساهر عند تطبيقه حيث إنه في الإطار كان من المفترض أن يعمل النظام كفترة تجريبية وخلالها يتم إبلاغ المخالفين كتحذير وليس كما هو الآن غرامات يجب سدادها، مبينا وجوب وضع مدة كافية لتسجيل وتحديث البيانات لكل سائق من أجل إبلاغهم بالمخالفة عند وقوعها، فهناك أشخاص ليس لديهم هواتف متنقلة، أو تغيرت أرقامهم وبالتالي المرور اعتمد على الأرقام القديمة في التبليغ، وهنا تأتي الغرامة على المالك السابق، وحينها عندما لا يقوم بالسداد فإن خدمات كثيرة سيتم إيقافها عنه مثل الجوازات وتأشيرات الاستقدام والمرور، وبالتالي سيضطر للسداد ولو لم يرتكب المخالفة.

مضاعفة المخالفات

وبحسب صحيفة "الاقتصادية" لفت عضو مجلس الشورى إلى قانونية الإبلاغ عن المخالفة برسائل الجوال، وهو يرى أن هذه الطريقة غير ملزمة للمخالف، والأبرز أنها يجب ألا تكون ملزمة بمضاعفة المخالفة مادياً، مرجعاً ذلك الأمر لأسباب منها أن بعض الناس ليس لديه ثقافة الرسائل، وبعضهم الآخر لم تصل له الرسالة، وآخر قد يفتح الرسالة شخص آخر فلا يعلم عنها شيئاً مشدداً على خشيته من أن يفشل النظام الذي هدفه تحقيق السلامة المرورية لا غيرها.

وذكر القاضي ملاحظات منها أن ''ساهر'' ركز في بداياته على مخالفة السرعة، وهذا ما يقودنا إلى تساؤلات عن غياب اللوحات الإرشادية الكبيرة، في ظل ما هو موجود حالياً، والتي لا تكاد ترى، فضلاً عن غياب ثقافة الانضباط في الشارع، التي تحتاج إلى وقت وتوعية، كما أن أغلب الناس تسجل عليهم غرامات، وهم لا يعرفون لأنه ليس لدى المرور بيانات عنهم، ولهذا كان من المفترض عدم الاستعجال في إطلاق ''ساهر'' إلا بعد فترة كافية من التوعية وتحديث البيانات، إضافة إلى وجود شوارع وطرق معدل السرعة فيها لا يتناسب مع طول الشارع أو الطريق مثل طريق التخصصي'' حيث حددت السرعة فيه بـ 70 كيلو متراً في الساعة.

SMS والجدل القانوني

وفقاً لصحيفة "الاقتصادية"، أوضح محمد الضبعان المحامي والمستشار القانوني حول قانونية الإبلاغ عن المخالفات المرورية عن طريق رسائل "إس.إم.إس" SMS أن الأصل أن يكون هناك إما نظام واضح يعطي المرور الحق في التبليغ كما هو حال الجهات القضائية أو أن يكون من خلال موافقة مالك المركبة أيا يكن سعودياً أو أجنبياً بأن يكون تبليغه عن طريق هذه الرسائل، شريطة أن يكون هناك نموذج يوقع عليه مالك المركبة ويكتب فيه قبوله التبليغ عن أي مخالفة مرورية عبر وسائل SMS، وفي حال عدم وجود مثل ذلك النظام أو الاتفاقية فإن التبيلغ في هذه الحالة يمكن الطعن في عدم صحته.

عقود إذعان

يستدرك "الضبعان" المحامي والمستشار القانوني قائلاً، الآن نأتي إلى قضية عقود الإذعان والجهات السيادية، والمرور ليس لديه خيارات، ولكننا نحن نتحدث من زاوية قانونية بحتة، أما قضية التعنت وتعسف الجهات الحكومية فهذا الأمر وارد، ويمكن للمتضرر اللجوء للجهات القضائية، ومطالبة الجهة الحكومية أو رفع دعوى على الجهات الحكومية وهذا مقبول وموجود وفقا للأنظمة المرعية في المملكة العربية السعودية.

وأبان "الضبعان" أنه مع نظام ساهر وهو رجل قانوني ويعلم مدى الفائدة على المجتمع الذي سيعي أهميته في المستقبل، وهو نظام رائع بكل المقاييس لأن غايته إنسانية والاختلاف قد يكون في الوسيلة، وهذه الإشكاليات لها دائماً حلول ستصب في مصلحة الجميع.

"المخالفون لا يملكون المركبة"

ووفقاً لصحيفة "الاقتصادية، أكد عبد الرحمن المقبل مدير مرور الرياض، ومدير مشروع ''ساهر'' أن نظام "ساهر" يعمل وفق نظام تقني عال جداً، ولن يخالف كل مركبة تسير في الشارع، بل يرصد فئة معينة تخالف النظام المروري على أرض الواقع، كاشفا في الوقت نفسه أن أكثر المخالفين هم من الأجانب، خاصة سائقي الليموزين الذين ليسوا على كفالة المؤسسة، والسائقين الخاصين وسائقي النقل العام، مشيرا إلى أن 90 في المائة من السائقين غير مالكين للمركبة.

وأوضح العقيد المقبل أنه منذ تطبيق النظام الشهر الماضي ''شهدنا انخفاضاً في الوفيات والإصابات والتلفيات، بل انضباطاً في الشارع وهذا ما يلاحظه أي شخص في الوقت الحاضر مقارنة بما كنا عليه قبل شهر واحد فقط''. مضيفاً أن استشاري المشروع بصدد إصدار التقييم الشامل لأداء المشروع ومن المقرر نشره غداً (الثلاثاء) أو بعده، مبدياً استغرابهم من المطالبة بمدة طويلة للتوعية قائلاً ''هل هناك سائق لا يعرف أن السرعة مخالفة وأنها سبب الحوادث، ثم نحن لم نأت بنظام جديد، وإنما تقنية متطورة لضبط المخالفات، علما أنه سبق التطبيق الفعلي توعية عن ساهر، بل هناك من يقول ''ساهر نايم ويجب أن يستيقظ''.

وعن السلبيات التي رافقت تشغيل "ساهر"، أكد "المقبل" أن الأمور سارت بشكل طبيعي ومتميز وعلي الجميع أن يعرف أن النظام يطبق بشفافية وعلى الجميع. أما ما يخص تحديد معدلات السرعة في الطرقات والشوارع، فهي تحكمها اعتبارات منها أهلية الطريق أو الشارع بالسكان والحركة التجارية، مشيراً إلى أن ما يقول إن السرعة في جنوب طريق التخصصي 70 كيلو مترا في الساعة، فاللعلم لو زدنا هذا المعدل خمسة كيلو مترات فقط لتصبح السرعة 75 كيلو متراً في الساعة، فإنها تعمل خطورة، إضافة إلى تعذر استيعاب التقاطعات للحركة وتكدس المركبات، خاصة مع ما يشهده الطريق من حركة تجارية كبيرة جداً، ولهذا، فإن طريق التخصصي في اتجاه الشمال يزيد فيه معدل السرعة حيث تصل 90 كيلو متراً، وذلك لكون الزيادة في منطقة غير حضرية وخارج النطاق العمراني والتجاري.

وبحسب الصحيفة، قال "المقبل"، إننا بدأنا نلمس تأثير انطلاق ساهر من خلال عمليات تحديث البيانات لملاك المركبات والاستفسار عن المخالفات، أما في الميدان، فبدأنا نرى الالتزام بالسرعات المحددة، الوقوف الصحيح عند اللون الأحمر للإشارة، الوقوف قبل خطوط المشاة، وهنا نقول إنه تكونت قناعة وراحة لدى كثيرين وهو ما نطمح له في أن يسير كل سائق ويصل إلى مبتغاه براحة وطمأنينة، وعلى أية حال، فإن هذا الأسلوب هو الذي يجب أن تدار به المدن الكبرى.

وعن موقفه من الانتقادات القانونية حول إبلاغ السائقين عبر الرسائل SMS أكد "المقبل" أنه في النظام يجب إشعار السائق المخالف بمخالفته عبر البريد، ولكن في حال عدم توافر هذه الوسيلة كيف سيتم إبلاغه؟ وقال، "على أية حال، فإن الإبلاغ بوسيلة SMS مطبقة عالمياً في ظل عدم وجود البريد، ثم السؤال الذي يطرح نفسه (ما الأكثر توافراً الهاتف المتنقل أم صندوق بريد؟)، وعليه فإن الطريقة الحضارية هي رسالة إشعار بالهاتف الجوال وعلينا أن ننظر أن كثيراً من الإشعارات مثل إشعار بفاتورة الهاتف المتنقل أو الكهرباء وعدد من الخدمات تتم عبر رسائل sms".

وأضاف "المقبل" قوله، على أية حال فنحن نرحب بأي وسيلة إبلاغ يراها مالك المركبة، ولكن للعلم، فإن وصول إشعار المخالفة قد يستغرق أياماً كما هو حال دول متقدمة، ولكن رسائل sms فورية، ونحن نهجنا هذه الطريقة لسرعة وصولها ولنتمكن مالك المركبة من معرفة وجود مخالفات قبل مغادرة المملكة.

وتسجل المملكة العربية السعودية أعلى نسب وفيات في حوادث الطرق على المستويين العربي والعالمي.