تحالف أسطول الحرية: سنظل نبحر حتى تتحرر فلسطين

قال "تحالف أسطول الحرية" غير الرسمي الذي ينظم رحلات لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة المحاصر في بيان "سنظل نبحر حتى تتحرر فلسطين".

وأنهى التحالف، الذي أنشأه مجموعة نشطاء، اجتماعاته في العاصمة اليونانية أثينا، بعد أن ناقش التطورات المتعلقة بالجهود الجارية لإنهاء الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، والسياسات غير الشرعية التي اتخذها الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين. وذلك وفقاً للبيان الصادر عن التحالف.

وبحسب البيان، أكد التحالف أنه لن يسمح بالعنف الإسرائيلي ضد أسطول الحرية الأول (31 مايو/أيار الماضي) بأن يوقف الجهود الشعبية العالمية التي تقف ضد التعنت الإسرائيلي، وخلال الشهور الثلاثة الماضية.

وقال البيان "لقد قمنا بضم العديد من التحالفات الوطنية في كل من إيطاليا، وسويسرا، وفرنسا، وإسبانيا، وكندا، والنرويج، وبلجيكا، والنمسا، وأستراليا، والولايات المتحدة الأمريكية، ودول أخرى، فكل من الدول المذكورة تعمل على إرسال سفينة إلى غزة لكسر الحصار".

ويعاني أهالي غزة الذين يعتمد السواد الأعظم منهم على معونات الأمم المتحدة من نقص المياه والأدوية في القطاع الذي حاصرته إسرائيل بعد أن سيطرت عليه حركة المقاومة الإسلامية (حماس) العام 2007.

وقال البيان "لقد بدأنا تحركاً جاداً لوقف التعنت الإسرائيلي، والتي لا تستطيع إسرائيل وقفه برغم كل قوتها. لقد قمنا بهذا التحرك لأن حكوماتنا لا تنوي أن تحمل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن العنف التي ترتكبه بحق الفلسطينيين، ذلك نحن نتوقع من حكوماتنا أن تدعم الأعمال البعيدة عن العنف للتمسك بالقانون الدولي، ولكي يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة عندما يتعرض مواطنوها العزل للعنف والاعتقال والقتل، لا سيما وأننا فقدنا تسعة من زملائنا نتيجة العنف الإسرائيلي الذي لا معنى له، وهذا فقط جزء من العنف الذي يعاني منه الفلسطينيون منذ ستين سنة".

وقتل الجيش إسرائيلي تسعة نشطاء يوم 31 مايو/أيار الماضي عندما فتحت قوات كوماندوس إسرائيلية النار باتجاه نشطاء على متن السفينة التركية "مافي مرمرة" ضمن أسطول مكون من ست سفن كانت متجهة إلى غزة.

وقال البيان "تدارس الائتلاف صدور تقرير لجنة تقصي الحقائق المستقلة والتي شكلها مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بشأن الهجوم على أسطول الحرية، حيث تم التأكيد على أن القوات الإسرائيلية استخدمت العنف المفرط ضدنا مرتكبة خروقات كبيرة للقانون الدولي".

وأضاف البيان "نؤكد هنا أن اليونان، وبحسب نظام روما الأساسي؛ يحق لها أن تعرض القضية على محكمة العدل الدولية. دولنا لديها القدرة على استدعاء القضاء الدولي لتحميل إسرائيل المسؤولية لارتكابها هذه الجرائم".

وقال "لقد حاولت إسرائيل دائماً تسمية الأشخاص والجماعات التي تدافع عن حقوق الفلسطينيين بـ "الإرهابية"، كما فعلوا مع شركائنا الأتراك، ومع ذلك؛ يتم التحضير الآن لأسطول الحرية الثاني، والذي يأتي بنفس أهداف الأسطول الأول الذي تم مهاجمته من قبل إسرائيل. في هذه الأثناء؛ فإننا نطالب دولنا باتخاذ كافة الوسائل القانونية والسياسية المتاحة لنضمن بأن إسرائيل قد أوقفت أعمالها غير القانونية، وبذلك فإننا لن نكون مضطرين لوضع حياتنا على المحك".

وأنهى البيان قوله "سنظل نبحر.. حتى تتحرر فلسطين.. تحالف أسطول الحرية – أثينا".