السعودية: توقعات بنمو السكان بسبب الحاجة للعمالة الماهرة

أظهر استطلاع لرويترز أن عدد سكان المملكة العربية السعودية سيزيد بنسبة 15.4 في المائة في غضون الخمس سنوات المقبلة وهو ما يرجع في الأساس إلى العمالة الأجنبية الماهرة المطلوبة للمشروعات الكبرى التي تستهدف تنويع اقتصاد المملكة الذي يعتمد على النفط.

ومن المتوقع أن تعلن السعودية هذا العام نتائج إحصاء سكاني نادر يأمل محللون أن يلقي الضوء على التحديات التي تواجه المملكة وحكامها.

ومن المنتظر نمو سكان السعودية إلى 29.3 مليون نسمة في غضون خمسة أعوام وفقاً لمتوسط توقعات عشرة اقتصاديين استطلعت رويترز آراءهم في الفترة بين 21 أبريل/نيسان و10 يونيو/حزيران، ويتوقع أن يمثل الوافدون الأجانب نحو 8.5 مليون نسمة من بينهم.

وتشير التوقعات إلى أن نمو الوافدين من نحو 6.2 مليون حالياً سيتجاوز وتيرة نمو المواطنين السعوديين مما يشير إلى أن أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم ستعتمد على الأجانب في تنفيذ خططها للتنمية.

وقال "روي فاير" نائب رئيس تحرير وحدة المعلومات الاستخباراتية الاقتصادية في لندن، "نتوقع أن يتسارع نمو السكان في 2010-2012 نتيجة زيادة عدد العاملين الأجانب المطلوبين لمجموعة من مشروعات البنية التحتية الرئيسية التي تنفذ حالياً".

وتستثمر الرياض 400 مليار دولار في الفترة من العام 2008 إلى العام 2013 لتطوير البنية التحتية، وتشييد مصانع تحتاج عمالة ومهارات أجنبية لا يمكن أن توفرها المملكة على نطاق كبير.

ويمثل توفير وظائف للمواطنين الشبان الذين يتزايد عددهم بصورة كبيرة التحدي الرئيسي في المملكة لكنه كان أيضاً الحافز لتقليص نفوذ رجال الدين الذين يعارضون إصلاحات يعتبرونها محاكاة للغرب.

وتقدم السعودية مزايا اجتماعية لسكانها الذين يبلغ عددهم رسمياً 25.4 مليون نسمة لكنها مزايا تقل في مستواها عن تلك الممنوحة في دول خليجية أخرى منتجة للنفط من بينها الكويت وقطر اللتين يقل عدد سكانهما كثيراً عن سكان المملكة.

ويضطر الكثير من سكان المملكة إلى العمل كسائقين لسيارات أجرة وحراس أمن خصوصيين أو في وظائف أخرى منخفضة الأجر لتلبية احتياجاتهم.

كما تصارع المملكة الصحراوية لضمان تكافؤ الفرص بين مواطنيها في الحصول على الخدمات العامة والبنية التحتية المناسبة.

وأطلقت السعودية خطة إنفاق خمسية بقيمة 400 مليار دولار في العام 2008، وهي أكبر خطة تحفيز مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي وسط البلدان العشرين الرائدة في العالم. وذلك سعياً منها لإيجاد آلاف الوظائف الجديدة، وتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

وتعتبر المنطقة الجنوبية - المتاخمة لليمن الذي يشهد حالة من عدم الاستقرار - والمنطقة الشمالية أقل نمواً عن مناطق المملكة الأخرى مثل هضبة نجد بوسط البلاد والمنطقة الشرقية حيث تكمن معظم احتياطيات النفط بالمملكة.

ويقول بعض الدبلوماسيين الغربيين، إن عدد السكان أكبر كثيراً من البيانات الرسمية عند الأخذ في الاعتبار الهجرة غير المشروعة والبدو ونقص البيانات الخاصة بالعمالة.

ولا تنشر المملكة بصورة دورية بيانات البطالة وهي قضية حساسة للسلطات، إذ أنها تبرز التفاوت في توزيع الثروة في واحدة من أغنى دول العالم.

ونقل عن وزير العمل قوله لصحيفة محلية مؤخراً، إن معدل البطالة بين السعوديات يبلغ 28.3 في المائة.

ويتوقع معظم الاقتصاديين تباطؤ نمو سكان السعودية بسبب زيادة التنظيم وارتفاع معدلات التعليم وزيادة عدد النساء العاملات لكن الاعتماد على الأجانب لن ينتهي في الأجل القريب.

وسعى العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز إلى إصلاح نظام التعليم العتيق والنظام القانوني منذ تولى العرش في العام 2005 لكن النخبة الدينية التي تحكم قبضتها على النظام الإداري عطلت الإصلاحات.

وشن متشددو القاعدة حملة ضد الدولة في العام 2003، وألقوا باللوم على الأسرة الحاكمة متهمينها بـ "الفساد" ولتحالفها مع الولايات المتحدة.

وكان معظم المهاجمين الذين نفذوا هجمات 11 سبتمبر/أيلول العام 2001 ضد الولايات المتحدة سعوديون.

وقال "جارمو كوتيلايني" كبير الاقتصاديين لدى "إن.سي.بي كابيتال"، إن الرياض جادة في الاستثمار في التعليم لكن النتائج ستستغرق بعض الوقت بينما ينأي الكثير من السعوديين بأنفسهم عن وظائف تزيد الحاجة إلى الصناعة.

وأضاف "كوتيلايني" قائلاً، "في الوقت نفسه حتى أفضل السعوديين تعليما سيفتقرون إلى الخبرة المطلوبة في السنوات المقبلة ليتركوا الكثير من القطاعات المهنية للعمالة الأجنبية".