أمريكا تحث مصر على السماح لمراقبين أجانب للانتخابات

قالت الولايات المتحدة أمس الاثنين إنه يجب على مصر أن تسمح بالتجمعات السياسية السلمية وتغطية إعلامية حرة ومراقبين دوليين مع الاستعداد لانتخابات مجلس الشعب التي ستجرى يوم 28 من نوفمبر/تشرين الثاني الحالي.

وكان سجل مصر في مجال حقوق الإنسان محل انتقادات من قبل الحلفاء وجماعات حقوقية دولية يقولون إن السلطات تستخدم القوة ضد الخصوم السياسيين والناخبين لإبقاء الحزب الديمقراطي الحاكم في السلطة.

وقبل انتخابات 28 من نوفمبر/تشرين الثاني اتخذت السلطات خطوات يرى منتقدون إنها تهدف إلى تقييد حرية أجهزة الإعلام، والحد من فرص جماعة الإخوان المسلمين التي لا تزال من الناحية الرسمية محظورة لكنها قدمت مرشحين لخوض الانتخابات كمستقلين.

وكانت الحكومة المصرية قالت إنها ستسمح لمنظمات المجتمع المدني بمراقبة الانتخابات البرلمانية لكنها رفضت السماح لمراقبين أجانب.

وقال بي.جيه. كرولي المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية في بيان مكتوب "إننا نرحب بالتزام مصر المعلن بتوسيع المشاركة السياسية وضمان إجراء انتخابات حرة وشفافة بما في ذلك تسهيل المراقبة المحلية من قبل منظمات المجتمع المدني".

وأضاف قوله "إن انتخابات نزيهة وشفافة يجب أن تتضمن السماح بالتجمعات السياسية السلمية خلال الحملة الانتخابية ودعوة منظمات المجتمع المدني بحرية إلى توعية الناخبين ومشاركتهم وبيئة إعلامية حرة تتيح تغطية متوازنة لكل المرشحين".

وقال كرولي "إن عملية انتخابية حرة ينبغي أن تتضمن آلية محايدة موثوقاً بها لمراجعة الشكاوى المتصلة بالانتخابات وجهداً محلياً لمراقبة الانتخابات وفق المعايير الدولية وحضور مراقبين دوليين".

وكانت منظمة العفو الدولية حثت مصر في 19 من أكتوبر/تشرين الأول على الإفراج عن أعضاء جماعة الإخوان المسلمين الذين احتجزوا قبل الانتخابات البرلمانية.