أنت شاهد: مراقبة إلكترونية شعبية على الانتخابات المصرية

قالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) إنه سيتم أخيراً تطبيق فكرة "أوشهيدي" في مصر لمراقبة الانتخابات البرلمانية المقررة يوم الأحد القادم.

و"أوشهيدي" كلمة باللغة السواحيلية تعني شاهد أو شهادة اكتسبت شهرة فائقة بعد إطلاق موقع لمراقبة الانتخابات في كينيا عام 2008 يحمل هذه الكلمة عنواناً له.

وتتلخص الفكرة بأن تراقب مجموعة من المواطنين في كينيا هذه الانتخابات، وترسل تقارير عن أي تجاوزات أو انتهاكات تحدث خلال عملية الاقتراع، ومن ثم تجمع هذه التقارير في موقع "أوشهيدي" على شكل خريطة تشمل مراكز الاقتراع الرئيسية بحيث يمكن معرفة ما يحدث بأي مركز منها بمجرد الدخول إليها من الموقع.

ووفقاً لبي.بي.سي، نجحت الفكرة، واستخدمت بشكل مشابه في مراقبة الانتخابات في الهند، وفي تتبع آثار الحرب على غزة في العام 2009، وفي مساعدة ضحايا الكوارث الطبيعية في هايتي وتشيلي.

ويقول كمال نبيل، المدير التنفيذي لمركز دعم التنمية والتأهيل المؤسسي، الذي نقل هذه الفكرة إلى مصر، إن الهدف الرئيسي منها هو أن نرصد الانتخابات بصورة واضحة بمزاياها وسلبياتها بحيث لا تحتكر من قبل حزب معين، وذلك من خلال دعوة جميع المواطنين، المنتمين منهم لأحزاب أو غير المنتمين، إلى أن يرسلوا تقاريرهم إلى الموقع الذي يحمل اسم "يو شاهد" أو "أنت شاهد".

ويضيف نبيل أن هناك هدفاً آخر لهذه الفكرة، وهو إشراك المواطن العادي في عملية الرقابة الانتخابية لتكون مراقبة شعبية بعدما كانت المراقبة سابقاً حكراً على المنظمات المدنية، إذ أنه طالما يشارك المواطن في التصويت، فنحن نحاول إشراكه في عملية المراقبة، الأمر الذي يجعله يشعر بأن صوته يمكن أن يصل لأي فرد.

ويوضح نبيل أنه يمكن المشاركة بإرسال رسائل نصية إلى الرقم المعلن عنه على الموقع، كما يمكن المشاركة بالبريد الالكتروني أو من خلال موقعي "تويتر" أو "فيسبوك"، ويمكن إرسال صور أو فيديو أو تقارير مكتوبة عما يحدث في الدوائر الانتخابية.

رقابة شعبية

وقال بي.بي.سي، إن مجموعة من الشباب تحمسوا لهذه الفكرة، وشاركوا في دورات نظمها المركز لتعريفهم بأسس تطبيقها عملياً، ومن بينهم أحمد بدوي، وهو طالب في كلية الصيدلة.

ويقول أحمد إنه شارك في تدريب لمدة يومين تضمن ضرورة التأكد من مصداقية أي معلومات عن انتهاكات أو تجاوزات في مراكز الاقتراع قبل نشرها على الموقع، وذلك من خلال مراجعة مندوبي الموقع في المنطقة التي يتم الإبلاغ عنها.

ولا يخشى أحمد من احتمال تعرضه لمضايقات من قبل أجهزة الأمن بسبب نشاطه في رقابة الانتخابات، لأنه، ببساطة، كما يقول، لا يفعل أي شيء مخالف للقانون، كما أنه إذا خاف الشاب من أي نشاط سياسي فلن يفعل أي شيء.

أما إسراء نوح (24 سنة)، وهي طالبة طب بجامعة عين شمس، شاركت أيضاً في هذا التدريب، فلم يكن لديها نشاط سياسي سابق، لكنها أدركت قوة الإنترنت في استقطاب الرأي العام إلى القضايا الحقوقية مثل حادثة خالد سعيد، فقررت المشاركة في المشروع بعد أن عرفت به من المعهد المصري الديمقراطي في القاهرة. وهي سعيدة بأن هناك شيئاً إيجابياً تقوم به تجاه الانتخابات المصرية بدلاً بالاكتفاء بالشكوى مما يحدث فيها.

وعلى النقيض من إسراء، فإن حسام علي، (34 عاماً) مهندس، له نشاط سياسي في حزب الغد المعارض، وبالتالي كان حريصا على المشاركة في الرقابة الشعبية على الانتخابات البرلمانية بهدف أساسي، من وجهة نظره، وهو تحقيق النزاهة السياسية ومنع التزوير.

ماذا يمكن أن تحقق؟

لكن هل يمكن عملياً أن تساهم الرقابة الإلكترونية في تحقيق هذا الهدف رغم كل المعوقات التي تقابلها في بلد كمصر؟

وقالت بي.بي.سي، إن الإجابة من وجهة نظر حسام هي أن الرقابة الالكترونية ستحد من الانتهاكات لأن وجود عمليات تزوير أو عنف ضد الناخبين مسجلة بالصوت والصورة ستشكل ضغطا على الأفراد والجهات المسؤولين عن هذه الانتهاكات للحد منها، كما أن وجود انتهاكات مسجلة يفتح الباب أمام التشكيك بنتائج الدوائر التي تقع فيها التجاوزات، وإمكانية الطعن في النتائج أمام القضاء.

والبديل الآخر لكل هذه الجهود هو ألا نفعل شيئاً، وهذا يعني، كما يقول حسام، أن نستسلم للخوف من مضايقات أجهزة الأمن، وأن نترك الانتخابات بلا رقابة شعبية، وهو بديل مرفوض من وجهة نظره.

أما أسراء، فترى أنه ربما يكون من غير الممكن منع التزوير تماماً، لكن قيام المراقبين بإثبات المخالفات والانتهاكات، يجعل النظام في وضع محرج، وهو ما يمكن أن يؤدي تدريجياً للحد من المخالفات، هذا بالإضافة إلى راحة الضمير التي يشعر بها كل من يشارك في رقابة الانتخابات، ويبلغ عن أي تجاوزات يراها.