تقرير: "الجزيرة" ترفض الصلح مع "الأهرام" بقضية "التحرش" وراء استقالة المذيعات

قالت مصادر مصادر بـ"الجزيرة" إن القناة رفضت الطلب الرسمي الذي تقدمت به صحيفة الأهرام المصرية عن طريق محاميها للتصالح في القضية التي رفعتها القناة ضد "الأهرام" تتهمها فيها بسب وقذف عدد من قياداتها ومذيعاتها.

ووفقاً لموقع صحيفة "العرب" اليوم الخميس، أوضحت المصادر ذاتها بأن صحيفة الأهرام وبعد تأكدها من "ضعف موقفها القانوني" عرضت من خلالها مستشارها القانوني الدكتور أحمد كمال أبوالمجد وبخطاب رسمي موجه للقناة التصالح في القضية لكن إدارة القناة رفضت ذلك بسبب "الكم الكبير من الأكاذيب والتلفيقات" التي نشرتها الأهرام ضد قناة الجزيرة.

وكانت الجلسة الأخيرة في جلسات المحاكمة للقضية التي رفعتها القناة ضد الأهرام بالقاهرة قد شهدت العديد من المفاجآت، أولها عدم حضور أي مسؤول كبير من الشؤون القانونية بالأهرام، وحضر فقط محام لم يقدم أي مستندات تثبت ادعاءاتها، على الرغم من زعم بعض مسؤوليها من قبلُ أن الأهرام تملك العديد من المستندات في هذا الشأن.

وقالت صحيفة "العرب" القطرية، إنه طبقاً لمصادر قضائية، فإن المفاجأة الثانية والأهم هي تقديم الدكتور محمد سليم العوا محامي قناة الجزيرة حافظة مستندات شملت اعترافاً من المذيعات الخمس المستقيلات بخط اليد لكل مذيعة على حدة بأنه لا صحة مطلقا لما نشر في "الأهرام" من تعرضهن لأي تحرشات جنسية في القناة أو في غير القناة.

وفي مايو/أيار الماضي، استقالت قدمت خمس مذيعات من قناة الجزيرة استقالتهن وهن اللبنانيات جمانة نمور ولينا زهر الدين وجلنار موسى، والتونسية نوفر عفلي، والسورية لونا الشبل. وتحدثت بعض التقارير عن تعرضهن لتحرش جنسي من قبل مسؤول في القناة القطرية.

وقالت الصحيفة إن المفاجأة الثالثة شملت إقراراً موثقاً رسمياً من كل مذيعة من المذيعات الخمس بأنهن استقلن برغبتهن الشخصية ودون أي ضغوط من أي نوع، والمفاجأة الرابعة أن كل مذيعة تقر بأنها تضررت نفسياً ومادياً واجتماعياً وأدبيا مما نشرته "الأهرام" عن التحرش الجنسي بهن دون أي وجه للحقيقة.

وتشير المصادر إلى أنه أمام ذلك قررت محكمة جنح مدينة نصر يوم الأحد الماضي تأجيل نظر دعوى التعويض التي أقامتها "الجزيرة" ضد مؤسسة الأهرام إلى نوفمبر/تشرين الثاني المقبل لتقديم أوراق الدفاع.

وأوضحت المصادر القانونية، وفقاً للصحيفة، أن نفس المستندات قدمتها قناة الجزيرة في دعوى التعويض التي أقامتها ضد "الأهرام" أمام المحاكم الإنجليزية، والتي من المنتظر أن يصدر الحكم فيها قبل نهاية العام الحالي، حيث تطالب قناة الجزيرة "الأهرام" بتعويض مادي وأدبي.

وتقول المصادر إنه أمام ضعف موقف الأهرام في القضية عرضت الصحيفة المصرية استعدادها لتقديم اعتذار لقناة "الجزيرة" في صفحة كاملة، ولكن بشكل يتم الاتفاق عليه بين الطرفين "ليحفظ ماء وجه" الأهرام محلياً وعربياً ودولياً.

وأضافت أن الدكتور أحمد كمال أبوالمجد، محامي "الأهرام"، أرسل خطاباً رسمياً لإدارة قناة "الجزيرة" يعرض فيه الصلح بين مؤسسة الأهرام وقناة الجزيرة في الدعويين القضائيتين اللتين أقامتهما "الجزيرة" ضد "الأهرام" بالقاهرة ولندن.

وجاء الخطاب بعدما فشلت كل الحلول الودية في عقد لقاء بين الدكتور عبدالمنعم سعيد، رئيس مجلس إدارة "الأهرام" وأي من قيادات قناة الجزيرة طوال الشهر الماضي، وهو الأمر الذي دعا المسؤولين بـ "الأهرام" لتكليف مستشارهم القانوني الدكتور أحمد كمال أبوالمجد بطرح ملف التصالح، خاصة بعدما انتهى كل مستشاري "الأهرام" القانونيين إلى ضعف موقف "الأهرام" القانوني في كلتا الدعويين بشكل كبير وعدم وجود أي مستندات رسمية يمكن أن تستند إليها "الأهرام" أمام المحاكم بمصر ولندن في الدفاع عما نشر، وأن الحل الوحيد هو التصالح بأي حال من الأحوال.

وعلى إثر ذلك وجه الدكتور أبوالمجد خطاباً بالتصالح إلى الدكتور محمد سليم العوا محامي قناة الجزيرة في دعوى التعويض ضد "الأهرام"، والذي يرتبط بالدكتور أبوالمجد بعلاقات صداقة قوية قديمة، إلا أن الدكتور العوا أبلغ الدكتور أبوالمجد أنه محامي "الجزيرة" في هذه الدعوى فقط وليس مستشارها القانوني بشكل عام، وأن عليه أن يوجه خطاب التصالح إلى إدارة "الجزيرة"، وهو ما تم بالفعل في خلال شهر رمضان الماضي.

ووفقاً لصحيفة "العرب"، كانت "الأهرام" قد تناولت قضية استقالة خمس من مذيعات قناة الجزيرة بطريقة مسيئة، الأمر الذي أجمع خبراء وفقهاء قانون على أن الموضوع المنشور تنطبق عليه كافة أركان قضايا السب والقذف؛ لأنه كلام مرسل دون أية مستندات، تضمن ألفاظاً بذيئة خادشة للحياء، زعمت أنها وردت على لسان بعض قيادات ومذيعات قناة الجزيرة، ومواقف مفبركة ادعت الصحيفة أنها حدثت على خلفية أزمة استقالة المذيعات الخمس، وهو الأمر الذي أثار استياء واسعاً في أوساط صحافيي الأهرام والصحافيين المصريين عموماً واعتبروه سقطة مهنية كبرى لصحيفة الأهرام وإساءة لتاريخ الصحيفة العريقة.

وقد حاول حينها الصحافي عاطف حزين مشرف ملحق "ع الهواء" بصحيفة الأهرام الذي نشر الموضوع الذي أحدث الأزمة تبرير موقفه من خلال برنامج "مانشيت" على فضائية "أو.تي.في" المصرية الخاصة مدعياً أن ما نشره لا يتجاوز 10 بالمائة من الحقيقة، لكن الصحافي عبدالواحد عاشور مدير مكتب "العرب" بالقاهرة تصدى لـ "حزين" على الهواء مباشرة، مفنداً حديثه، ودعا مؤسسة الأهرام للاعتذار عن تلك السقطة لحل المشكلة في وقتها وهو ما رفضته "الأهرام"، واعتبر "عاشور" أن ما نشر لا يعدو أن يكون كلاماً مرسلاً مسيئاً، تتورع الصحف الصفراء عن نشره فما بالك بصحيفة عريقة رصينة مثل الأهرام؟ وقال إنه يدافع عن مهنة الصحافة والأهرام التي أساء لها نشر الموضوع.

وكاد الأمر أن يتحول إلى مشاجرة على الهواء بين "حزين" و"عاشور" خاصة بعد أن اتهم الأول "عاشور" بالعمالة لقناة الجزيرة.

وقالت الصحيفة، إنه بعد ذلك تم عقد اجتماع بمقر صحيفة الأهرام، حضره رئيس التحرير أسامة سرايا وعدد من قيادات الصحيفة بحضور الصحافي عاطف حزين، حيث وجه فيه سرايا والحضور انتقادات حادة لحزين الذي اعترف أمامهم بعدم وجود أية مستندات لديه تدعم ما نشره وقامت الأهرام بعدها بإبعاد حزين عن الإشراف على ملحق "ع الهوا".