بدء التصويت في الانتخابات البرلمانية في مصر

فتحت مراكز الاقتراع أبوابها لانتخابات مجلس الشعب في مصر اليوم الأحد ويعتقد كثيرون أن نتائجها ستمثل انتكاسة لجماعة الإخوان المسلمين المنافس السياسي الرئيسي للحكومة.

وبدأ التصويت في الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي (06:00 بتوقيت جرينتش).

وتسعى جماعة الإخوان للفوز بنسبة 30 في المائة من مقاعد المجلس الذي شغلت خمس مقاعده في انتخابات العام 2005 محققة أفضل مكسب انتخابي لها لكن محللين يقولون إن الحكومة تريد تقليص تمثيل الجماعة أشد المنتقدين لها قبل انتخابات رئاسية ستجرى العام المقبل.

ويخوض أعضاء الجماعة الانتخابات كمستقلين لتفادي حظر مفروض عليها منذ 56 عاماً.

وقال مندوب في محافظة السويس إحدى محافظات منطقة القناة إن مرشحي جماعة الإخوان ومرشحي حزب الوفد وهو حزب ليبرالي والمرشحين المستقلين اعتصموا أمام مديرية أمن السويس احتجاجاً على ما قالوا إنه منع مندوبيهم من دخول مراكز الاقتراع.

وأضاف أنهم رددوا هتافات مناوئة لوزارة الداخلية التي يتهمونها بمنع المندوبين من الدخول لتزوير الانتخابات.

ولكن اللواء محمد عبد الهادي مدير الأمن نفى في تصريحات تدخل الأجهزة الأمنية في الانتخابات. ووصف اتهامات المرشحين المعتصمين للشرطة بأنها "محاولة لتشويه الديمقراطية".

وقال شهود عيان إن قوات أمن كبيرة العدد انتشرت في المحافظة خاصة في منطقة الجناين أحد معاقل جماعة الإخوان الانتخابية.

ويمكن أن تمثل الانتخابات التي يجري التنافس فيها على 508 مقاعد - بينها 64 مقعداً للنساء - اختبارا لكيفية إدارة الحكومة للانتخابات الرئاسية المقبلة.

ولم يعلن الرئيس حسني مبارك الذي انتخب لأول مرة في العام 1981 ما إذا كان سيخوض انتخابات العام المقبل.

وبعد إجرائه جراحة لاستئصال الحويصلة المرارية في مارس/آذار في ألمانيا ثارت تكهنات بأنه قد يمتنع عن خوض الانتخابات المقبلة لكن مسؤولين كباراً في الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم شددوا على أن مبارك (82 عاماً) سيكون مرشح الحزب في تلك الانتخابات.

وفي حالة تنحيه عن محاولة للفوز بفترة رئاسة جديدة، يعتقد مصريون كثيرون أن ابنه جمال (46 عاماً) الأمين العام المساعد للحزب الوطني وأمين السياسات بالحزب سيرشح نفسه للمنصب على الأرجح.

ويقول محللون إن الرئيس القادم سيكون من المؤمنين بمبادىء الحزب الوطني الديمقراطي الذي سيتمسك بمعاهدة السلام مع إسرائيل ويحافظ على علاقات وثيقة مع واشنطن مما يضمن مليارات الدولارات من المساعدات الأمريكية.

وفي وجود تكهنات بأن نتيجة انتخابات مجلس الشعب تكاد تكون محسومة للحزب الوطني، فإن الحكومة يمكن أن تواجه تحدياً قوياً من القوة العاملة المحبطة في البلاد بسبب تدني الأجور وتضخم أسعار الغذاء الذي بلغت نسبته الآن 22 في المائة.

وتحولت الكثير من الاحتجاجات العمالية إلى أعمال عنف في السنوات الماضية.

وخلال الحملة الانتخابية تبادل الحزب الوطني وجماعة الإخوان الاتهامات بممارسة أعمال التخويف والعنف التي شملت اشتباكات بين أنصار المجموعات المتنافسة استخدمت فيها السيوف والسلاسل والمدي والرصاص.

وقالت منظمات مصرية معنية بحقوق الإنسان إن أربعة أشخاص قتلوا، وأصيب ثلاثون آخرون في أعمال عنف متصلة بالانتخابات. وقتل 14 شخصاً في انتخابات مجلس الشعب السابقة.

وتقدم الحزب الوطني بمرشحين عددهم يفوق عدد المقاعد التي يجري التنافس عليها فيما قال مسؤول فيه إن الهدف هو تقليص فرص مرشحي الإخوان المسلمين.

ورغم وجود الجماعة الكبير نسبياً في مجلس الشعب إلا أنها لم تمارس تأثيراً ملموساً على التشريع في الدورة البرلمانية المنصرمة، ولم تحقق أي مكاسب في الانتخابات المحلية أو انتخابات مجلس الشورى وهو المجلس الأعلى في البرلمان.

ويقول قادة الجماعة إن إخراجها من الساحة السياسية سيكون أمراً محفوفاً بالمخاطر لأن ذلك سيعزز موقف الإسلاميين الأكثر تشدداً الذين يريدون إسقاط الحكومة بالقوة.