إرضاع الأجنبي.. العبيكان يصر والمخالفون يعدونها "نشازاً"

أثارت فتوى الشيخ السعودي عبد المحسن العبيكان جدلاً واسعاً بين المختصين والعامة بعد أن أفتى بجواز إرضاع المرأة الرجل الأجنبي لضرورة ملحة حيث وجد البعض أن ذلك ليس من الدين وأن الرواية التي جاءت في هذا الجواز في قصة معينة ولا يجوز تعميمها.

وبحسب صحيفة "الرياض" اليوم الثلاثاء، فضّل الكثير من مشايخ الفقه عدم المبادرة لمناقشة من هذه المسائل، حيث اعتبرها من الأمور التي قد تخل بالدين ومفاهيمه لدى الناس، وفضّلوا التزام الصمت وعدم التعليق مع أخذ موقف الضد.

فيما أبدى بعض النساء استغرابهن من تلك الفتوى التي وجد البعض منهن بأنها غير منطقية، ومن الصعب العمل بها، حتى وإن كانت لحاجة ملحة، فكيف تعطي المرأة حليبها لرجل بالغ لا يحل عليها.

وذكرت صحيفة "الرياض"، أنه على الرغم من هذا الاختلاف، إلا أن ذلك لم يثن الشيخ العبيكان من التأكيد على صحة هذه الفتوى خلال حديثه للصحيفة السعودية وقال، "إن هناك الكثير من الأمور الفقهية التي يجهلها الناس ولا يعرفون عنها شيئاً، وذلك سبب استغراب الكثيرين ورفضهم للفتوى".

وأشار الشيخ العبيكان إلى أن هناك الكثير من المسائل الفقهية غائبة عن عقول الناس، وزاد قائلاً، "الناس أعداء ما جهلوا". مضيفاً، أن من تلك المسائل جواز إرضاع المرأة لرجل أجنبي، وذلك لضرورة ملحة، مفصلاً بأن تلك الحاجة تكمن في سكنى الشاب في محيط أسرة بحيث يتكرر دخوله إلى بيت تلك الأسرة، فيشق الاحتجاب عنه، فذلك يجيز فيه أن ترضعه المرأة بمقدار خمس رضعات كما الصغير، بشرط أن يكون ذلك الإرضاع بطرق غير مباشرة من الثدي، ثم تحرم عليه بعد ذلك أن يتزوج بها.

ووفقاً للصحيفة السعودية، أكد الشيخ العبيكان على أن هذه المسألة ليست بجديدة وهي موجودة عند أهل العلم، وهذا القول اختاره "شيخ الإسلام" ابن تيمية والإمام ابن القيم والإمام الشوكاني، والعمل عليه معروف في المملكة منذ زمن قديم، وهناك من يفعل هذا الفعل بناءً على هذه الفتوى ولا ينكر مثل هذا إلا حينما كبر الجهل بين الناس في أحكام الشريعة.

وأشار الشيخ العبيكان إلى أن جواز هذا الحكم واضح في النص الذي جاء في قصة سالم مولى أبي حذيفة حينما قال "أرضعيه تحرمي عليه"، قبل أن تنزل آية تحريم التبني، وفي قصة عائشة رضي الله عنها حينما كانت تأمر أخواتها بإرضاع من تحتاج للدخول عليها، موضحاً أن هذه الفتوى لا تحتمل التأويل أو فتح المجال أمام كل امرأة رغبت بأن يحل عليها دخول "رجل" كزميل العمل أو غيره، وإنما المقصود هنا رجل يحتاج الدخول على أسرة لخدمتهم، فيشكل على النساء تكرار دخوله "فتكون هناك حالة ملحة لإرضاعه فيجوز إرضاعه"، أما إذا لم تكن هناك حاجة كإرضاع زميل العمل أو من رغبت في الحج وليس لديها محرم فتقوم بإرضاع من أرادت أن يسافر معها للحج فذلك لا يجوز، لأنه لايوجد ضرورة ملحة في ذلك، فإرضاع الحاجة هنا كمن تحتضن طفلاً يتيماً فيكبر فتحتاج إلى إرضاعه حتى يحل عليها وعلى بناتها وهذا بذلك.

حالة تردد

وذكرت صحيفة "الرياض"، أن مدير إدارة الأوقاف في المساجد والدعوى والإرشاد أحمد الهاشم يرى "أن هناك الكثير من المسائل الفقهية لم يلم بها البشر كلها، وعلماء السلف حققوا في الكثير من المسائل الفقهية، إلا أن هذه المسألة لم يطلع عليها من قبل، ولم يقف عندها، مفضلاً أن يلتزم موقف الحيادية في تلك المسألة دون أن يحرم أو يحلل، متوقعاً أن يكون هناك رفض كبير لهذه الفتوى وعدم قبول لها، لأن المرأة لن تتاجر بحليبها، فاللبن هنا ليس ملك الزوجة، وإنما هو ملك لزوجها، فحتى الطفل الصغير لا ترضعه الزوجة إلا بإذن زوجها.

وأوضح "الهاشم" أن هذا الرأي لم يذهب به من منطلق العادات والعرف، فالتقاليد لا تحكمنا، بل الدين يحكمنا، إلا أن العرف يرجع له في حالة عدم وجود أدلة شرعية، فيرجع إلى رأي العقلاء من الناس والعلماء، ومن أهل الحل فيقبل، أما ما تعارف عليه العوام، فالعوام خواص، مؤكداً على أن "الشيخ العبيكان" من المشائخ الأفاضل الذي قد يكون وقع على أمر لم يقع عليه غيره من الفقهاء، لذا فلا يمكن الأخذ بتلك الفتوى أو الوقوف ضدها.

وذكرت الصحيفة، أن الناشطة في حقوق المرأة فوزية العيوني لا تعتقد بصحة تلك الفتوى، حيث ترى أنه من الصعب على المرأة الاقتناع بها، فمن غير المقبول أن ترضع المرأة سائقها الأجنبي، لأنه من يقوم بشؤونها وليس هناك ألح من حاجة المرأة للسائق الأجنبي الذي تستقدمه، حيث ترى أن ذلك استحباب للفاحشة، مشيرة إلى أن تلك الفتوى لا تدل على سماحة الإسلام وإنما هناك الكثير من الأمور التي لا بد أن تشرع لخدمة المرأة، والتي تحمل معاني سماحة الإسلام، فالرق موجود في القرآن الكريم ولكن ضرورات العصر أبته ورفض، فكيف لنا قبول أمور لا تصدق بالعقل؟، فالمرأة الطاعنة بالسن حينما تحتاج للرجل الأجنبي الذي يقوم بخدمتها كيف ترضعه؟، وهي لا تحمل الحليب في ثديها، فالمستفيد من تلك الفتوى ضيق جداً.

فتوى "نشاز"

ويشدد أستاذ الفقه في كلية الشريعة بجامعة الإمام الدكتور حمود عوبة على أن هذه الفتوى "نشاز"، ولا يمكن الأخذ بها فلم يقرها أحد من السلف بها، مشيراً إلى أن "الشيخ العبيكان" يقيس من منطلق حادثة واحدة معروفة بعينها ولا يمكن القياس بها.

ووفقاً لصحيفة "الرياض"، قال "عوبة"، إنه من الصعب الأخذ بهذه الفتوى لأنها تعتبر من الفتاوى الشاذة، فهناك الكثير من الفتاوى لو تتبعت لكانت تؤدي إلى الخروج من الدين، فليس كل ما يقال عنه من فتواى يؤخذ به، فعلى سبيل المثال من يأخذ بفتوى الزواج دون ولي على رأي الحنفية، أو من يتزوج دون شهود عند العقد على رأي المالكية، أو من يرغب في الزواج دون رضا على رواية عند الحنابلة أو على سبيل المثال الزواج بنية الطلاق، وهذا مجمع على جوازه ولم يخالف فيه إلا القلة من الفقهاء ومع هذا أسيء استخدامه إساءة كبيرة من قبل أناس يسافرون إلى بعض الدول، فتجد من يروج لمثل هذا الزواج في "المطار" حتى منع من الفقهاء، فذلك مدعى للفوضى في أمور الإسلام.

من يضع الضوابط؟

ويتفق مع "عوبة" الأستاذ الجامعي والكاتب الصحفي الدكتور محمد الهرفي الذي يرى أن هذه الفتوى من الفتاوى الشاذة وليست هي الأصل، لأن الإرضاع لدى الفقهاء لابد أن يكون تحت السنتين بأن تكون خمس رضعات مشبعات، فإن زاد على السنتين تكون الأقوال فيه شاذة.

وقال "الهرفي"، لا يحسن من "الشيخ العبيكان" أن يفتي بهذه الفتوى حتى إن وجدت لدى بعض الفقهاء، لأنه يعرف بأنها من الفتاوى الشاذة، فقضية الضوابط فيها كلام عام كأن تأتي امرأة وتقول ليس لدي زوج أو أخ فتأتي بسائق وترضعه حتى يقوم بشؤونها، فتلك الفتوى يذهب بها الشيخ بأنها "بضوابط"، ولكن من يضع الضوابط هنا، فالمسألة هنا قد تترك المجال للجميع أن يضع الضوابط من عقله، وقد تحول "الأمور الشرعية" إلى السخرية لذا لا يجوز التهاون فيها.

مسألة مغمورة

وذكرت صحيفة "الرياض"، أن الداعية الإسلامي والكاتب الدكتور مسعود الغامدي يتحدث بعيداً عن فتوى "الشيخ العبيكان" على اعتبار تقييم فتواه، إلا أنه يجد بأن الحادثة المتعلقة بفتوى جواز إرضاع المرأة لرجل الأجنبي وردت وهي حادثة "عين" خاصة بمن وقعت معهم، ولو نوقشت هذه الفتوى بعيداً عن المزايدات فلا بد أن يناقشه علماء الفقهاء فيقرونه، وأن اختلاف الفقهاء لا يعني التيسير في الدين، فالدين ميسر وإذا ظهرت فتوى مغمورة لا يعني بأنها غير موجودة، ولكنها قد تكون مغمورة وليس مأخوذ بها، فالمسألة هذه لايردها أو يقبلها عامة الناس، بل من يقبلها أو يرفضها علماء الفقه، وذلك مايجب أن يؤخذ به.