العمال وليس الناخبون مبعث القلق للحكومة المصرية

اعترف الرئيس المصري حسنى مبارك الشهر الحالي بأن عدداً كبيراً من مواطنيه لم يستفيدوا بعد من معدل النمو الأسرع وذلك في بداية الحملة الانتخابية لحزبه استعداداً لانتخابات مجلس الشعب في 28 من الشهر الجاري.

ويقول محمد عبد المنعم العامل بمصنع منسوجات في المحلة الكبرى شمالي القاهرة، والذي يبلغ راتبه 350 جنيهاً مصرياً (60 دولاراً) إنه انتظر أكثر من اللازم.

وقال إثناء استراحة خارج المصنع "حالياً لا اشتري اللحم لا استطيع. يعني لو مرة أو مرتين كل كام شهر".

وتابع "اللي بتعمله الحكومة غير كاف بصراحة... لسه في حاجات كتير تتعمل ... مثل زيادة المرتبات".

ولا تمثل الانتخابات البرلمانية وانتخابات الرئاسة في عام 2011 تهديداً يذكر لاستمرار أحكام الحزب الوطني الديمقراطي قبضته على السلطة في مصر. ويقول محللون إن أكبر نقطة صدام تكمن في المعاقل الصناعية في أكبر دولة عربية من حيث تعداد السكان.

وتحول المصنع الذي يعمل به عبد المنعم، وتديره شركة مصر للغزل والنسيج لساحة معركة بين العمال وقوات الأمن قبل عامين كانت ذروة عام من الاحتجاجات بسبب ضعف الأجور، وارتفاع الأسعار، والخصخصة في إطار مسعى الحكومة لتحرير قطاعات الاقتصاد.

وقتل اثنان، والقي القبض على المئات، وسيطر رجال أمن يرتدون ملابس مدنية على المصنع لإجبار العمال المضربين على العودة للعمل. وانتزع العمال تنازلات من الدولة بشان الأجور والمواد الغذائية المدعومة ولكن يقولون إن معظمها لم ينفذ.

ويمكن قمع الاحتجاجات السياسية بسهولة في ظل قانون الطوارىء المفروض في مصر منذ تولي مبارك الحكم في العام 1981 مما يجعل المصانع ساحات أكثر احتمالاً لتحدي النظام العام.

وقاد عمال المصانع معظم الاحتجاجات العنيفة في السنوات الأخيرة.

وقاد إضراب نظمه آلاف من عمال مصنع غزل في ديسمبر/كانون الأول عام 2006 لتنازلات بشان الأجر والعلاوات مما شجع موجات من الإضرابات واحتجاجات أخرى في أرجاء مصر منذ ذلك الحين.

وبدأت نقابات عمال حديثة نسبياً تعمل خارج نقابات العمال الرسمية التي ينظر إليها على أنها متحالفة مع الحزب الحاكم في تحقيق انتصارات لأعضائها.

ويدور الصراع في الغالب خارج النظام السياسي التقليدي. ويقول المحلل حسن نافعة من جامعة القاهرة إن من المرجح أن يقاطع معظم عمال المصانع الانتخابات.

وتقول آن ألكسندر الباحثة بجامعة كيمبردج "حركة العمال المصريين تمتلك إمكانات ضخمة كقوة اجتماعية وسياسية".

وتابعت "رغم أن قسماً كبيراً من المطالب التي تثار خلال هذه الإضرابات اقتصادية ... بدأت بعض الجماعات العمالية تقدم مطالب سياسية من بينها رفع الحد الأدنى للأجور وحق حرية تنظيم (التجمعات)".

وفي الشهر الماضي أصدرت محكمة حكماً يلزم الحكومة بوضع حد أدنى للأجور يضع في الاعتبار ارتفاع الأسعار. واستجابة لذلك اقترح المجلس للقومي للأجور رفع الحد الأدنى للأجر إلى 400 جنيه شهرياً بدلاً من 35 جنيها الذي وضع في العام 1984.

ويبدي عدد كبير من العمال تشككه ويقولون إن الحكومة لم تف بعد بزيادة الأجور التي تعهدت بها عقب احتجاجات العام 2008.

ومن المفارقة أن عدم رضا العمال تزامن مع سنوات من نمو اقتصادي يبدو صحياً في مصر حيث يتنامى ثراء شريحة من السكان سريعاً، وتشهد على ذلك مراكز التسوق الفخمة المزدحمة بالرواد.

واستقر نمو الناتج المحلي الإجمالي عند خمسة بالمائة عقب الأزمة المالية العالمية، وتعهد الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم بتحقيق معدل نمو سبعة بالمائة في المتوسط في السنوات الخمس المقبلة، ويقول إن تلك النسبة ستوفر فرص عمل كافية لخفض نسبة البطالة التي تبلغ 9.5 في المائة.

واكتسب هذا الهدف إلحاحاً جديداً مع ارتفاع أسعار مواد غذائية أساسية مثل اللحوم والطماطم (البندورة) إلى المثلين بل إلى ثلاثة أمثالة في غضون أشهر قليلة. وبلغ معدل التضخم السنوي الرسمي لأسعار المواد الغذائية 22 في المائة.

وقال خالد علي مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية "لن يشعر العمال بأي تقدم إلى أن ترفع الحكومة الأجور أو تتحكم في الأسعار".

وتابع "من يشعر بمعدلات النمو أو يستفيد منها الطبقة الغنية ورجال الأعمال، ولكن الفقراء والعمال لم يشعروا بشيء، ولن يشعروا".

في طنطا إحدى مدن الدلتا، اضرب عشرات من عمال شركة الخدمات التجارية البترولية (بتروتريد) لأكثر من أسبوعين مطالبين برفع أجورهم لتتساوى مع أجور العاملين الجدد.

وقالوا مناشدين وزير البترول المصري ومرشح الحزب الحاكم عن دائرة مدينة نصر ومصر الجديدة "يا وزير سامح فهمي أنت فين..".

وقال أحد العمال يدعى أيمن أبو السعود "إحنا بنشتغل بقلنا من 6 إلى 9 سنوات وبنأخذ 214 جنيهاً في الشهر".

وأفادوا أن الإضراب شمل معظم العاملين في المصنع، وعددهم 1200 رغم أنه لا يزال يعمل.

وقال خالد "ستستمر الوقفات الاحتجاجية للعمال، وستكون أسوأ من 2008 طالما لم تحل الحكومة مشاكل الأجور والأسعار".