جدع أنف واحتجاز أعضاء نيابة عامة بمصر من قبل محامين

قالت مصادر أمنية وشهود عيان إن مئات المحامين الغاضبين احتجزوا اليوم الخميس ثلاثة من أعضاء النيابة العامة في مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية شمالي القاهرة مطالبين بالإفراج عن زميلين لهم صدر ضدهما حكم بالسجن لمدة خمس سنوات أثر مشاجرة مع مدير نيابة.

وذكر مصدر، إن المحامين الغاضبين اقتحموا مكتب "إيهاب عصمت" المحامي العام لنيابات شرق طنطا الواقع بمدينة المحلة الكبرى، واحتجزوه بالإضافة لرئيسي النيابة "إبراهيم أبو السعود" و"محمد معوض" اللذين كانا في اجتماع معه.

وأضاف المصدر أن المقتحمين جدعوا أنف مدير المكتب "محمد رضوان"، وحطموا مائدة الاجتماعات.

وتابع المصدر أن قيادات أمنية طلبت من المقتحمين تعيين عشرة منهم للتفاوض لكنهم رفضوا قبل الإفراج عن زميليهم محمد إبراهيم ساعي الدين ومصطفى أحمد فتوح اللذين صدر ضدهما حكم أمس الأربعاء بالسجن لمدة خمس سنوات وغرامة 300 جنيه (57 دولاراً) لكل منهما من محكمة جنح قسم أول طنطا على الرغم من احتشاد ألوف المحامين خارج مجمع محاكم مدينة طنطا عاصمة محافظة الغربية مطالبين بالإفراج عن زميليهم المحتجزين.

وكان "ساعي الدين" دخل مكتب "باسم رضوان أبو الروس" مدير نيابة قسم ثان طنطا بمدينة طنطا دون إذن منه يوم السبت الماضي مما أدى إلى مشادة كلامية بينهما.

وقال شهود عيان، إن حرس مكتب "أبو الروس" قاموا بتكبيل "ساعي الدين"، وضربوه وأن "أبو الروس" صفعه مما أدى إلى تجمهر محامين خارج المكتب ومحاصرته.

وأضاف شهود العيان، أن قيادات قضائية وأمنية فكت الحصار، ونقلت المتشاجرين إلى نيابة استئناف طنطا لبدء تحقيق، وأن "ساعي الدين" تمكن خلال ذلك من رد الصفعة لـ "أبو الروس".

وأحيل المحاميان على أثر ذلك لمحاكمة عاجلة صدر الحكم فيها في جلسة واحدة.

ويطالب المحامون بمحاكمة مدير النيابة أيضاً.

وقال شاهد عيان، إن المحامين المقتحمين في مدينة المحلة الكبرى يرددون هتافات تطالب بالمساواة بين المحامي ومدير النيابة في المحاكمة والعقاب.

ويبلغ عدد المحامين المسجلين في مصر نحو 456 ألفاً يمارس المهنة منهم نحو 275 ألفاً.

ويقول مراقبون، إن أوضاعاً اجتماعية واقتصادية صعبة تمر بها مصر قد تكون السبب في مثل هذا الصدام بين جناحي العدالة في البلاد.