الجزائر تطالب أوراسكوم بضرائب جديدة بقيمة 230 مليون دولار

قالت شركة أوراسكوم تليكوم المصرية اليوم الخميس إن وحدتها الجزائرية جازي تلقت مطالبات ضريبية جديدة تصل إلى نحو 230 مليون دولار عن عامي 2008 و2009 مما يزيد من الضغوط على الوحدة في الوقت الذي تتفاوض فيه أوراسكوم لبيعها إلى الجزائر.

وجازي أكبر مصدر لإيرادات أوراسكوم وهي محور نزاع طويل الأمد مع السلطات الجزائرية منذ أن طالبتها الجزائر بضرائب متأخرة بقيمة تجاوزت 600 مليون دولار.

كانت أوراسكوم وافقت على إجراء مفاوضات لبيع جازي للحكومة الجزائرية بعدما حالت السلطات دون بيعها لشركة إم.تي.إن الجنوب أفريقية. وتقول الجزائر إن لديها حق الشفعة في شراء جازي.

ويجري رئيس أوراسكوم تليكوم نجيب ساويرس مفاوضات لاندماج شركته القابضة ويذر إنفستمنتس التي تمتلك أكثر من نصف أوراسكوم مع شركة فيمبلكوم الروسية.

إلا أن محللين يرون أن حالة عدم التيقن بشأن مصير جازي سيكون عائقاً رئيسياً أمام أي فرص للاندماج.

وقالت الشركة في بيان إن جازي "تلقت إخطاراً ضريبياً رسمياً من مصلحة ضرائب الشركات الكبرى بخصوص الأعوام 2008 و2009 بمبلغ قدره 17 مليار دينار جزائري تقريباً (أي) ما يعادل 230 مليون دولار أمريكي تقريباً (وهو)إعادة تقدير الضريبة المبدئي".

وأضافت أن لديها الحق في الرد على هذا الإخطار خلال 40 يوماً قبل استلام الإخطار النهائي، وإن جازي "تحتج كلياً على إعادة تقدير حساباتها المعتمدة الخاصة".

وتراجع سهم أوراسكوم تليكوم 3.3 بالمائة بحلول الساعة 09:13 بتوقيت جرينتش مما دفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية للانخفاض 0.6 بالمائة.

وأوضحت أوراسكوم أنها سددت بالفعل الضرائب المستحقة عن الأعوام 2008 و2009 وأضافت "يعتمد إعادة تقدير الضريبة في الأساس على ادعاء لا أساس له من الصحة بأن أوراسكوم تليكوم الجزائر لم تحتفظ بسجلات سليمة عن الأعوام 2008 و2009 على الرغم من أن حسابات الشركة عن تلك الفترة تمت مراجعتها وتدقيقها واعتمادها من قبل مراجعي حسابات الشركة الدوليين والمحليين".

ويفسر بعض المحللين الإجراءات الأخيرة للجزائر مثل منع جازي من تحويل الأموال للخارج على أنها محاولات لخفض قيمة جازي قبل العرض الذي ستتقدم به البلاد لشرائها والذي من المتوقع أن يصدر قبل نهاية العام.

وقال مايك ميلار المحلل لدى نعيم "بالأخذ في الاعتبار أن أوراسكوم دفعت بالفعل الضرائب (المستحقة) عن تلك الفترة، فإن المبلغ يبدو كبيراً بشكل يدعو للدهشة".

وأضاف "يبدو الأمر وكأن السلطات الجزائرية تمارس ضغوطاً عليهم من كل الزوايا في وقت حرج يحاولون فيه التفاوض بشان تقييم الشركة".

وأنكرت السلطات الجزائرية الضغط على جازي وقالت إنها تعمل وفقاً للقانون.

وكان ساويرس قال إن شركة إم.تي.إن عرضت 7.8 مليار دولار لشراء جازي التي تستحوذ على النسبة الأكبر من مشتركي الهاتف المحمول في الجزائر. ولا يتوقع كثير من المحللين أن تعرض الحكومة مثل هذا المبلغ.

وقالت الشركة أمس الأربعاء إن الشرطة الجزائرية استدعت الرئيس التنفيذي لوحدتها جازي لاستجوابه بشأن مزاعم بأن الشركة انتهكت قواعد الصرف الأجنبي الجزائرية.