10.36 مليار دولار قيمة المشاريع الاستثمارية الرئيسية في سوريا

تشهد سوريا تدفقاً متزايداً للمشاريع الاستثمارية الضخمة الخاصة والعامة والتي تبلغ قيمتها الإجمالية في الوقت الحالي 10.63 مليار دولار.

وأفادت شركة "سي.إم.سي.إس" (CMCS)، التي تتخذ من الإمارات مقراً، المختصة بمجال تقديم حلول إدارة المشاريع، بأنّ هذه المشاريع تغطي مختلف قطاعات الإسكان وتجارة التجزئة والضيافة والمكاتب ومرافق الترفيه والبنية التحتية والطاقة والسياحة تحت إشراف مجموعة من كبرى الشركات الاستثمارية مثل مجموعة ماجد الفطيم، والقدرة القابضة، والديار القطرية" و"الشركة السورية القطرية القابضة" وشركة إعمار آي.جي.أو، ومجموعة بن لادن، ومجموعة الخرافي. وذل وفقاً للبيان الذي تلقى أريبيان بزنس نسخة منه.

وذكرت "سي.إم.سي.إس" أن خطة التطوير الخمسية الجديدة التي اعتمدتها سوريا تركز بشكلٍ رئيسي على حاجة القطاعين العام والخاص إلى إقامة شراكات جديدة والاستثمار في حلول إدارة المشاريع على نطاق واسع باعتبارها وسيلة فعالة للحد من فشل المشاريع إلى جانب مراقبة ورصد أداء المشاريع بفعالية وكفاءة عالية.

وأشارت "سي.إم.سي.إس" إلى أنّ رفع سوية التعاون بين القطاعين العام والخاص من شأنه أن يلعب دوراً حيوياً في تحقيق الأهداف الإستراتيجية، وتحديد مجالات الاستثمار ومواعيد الإنجاز الفعلية، بالإضافة إلى تعيين أعضاء فرق العمل المؤهلين للإشراف ومراقبة سير العمل، وتجنب أخطاء الأداء التي تؤثر بشكلٍ سلبي على نجاح المشروع.

ويتوقع خبراء إدارة المخاطر تزايد الإقبال على اعتماد حلول وممارسات إدارة المشاريع في سوريا بالتزامن مع إعلان دمشق عن خطط إطلاق المزيد من مشاريع التطوير في الفترة المتبقية من العام الحالي فضلاً عن عزمها الكشف عن الخطة الخمسية الجديدة في ديسمبر/شهر كانون الأول القادم.

وتأتي هذه الزيادة المتوقعة استكمالاً للمرحلة المقبلة من الخطة التنموية التي ترمي إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وبناء المزيد من مرافق البنية التحتية، وتحويل الدولة إلى مركز للاستثمار في الشرق الأوسط.

وقال بسام السمّان، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "سي.إم.سي.إس": "تتجه الحكومة السورية بثبات نحو تحقيق الأهداف المحددة ضمن خطة التنمية الخمسية، إذ أعلنت مؤخّراً عن عددٍ من المشاريع المزمع إقامتها خلال الفترة المتبقية من العام الحالي وأثناء المرحلة القادمة من خطة التنمية الجديدة. وتماشياً مع هذا الاتجاه، يتطلع المستثمرون والمعنيون الرئيسيون من القطاعين العام والخاص إلى رفع سوية تبني الممارسات السليمة لإدارة المشاريع بهدف الوصول إلى أهدافهم الإستراتيجية بكفاءة عالية. وعلاوة على ذلك، فقد بادرت المؤسسات المالية الدولية مثل البنك الدولي وبنك التمويل الأوروبي إلى المطالبة باعتماد حلول وممارسات إدارة المشاريع في تنفيذ وإدارة المشاريع التي تمولها".