الإمارات "تتطلع" للعودة إلى مشروع العملة الخليجية الموحدة

نقلت صحيفة "الاقتصادية" السعودية اليوم الأحد عن وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري قوله قبيل قمة مجلس التعاون الخليجي هذا الأسبوع إن الإمارات تأمل في أن تعود يوماً هي وسلطنة عمان إلى مشروع العملة الخليجية الموحدة المزمع.

ومن المقرر أن يلتقي زعماء مجلس التعاون الخليجي في العاصمة الإماراتية أبوظبي يومي السادس والسابع من ديسمبر/كانون الأول لمناقشة القضايا السياسية والأمنية والمالية المؤثرة على أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم.

ونقلت الصحيفة عن المنصوري قوله إن "الإمارات لا تزال تتطلع إلى أن تكون هناك في يوم من الأيام عملة موحدة لدول مجلس التعاون الخليجي".

وانسحبت الإمارات العربية المتحدة صاحبة ثاني أكبر اقتصاد عربي من مشروع العملة الموحدة العام الماضي احتجاجاً على اختيار منافستها السعودية مقراً للمجلس النقدي الخليجي. وقال بعض صانعي السياسة الإماراتيين إن العودة للمشروع ليست مطروحة ما لم تكن هناك فائدة وراء ذلك.

وانسحبت سلطنة عمان في 2006، واستبعدت أن تعاود الانضمام للمشروع.

ومازالت أربع دول هي السعودية والكويت وقطر والبحرين ملتزمة بتشكيل الاتحاد النقدي الذي تأجل كثيراً لكن المشروع لم يحقق تقدماً يذكر هذا العام بعدما قللت أزمة ديون منطقة اليورو من جاذبيته.

وقال المنصوري إن الهدف هو التوصل لاتفاق بين جميع دول مجلس التعاون الخليجي مضيفاً أن قمة المجلس المقبلة ستناقش الموضوع.

وأضاف "نحن في الإمارات نعتبر مصيرنا في الخليج مشتركاً سواء كان اقتصادياً أو سياسياً أو اجتماعياً".

وكانت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي قالت في مايو/أيار إن من المستبعد تدشين العملة الموحدة عام 2015 بعد أن كان من المقرر إطلاقها في 2010.

ويقول محللون إن السعودية أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم والداعم الرئيسي للاتحاد النقدي الخليجي تواجه تحدياً لمواصلة المشروع مع تنامي القوة الاقتصادية لدول الخليج الأخرى.