محكمة مصرية تقضي بالاستمرار في تنفيذ حكم الزواج الثاني للأقباط

رفضت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة المصري اليوم الثلاثاء استشكالاً لوقف تنفيذ حكم سابق يسمح للمسيحيين الأرثوذكس بالزواج الثاني في تحد لموقف الكنيسة في قضية زادت التوتر الطائفي في البلاد.

ولا تسمح الكنيسة الأرثوذوكسية بالطلاق والزواج الثاني إلا في حالات خاصة مثل علة الزنى.

ويمثل المسيحيون وغالبيتهم أرثوذكس زهاء عشرة في المائة من سكان مصر البالغ عددهم 79 مليون نسمة.

وأصبحت الاشتباكات الطائفية أكثر تواتراً في السنوات الأخيرة، وتقع في أغلب الحالات بسبب علاقات بين شبان وشابات من الطائفتين ونزاعات الأراضي، وتراخيص بناء الكنائس.

واندلعت اشتباكات عنيفة الأسبوع الماضي بين الشرطة ومئات المسيحيين الذين كانوا يحتجون بعد أن أوقفت السلطات أعمال البناء في كنيسة بالجيزة غربي القاهرة.

واتخذ الحادث بعداً طائفياً عندما شارك عشرات المسلمين في أعمال العنف. وقتل مسيحيان وأصيب عشرات في الحادث.

ويعود النزاع على قضية الزواج الثاني إلى مايو/أيار عندما أيدت المحكمة الإدارية العليا بالقاهرة حكماً لمحكمة القضاء الإداري بالسماح لزوجين من الأقباط الأرثوذكس بالزواج الثاني مما جعله حكماً باتاً ونهائياً.

غير أن المحكمة الدستورية العليا بما لها من سلطات قضت بوقف تنفيذ الحكم في يوليو/تموز.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط "قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة... بالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة القاضي بالسماح بالزواج الثاني لطائفة الأقباط الأرثوذكس حيث رفضت المحكمة الاستشكال القضائي المقام من محاميين لوقف تنفيذ الحكم".

وتعرض الحكم الصادر في مايو/أيار لانتقاد حاد من البابا شنودة الثالث بابا الكنيسة الأرثوذكسية الذي وقع بياناً مع 90 مسؤولاً كنسياً آخرين يندد بالقرار.

وكانت الحكومة وعدت بأن يصدر في يوليو/تموز قانون جديد للأحوال الشخصية لغير المسلمين لكنها لم تعد مشروعه حتى الآن.