52 من أصل 700 مليار دولار قيمة مشاريع أرجئت في السعودية

كشف سعيد الشيخ كبير الاقتصاديين في البنك الأهلي التجاري في السعودية أن حجم المشاريع التي أرجئت في المملكة نتيجة الأزمة المالية العالمية تقدر بنحو 52 مليار دولار من إجمالي نحو 700 مليار دولار لمشروعات مخطط لتنفيذها أو في أحد مراحل التنفيذ.

ووفقاً لصحيفة "الوطن" اليوم الثلاثاء، أكد "الشيخ" أن التدخل الحكومي من خلال زيادة مساهمة صندوق الاستثمارات العامة و صندوق التنمية الصناعية في تمويل مشاريع البنية التحتية والصناعية وعودة الانتعاش الاقتصادي الدولي والمحلي تشير إلى تجدد نشاط المشاريع العملاقة مما سيكون له الأثر الكبير نحو تحفيز النمو خلال السنوات المقبلة وتحقيق التنوع الاقتصادي.

وتوقع "الشيخ" خلال محاضرة ألقاها يوم الإثنين الماضي تحت عنوان "توجهات الاقتصاد العالمي نحو التعافي وآفاق الاقتصاد السعودي" في منتدى أبوخمسين الثقافي في مدينة المبرز بمحافظة الأحساء، أن يرتفع إنتاج المملكة من النفط بنحو 200 ألف برميل يومياً ليصل متوسط الإنتاج إلى 8.3 ملايين برميل يومياً خلال العام الجاري.

وتنتج السعودية أكبر منتج للخام في العالم حالياً نحو 8.1 مليون برميل يومياً من النفط.

ووفقاً للصحيفة السعودية اليومية، ذكر "الشيخ" أن هذا ينبىء بعودة الفوائض إلى الميزان التجاري الميزان المالي (موازنة الدولة) اللذين شهدا هبوطاً كنسبة من إجمالي الناتج المحلّي للعام 2009، إذ يتوقع أن يرتفع فائض الميزان التجاري كنسبة من الناتج المحلي إلى 9.9 في المائة، كما يتوقع أن تصل نسبة الفائض في موازنة الدولة لإجمالي الناتج المحلي إلى 5.5 في المائة للعام 2010.

وقدر "الشيخ" وصول فائض ميزانية الدولة على خلفية ارتفاع الأسعار والإنتاج إلى نحو 91 مليار ريال (24.26 مليار دولار)، وهو بهذا يخالف التقديرات الأولية للميزانية التي أعلنت بداية العام، وأشارت إلى توقع عجز بمقدار 70 مليار ريال (18.66 مليار دولار).

وأشار "الشيخ" إلى ارتفاع إجمالي الإنفاق إلى نحو 605 مليار ريال (161.3 مليار دولار) ليتجاوز بذلك التقديرات الأولية التي أعلن عنها في ميزانية العام الجاري بنحو 65 مليار ريال (17.3 مليار دولار).

وأوضح "الشيخ" بأن الظروف التي أعاقت تنفيذ المخصصات الرأسمالية للسنوات السابقة هي طول فترات تقديم ومراجعة العروض ومحدودية كبار المقاولين، حيث يقدّر ما يمكن تحقيقه بنحو 163 مليار ريال (43.45 مليار دولار).

ووفقاً لصحيفة "الوطن"، أكد "الشيخ" أن النفقات الرأسمالية ستشهد زيادة بالمقارنة مع العام 2009، والتي ستنعكس آثارها الاقتصادية ليس فقط على معدلات النمو الاقتصادي للسنة الحالية بل ستمتد آثارها لسنوات عديدة.

ويشكل التوسّع في المصروفات مع التركيز على الإنفاق الرأسمالي المحور الأول للسياسة المالية التي انتهجتها الدولة ابتداء من العام 2004، وذلك في الوقت الذي شهدت فيه أسعار النفط وتيرة ارتفاع كانت تحركها دوافع الطلب العالمي بشكل رئيسي وبالتالي زيادة دخل الدولة من النفط.

وأوضح "الشيخ" أن الدولة استخدمت خلال الأعوام الستة الماضية الجزء المتبقي من الفوائض في سداد الدين العام والذي تراجع من نحو 700 مليار ريال (186.62 مليار دولار) في 2002 إلى نحو 220 مليار ريال (58.65 مليار دولار) لتصل نسبته إلى الناتج المحلي 16 في المائة في 2009 , وهو ما ساهم في تحسن مؤشرات التصنيف السيادية للمملكة من قبل وكالات التصنيف الدولية.

وأطلقت السعودية صاحبة أكبر اقتصاد عربي خطة إنفاق خمسية بقيمة 400 مليار دولار في العام 2008، وهي أكبر خطة تحفيز مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي وسط البلدان العشرين الرائدة في العالم. وذلك سعياً منها لإيجاد آلاف الوظائف الجديدة، وتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

وأفاد "الشيخ" بأن المشاريع العملاقة تأثرت بالأزمة المالية إما نتيجة عدم توفر التمويل بعد أن تأثر كثير من المؤسسات المالية الأجنبية التي ساهمت فيها، وأصبحت موازناتها لا تمكنها من المشاركة في التمويل إضافة إلى ما تعانيه من مصاعب تتعين عليها معالجتها في أسواقها الرئيسية، أو نتيجة عدم جدوى بعض المشاريع بعد أن تغيرت الآفاق الاقتصادية ومن ثم توجهات الطلب على تلك السلع.