توجه سعودي لفصل الصناعة عن التجارة في الوزارة الواحدة

ذكر تقرير اليوم الأحد أن مجلس الشورى السعودي أوصى بفصل قطاع الصناعة عن قطاع التجارة في "وزارة التجارة والصناعة" التي تجمعهما.

وتساءلت صحيفة "الوطن" السعودية قائلة "هل من المفيد اقتصاديا فصل قطاع الصناعة عن قطاع التجارة ليخصص لكل منهما وزارة..؟ سؤال أجاب عنه مجلس الشورى عندما أوصى بفصل القطاعين، حيث أكد أن الصناعة بحاجة إلى وزارة مستقلة".

وطرحت الصحيفة السؤال نفسه على رئيس اللجنة الوطنية للصناعة بمجلس الغرف السعودية المهندس سعد المعجل، وكانت إجابته موافقة لتوصية مجلس الشورى.

وقال "المعجل" إن قطاع الصناعة يعد القطاع الأكثر قدرة على خلق مزيد من الوظائف للسعوديين، برواتب مجزية، مستدلاً على ذلك بوجود شركة صناعية لديها 600 موظف سعودي برواتب مجزية، على الرغم من أن رأسمال هذه الشركة لا يتجاوز حاجز 250 مليون ريال (66.65 مليون دولار) فقط.

وتساءل "المعجل" إن كان القطاع التجاري نجح في تطبيق نسبة السعودة باستثناء البنوك، داعياً إلى ضرورة أن يكون هنالك فصل قوي بين الصناعة و التجارة، وجعل الأولى في وزارة مستقلة يقودها وزير مستقل.

و"السعودة" خطة حكومية بدأت في العام 1994، تهدف إلى إلزام القطاع الخاص بتحقيق توازن في نسب العاملين بين الأجانب والسعوديين الذين يجدون أنفسهم عاطلون عن العمل في أكبر بلد مصدر للخام في العالم. وأظهرت أخر إحصائية رسمية ارتفاع البطالة في المملكة إلى 10.5 بالمائة في 2009 من 10 بالمائة قبل عام.

وقال "المعجل" حول "أبرز مزايا هذا الفصل الذي دعا إليه مجلس الشورى" إن"الفصل التام بين القطاعين يرفع من نسبة التركيز على القطاع الصناعي، لأنه في نهاية الأمر قطاع حيوي ومهم جداً، وجميع الدول العالمية الناجحة هي في نهاية الأمر دول صناعية".

وذكر "المعجل" أنه لا يرى أسباباً قوية تحول دون عملية الفصل بين قطاعي التجارة و الصناعة، مضيفاً أن "القطاع الصناعي في المملكة تطور كثيراً خلال السنوات الماضية، على سبيل المثال لدينا منتجات البلاستيك المصنعة محلياً تدخل في صناعة السيارات العالمية، كما أزيد على ذلك جميع مواد الخام الخاصة بمواد البناء تصنع في المملكة، ومنها ما يصدر للخارج".

وبحسب صحيفة "الوطن"، رأى رئيس اللجنة التجارية في غرفة الرياض سعد العجلان أن القطاع الصناعي ما هو إلا قيمة مضافة تعود في نهاية الأمر من خلال تعاملاتها إلى القطاع التجاري، مشيراً إلى أن عملية الفصل من عدمه عملية غير محسومة في جميع دول العالم.

وقال العجلان إن "جميع مدخلات الصناعة ومخرجاتها هي مواد تباع وتشترى بالطرق التجارية، والصناعة بشكل عام تفصل عن التجارة في عملية التطوير الصناعي والقيمة المضافة فقط، لأن الصناعيين يتعاملون بالطرق التجارية في نهاية الأمر"، مبينا أن موضوع الفصل بين القطاعين يعود في نهاية الأمر إلى صانع القرار وإلى الإستراتيجية المتخذة حيال ذلك.

ولكن "المعجل" رد قائلاً "بالمنطق هذا تكون الزراعة قيمة مضافة للتجارة لأن مدخلاتها ومخرجاتها تتم بالطرق التجارية، رغم وجودها الآن في وزارة مستقلة".

وذكر "المعجل" أن ربط الصناعة والتجارة في وزارة واحدة يجعل التركيز الأكبر على القطاع التجاري، وأكد أن القطاع الصناعي يستحق أن يكون له وزارة مستقلة، كما دعا إلى ذلك مجلس الشورى أكثر من مرة.

وقالت الصحيفة إن "المعجل" أبدى تفاؤله بإمكانية فصل "الصناعة" عن "التجارة" خلال الفترة المستقبلية، داعياً الله أن يوفقهم في وزير جيّد يستطيع قيادة هذا القطاع نحو التطور وخدمة الوطن والمواطن من خلال تطوير القطاع، وخلق مزيد من الفرص الوظيفية للسعوديين.

وكان مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثالثة والخمسين قد أوصى بضرورة قيام وزارة التجارة والصناعة بمراجعة شاملة لأسس الحوافز التي تمنح للمصانع الوطنية لتعزيز قدرتها التنافسية، وفصل قطاع الصناعة عن التجارة في وزارة مستقلة.